درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /بررسی نصوص متعارض در مورد اعاده و عدم اعاده نماز در وقت

بحث و تحقیق در باره‌ی تعارض نصوص نسبت به اعاده‌ی صلاة در وقت و عدم اعاده‌ی آن:

گفته شد که نسبت به اعاده و عدم اعاده‌ی نماز در وقت دو طائفه از نصوص وجود دارد؛ طائفه اول عبارت است از صحیحه معاویة بن عمار که در کتاب وسائل، باب10، ح1 آمده و مضمون آن این گونه است که اگر کسی استقبال را در نماز تخلف کند، نمازش درست است به شرط این که مواجهه بین مشرق و مغرب باشد.

طائفه دوم صحیحه عبد الرحمن و علی بن یقطین است که در باب 11 از ابواب قبله کتاب وسائل، حدیث 1 و 2 آمده و مضمون آن این است که اگر کسی قبله را در نماز تخلف کند و بعد از آن متوجه شود، اگر در وقت باشد باید نماز را اعاده کند.

این دو طائفه از نصوص از حیث اطلاق با هم تعارض دارند که در این رابطه، محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حدائق، ج6، ص437 می‌فرماید: بین این دو طائفه تعارض وجود دارد؛ یعنی هر دو اطلاق دارند و اطلاق هر دو با هم تعارض می‌کند و نسبت بین آن دو، نسبت اعم و اخص من وجه است. شرح آن از این قرار است که در طائفه اول آمده: اگر کسی نماز بخواند و بعد از فراغ ببیند که نمازش به سمت قبله نبوده، اگر مواجهه بین مشرق و مغرب بوده، نمازش درست است، این حدیث از این جهت اطلاق دارد که این کشف خلاف، در وقت باشد یا در خارج آن و موضوع آن این است که اگر بین الشرق و المغرب باشد نمازش درست است. در طائفه دوم می‌فرماید اگر کسی نماز بخواند و بعد علم پیدا کند که قبله تخلف شده، اگر در وقت باشد اعاده کند و در خارج آن اعاده ندارد. اطلاق این حدیث این است که تخلف در حدّ ما بین المشرق و المغرب باشد یا نه. ماده اجتماع این دو طائفه، انحراف در حد ما بین المشرق و المغرب در وقت است که طبق اطلاق طائفه‌ی اول اعاده ندارد و بنابر اطلاق طائفه‌ی دوم اعاده دارد؛ چون در وقت است و این تعارض می‌باشد.

در صورتی که دو تا اطلاق تعارض کند، محدث بحرانی می‌فرماید: ترجیحی درکار نیست و تعارض می‌کنند و تساقط و باید نماز درست انجام گیرد. در صفحه 438 می‌فرماید: تعارض که صورت گیرد، اصل هم جا ندارد که بگوییم اصل برائت جاری است؛ چون اصل برائت در جایی است که اصل اشتغال نداشته باشیم و در اینجا اصل اشتغال متیقّن است؛ زیرا وقت موجود است و خطاب هم متوجه است؛ در نتیجه وظیفه اعاده است و بدون آن برائت ذمه‌ی یقینی حاصل نمی‌گردد. بعد می‌فرماید: «و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه و لا يتطرق إليه الإيراد من خلفه و لا من بين يديه.».[1] صاحب جواهر می‌فرماید: تسجیعات از عادت صاحب حدائق است.

در باره‌ی فرمایش صاحب حدائق، صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص24، فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج10، ص161-180، سید الحکیم در کتاب مستمسک ج5، ص229 و سیدنا الاستاد در کتاب مسند،ج12، ص43-49 بیان محدث بحرانی را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.

نقد صاحب جواهر بر صاحب حدائق:

اما صاحب جواهر در باره‌ی تعارضی که محدث بحرانی اعلام کرده می‌فرماید: محدث بحرانی این تعارض را اعلام کرده اند و بعد از آن حکم به اعاده‌ی نماز داده، این نظر و این رأی قابل التزام نیست به ادله‌ی که به این شرح است:

1- اجماعات: در باره‌ی صحت صلاتی که در آن مواجهه بین المشرق و المغرب صورت گرفته باشد، اجماع وجود دارد که اگر کسی تخلفش از قبله در نماز در این حد باشد بالاجماع نمازش صحیح است؛ از جمله‌ی این اجماعات این است که محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص72 می‌فرماید: اگر کسی در حال نماز جهتی را تشخیص دهد و گمان کند که این جهت، جهت قبله است و نماز بخواند، بعد از نماز کشف خلاف شود، اگر مواجهه اش بین المشرق و المغرب باشد، نمازش درست است «و هو مذهب العلماء»[2] . بعد به نصوص تمسک می‌کند.

2- نصوصی که در باره‌ی بین المشرق و المغرب آمده است در حد تواتر است. صاحب جواهر چهار تا روایت از باب 10 ابواب قبله نقل می‌کند که در آن آمده است مواجهه اگر بین المشرق و المغرب باشد، در حالت اشتباه نماز درست است. روایت شماره 2 باب نه از ابواب قبله هم همین مضمون را اعلام کرده است. روایت ششم را از کتاب نوادر راوندی نقل کرده که این کتاب کتاب معتبری است. سند آن در کتاب مستدرک ج3، باب7 از ابواب قبله، ح1 به ثبت رسیده که از امیر المؤمنین (ع) همین مضمون نقل شده: اگر کشف خلاف شود و مواجهه بین المشرق و المغرب باشد، نماز درست است. نصوص اگر متواتر نباشد، حد اقل مستفیضه است.

