درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /نقد سید الخوئی بر صاحب حدائق در مورد جمع بین نصوص متعارض استقبال

بحث و تحقیق در باره‌ی رأی و نظر صاحب حدائق نسبت به جمع بین نصوص استقبال:

محدث بحرانی در کتاب حدائق، ج6، ص435-438 مطالبی را در باره‌ی تخلف از قبله و اخلال در آن و نصوصی که در این رابطه آمده بیان داشتند که فقهاء و صاحب نظران نسبت به بیان او ملاحظاتی دارند. ملاحظه‌هایی را گفتیم و رسیدیم به ملاحظه سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص4750: سیدنا الاستاد می‌فرماید: در باره‌ی نصوصی که نسبت به اخلال به قبله آمده، صاحب حدائق جمعی اعلام می‌کند و در نهایت آن، جمع را به تعارض منتهی می‌سازد و در ختام حکم به اعاده اعلام می‌کند.

اما جمعی که اعلام کرده به این صورت است: دو طائفه از نصوص در این رابطه آمده که طائفه‌ی اول سر سلسله اش صحیحه معاویة بن عمار است که در باب ده از ابواب قبله کتاب وسائل، حدیث شماره 1 آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[1]

حدیث دیگر در باب یازده آمده که سر خیل طائفه دوم است و در آن حکم به اعاده‌ی در وقت صادر می‌شود، حدیث 1، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج:

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[2]

صاحب حدائق می‌فرماید ممکن است به قرینه‌ی صحیحه عبد الرحمن در حدیث اول تصرف کنیم و بگوییم که منظور از «مضت صلاته» این است که این انکشاف بعد از خروج از وقت باشد، به قرینه‌ی صحیحه عبد الرحمن که فرموده اگر در وقت بود اعاده شود.

وجه جمع دوم این است که تصرف در حدیث صحیح عبد الرحمن به عمل بیاید به قرینه‌ی صحیحه معاویة بن عمار که بگوییم منظور از اعاده آن است که تخلف در حد بیشتر از بین مشرق و مغرب باشد.

در نهایت صاحب حدائق می‌فرماید وجوه جمع ترجیحی ندارند و تعارض می‌کنند و نتیجه این می‌شود که صلاة در صورت تخلف اعاده شود بین مشرق و مغرب باشد یا بیشتر از آن.

سیدنا الاستاد در همان منبع می‌فرماید جواب صحیح این است که در باره‌ی توجیه صاحب حدائق بگوییم که این توجیه قابل التزام نیست؛ اولا نسبت بین دو صحیحه اولی (معاویه) و ثانیه (عبد الرحمن) اعم و اخص من وجه نیست تا تعارض صورت گیرد که بگوییم هر دو اطلاق دارد و در جایی که انحراف در حد کمتر از بین مشرق و مغرب و در داخل وقت باشد تعارض صورت گیرد که بر اساس حدیث اول اعاده نباشد و بر اساس حدیث دوم اعاده باشد. معیار تعارض این است که دو تا عام نسبت شان اعم و اخص من وجه باشد؛ اما در این مورد، صحیحه اول با صحیحه دوم نسبت اعم و اخص مطلق دارند؛ چون صحیحه اولی اطلاق ندارد و خارج از وقت را شامل نمی‌شود و نطاق آن فقط داخل وقت است، پس اطلاق ندارد و صحیحه‌ی دوم نسبت به اعاده که تفصیل دارد، قبل از وقت و بعد از وقت را متعرض می‌شود؛ بنابراین حدیث اول خاص است و حدیث دوم عام و نسبت بین آن دو اعم و اخص مطلق است و تعارضی نیست.

خود سید گویا به این جواب اول دل نبسته است و لذا جواب دومی دارد که آن را عمده می‌داند و آن این است که صحیحه‌ی اول حکومت دارد. در واقع حکومت صحیحه اول نسبت به صحیحه دوم نیست؛ بلکه صحیحه اول حکومت دارد نسبت به خود قبله و قبله که معنا و مدلولش همان مکان معین است، در این حدیث، قبله توسعه داده شده و حکومت نتیجه اش توسعه و تضییق است. حکومت اگر نسبت به حکم واقعی باشد، نتیجه اش توسعه و تضییق است و اگر نسبت به حکم ظاهری باشد نتیجه اش رفع حکم ظاهری است. پس حکومت صحیحه معاویه قابل درک است که برای شخص مختار عین قبله است و برای فرد که اشتباه کرده، بین المشرق و المغرب قبله است. «صحت صلاته» که در این روایت آمده یعنی این که صلاة به سوی قبله بوده و در قبله توسعه ایجاد شده است. اما اعاده‌ی که در صحیحه دوم آمده آن اعاده‌ی است که نماز به سوی غیر قبله بوده باشد، پس تعارضی بین آن دو نیست.

بنابراین؛ صحیحه اولی که می‌فرماید نماز درست است؛ یعنی به سوی قبله است و صحیحه دوم که می‌گوید اعاده کنید؛ یعنی به سوی غیر قبله و در حدّ استدبار بوده، نه در حدّ بین یمین و یسار.

تحقیق این است که در این دو حدیث معتبر که این همه پیرامون آن بحث کردیم، هیچ کدام از جمع‌ها نسبت به آن خالی از تصرف در ظاهر بیان نبود؛ ولی تحقیق این است که جمع دیگری وجود دارد که اصلا تصرفی در ظاهر بیان و مدلول نص به وجود نیاید و آن به این صورت است که از خود این نصوص هم استفاده می‌شود که این دو تا روایت از لحاظ مقدمه‌ی عمل فرق دارد؛ صحیحه اولی که می‌فرماید «عن الرجل یقوم فی الصلاة» بدون تحرّی است و در صحیحه ثانیه و صحیحه یعقوب بن یقطین، روایت دوم باب یازده آمده: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.[3] نص دوم در موردی است که تحری صورت گرفته است و در این صورت در خارج وقت اعاده ندارد.

در نتیجه تعارضی در کار نیست و از حیث مورد، هر دو صحیحه دو حکم متخالفی دارند و مورد هر دو فرق می‌کند و با فرق داشتن مورد، تعارض و اصطکاکی نخواهد بود.

اثر تحری در بعد از وقت آشکار می‌شود که اعاده لازم نیست و قضا ندارد.

سیدنا الاستاد و صاحب جواهر مطلبی دارند که در کلام قدما هم آمده و آن این است که اگر تخلف قبله در حد استدبار باشد چه حکمی دارد؟ در نصوص آمده یا نه؟

تخلف در حد بین المشرق و المغرب اگر باشد، نماز درست است؛ ولی اگر در حد استدبار باشد در وقت اعاده کند و در خارج آن باید قضا کند. در این مورد سه قول وجود دارد:

قول اول این است که تخلف اگر در حدّ استدبار هم باشد و انکشاف بعد از وقت باشد، اعاده ندارد؛ این قول را سید علم الهدی در الجمل، ص63 و محقق حلی در کتاب شرایع، ص67 ذکر کرده اند و سید علم الهدی می‌فرماید اظهر این است که بعد از انقضای وقت قضا نداشته باشد. علاوه بر سید علم الهدی، شهید ثانی و علامه طباطبائی (سید بحر العلوم اول استاد صاحب جواهر) این قول را گفته.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص72 می‌فرماید: قضا وجهی ندارد و اصح همان است که سید علم الهدی فرموده؛ برای این که قضا موضوع می‌طلبد و موضوع آن تحقق فوت و یقین به فوت صلاة است و ما در اینجا یقین به فوت صلاة نداریم.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص27-31 مطلب را شرح می‌دهد و می‌فرماید قول اول که گفته شد، درست است و مستند ما نسبت به این قول نصوص باب است و نصوص همین روایات باب ده و یازده؛ بخصوص صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است که گفته «و ان فاتک الوقت فلا تعد» و تصریج کرده که در صورت فوت وقت، قضایی در کار نیست و این جمله اطلاق دارد که تخلف در صورت استدبار را هم در بر می‌گیرد. پس نصوص به ما کمک می‌کند و دلیلی بر وجوب قضا نداریم. محقق حلی این قول را اظهر اعلام می‌کند.

قول دوم این است که اگر خلل در قبله، در حدّ استدبار باشد، در خارج وقت قضا دارد و در وقت اعاده دارد. قائلان به این قول شیخان اند که نظر آن دو یک مستند فقهی به حساب می‌آید. شیخ مفید در کتاب مقنعه ص97 می‌فرماید: اگر خلل در استقبال، در حدّ استدبار باشد باید اعاده و قضا بشود.

شیخ طائفه در کتاب نهایه، می‌فرماید اگر اختلال در قبله در حد استدبار باشد باید قضای آن نماز خوانده شود اگر کشف خلاف بعد از انقضای وقت باشد و اگر در داخل وقت باشد باید اعاده شود، در این رابطه «رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة»[4] که اگر استدبار بود باید در خارج وقت هم اعاده شود. بعد از ذکر این روایت می‌فرماید: «وهذا هو الاحوط وعليه العمل»[5] این قول احوط است و عمل هم بر این قول لازم است.

در باره‌ی این مسأله که گفته شد شیخ طوسی فرموده احوط است، احوط در دین است و درست دانستن این گونه نماز خلاف احتیاط است و احتیاط این است که نماز باید اعاده کرد. شیخ طوسی روایت هم در این مورد تعرض فرمودند.

اشکال: شیخ گفته «رویت» و این روایت سند ندارد و مرسل است.

جواب: شیخ علم به تحقق روایت دارد و لذا این روایت از آن مرسل‌هایی نیست که کنار گذاشته شود.