صاحب جواهر می‌فرماید: در برابر این نصوص، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج توان معارضه را ندارد و باید جهت خاصی را برای آن در نظر گرفت و باید گفت آن اعاده‌ی که در این حدیث مطرح شده، به قرینه‌ی این نصوص، در صورتی است که خارج از ما بین المشرق و المغرب باشد.

3- در این رابطه اشکالی که وجود دارد و آن این است که تعارض در واقع محقق نمی‌شود، برای این که روایت عبد الرحمن بن الحجاج اطلاق ندارد و در آن نیامده که تخلف و کشف خلاف در داخل وقت یا خارج آن باشد؛ بلکه شاهد جمع صحیحه زراره در باب 9 حدیث شماره 2 است که در آن سؤال شده و در آن اعلام شده که فقط در داخل وقت باشد نه خارج آن، پس این حدیث عبد الرحمن اصلا اطلاق ندارد و نسبت از اعم و اخص من وجه، به اعم و خص مطلق بر می‌گردد.

4- ترجیح جایی است که بین دو موضوع و یک حکم تعارض باشد، نه جایی که تنافی بین موضوع و حکم باشد. با این شرح که بگوییم «اکم العلماء» و بعد بگوییم «لا تکرم الفساق» که دو موضوع برای یک حکم متنافی است و مورد اجتماع عالم فاسق است که دو موضوع است و یک حکم که اکرام یا عدم اکرام باشد. اما اگر موضوع و حکم تنافی داشته باشد، تعارضی نیست؛ مثلا اگر بگوییم «اکرم العلماء» و بعد بگوییم «العالم الفاسق لایجب اکرامه» اینجا تعارضی نیست و نسبت اعم و اخص مطلق است، نه اعم و اخص من وجه. در محل بحث تنافی هست؛ ولی یکی (صحیحه معاویه) موضوع را بیان می‌کند که قبله بین المشرق و المغرب است و دیگری (صحیحه عبد الرحمن) حکم به اعاده صادر می‌کند. متنافیین یکی موضوع است و دیگری حکم و موضوع حکم خودش را دارد و حکمی که در روایت دوم آمده، موضوع خودش را دارد و آن اعاده در داخل وقت است.

صاحب جواهر در صفحه 25 می‌فرماید: آنچه را که صاحب حدائق فرموده است که پس از تعارض نماز اعاده شود و لو این که مواجهه ما بین المشرق و المغرب باشد، در نهایت ضعف است.

نقد فقیه همدانی بر صاحب حدائق:

فقه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج10، ص161-180 مسأله را مفصل بحث می‌کند و همین نصوصی را که صاحب جواهر مورد استناد قرار داد، یادآور می‌شود و اکتا به آن را اعلام می‌کند، در نهایت نکته‌ی کلیدی اش این است که علت صحت صلاة در صورت تخلف سهوی قبله، مواجهه‌ی بین المشرق و المغرب است که اگر مکلف مواجهه در این حد داشته باشد، این مواجهه علت صحت صلاة است و در صورتی که علت صحت صلاة بود مطلب کامل است و جایی برای اعاده نیست و اعاده از اساس منتفی است. در آخر همین صفحه می‌فرماید: در این صورت اگر مواجهه بین المشرق و المغرب باشد و بعد از فراغ مکلف متوجه شود، نماز صحیح است و لو این که وقت باقی باشد بدون شک و شبهه.

نقد و بررسی سید الحکیم:

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج5، ص225-229، نظر محدث بحرانی را یادآور می‌شود و بعد به نقد و بررسی آن مبادرت می‌کند و می‌فرماید: در تعارض اطلاقین تحقیق این است که در این تعارض، جمع در ابتدا این گونه به نظر می‌رسد که حدیث اول گفته «مضت صلاته» به قرینه‌ی طائفه دوم حمل شود بر این که اگر بعد از خروج وقت متوجه شود، نمازش درست است و صحیحه عبد الرحمن را به قرینه‌ی طائفه‌ی اول حمل کنیم بر این که اعاده لازم است اگر تخلف بیشتر از حد بین المشرق و المغرب باشد. سید الحکیم می‌فرماید: نظر محدث بحرانی این است که وجوه جمع به جایی نمی‌رسد و هر دو جمع متخاصم و متعارض است، در حالی که جمع ممکن است به این صورت که در این جمع امر دائر است بین تصرف در موضوع و تصرف در حکم، اگر جمع اولی را در نظر بگیریم و بین المشرق و المغرب را قبله بگیریم و اعاده را در خارج وقت، این تصرف در موضوع است و اگر جمع دوم را در نظر بگیریم که اعاده، اعاده‌ی است که تخلف بیشتر از حد مشرق و مغرب است، این تصرف، تصرف در حکم است. تصرف در موضوع اظهر است، وقتی اظهر بود همین وجه جمع درست است و کار به تعارض منتهی نمی‌شود. تصرف در موضوع به این صورت است که با این بین المشرق و المغرب یا به تعبیر شیخ صدرا «بعد المشرقین» تصرف در موضوع شود و موضوع قبله است که قبله از آن حد عینی شده تبدیل شده به حد ما بین المشرق و المغرب و این تصرف اظهر است. نصوص مستفیضه که تصریح دارد بین المشرق و المغرب قبله است صریح است و نص مقابل آن ظهور دارد و صریح در مقابل ظهور، اظهر می‌شود. بنابراین کسی که نمازش را اشتباها بین المشرق و المغرب اتیان کرده باشد، اتیان به جانب قبله است و زمینه برای تعارض وجود ندارد و در حکم تصرف نمی‌کنیم و در صورتی که تخلف بیشر از ما بین المشرق و المغرب باشد، حکم اعاده است.