درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /بررسی حکم اخلال در استقبال

مسأله شماره1:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا‌ و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته.[1]

بحث در باره‌ی وقوع خلل در استقبال است که اگر اخلال به صورت علم و عمد صورت گیرد؛ چه انحراف کامل باشد یا کم، بر اساس حدیث لا تعاد، اجماع و ضرورت نماز باطل می‌شود. حدیث «لا تعاد» در کتاب وسائل، باب 9 از ابواب قبله آمده که از نظر سند صحیحه است و زراره از امام باقر (ع) چنین نقل کرده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.[2]

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: اگر خللی در قبله به صورت جهل یا نسیان یا غفلت یا خطای در اجتهاد یا در اثر ضیق وقت صورت گیرد و انحراف از قبله در حد ما بین یمین و یسار باشد، نمازش درست است. سید یزدی همه‌ی این عناوین را در برابر علم و عمد قرار داده، پس اگر تخلف در حد ما بین یمین و یسار باشد و عمدی نباشد، نمازش صحیح است. این مسأله مورد اتفاق و اجماع اعلام می‌شود و صحیحه معاویه بن عمار و موثقه حسین بن علوان که در باب ده از ابواب قبله آمده، حدیث شماره یک و پنج، بر این مطلوب دلالت دارد.

سیدنا الاستاد عنوان جهل را از ابتدا استثناء کرده است. اولا منظور از این جهل، جهل به حکم است نه جهل به موضوع؛ برای این که جهل به موضوع دو صورت دارد: صورت اول این است که از روی تقصیر باشد و جاهل مقصّر بسان عامد است و عامد با واسطه به حساب می‌آید و اگر از روی قصور اس،ت در این صورت حکم مربوط می‌شود به فرض عدم تمکّن؛ یعنی در صورتی که مکلف تمکّن ندارد، شرطیت استقبال ساقط است؛ چون عناوین ثانویه حاکم بر عناوین اولیه اند. منظور از جهل در اینجا جهل به حکم است که موضوع را می‌داند؛ ولی نسبت به حکم جاهل است که انحراف در چه حدّ ضرر دارد؟

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج8، ص43 می‌فرماید: در صورت جهل، حکم به بطلان صادر می‌شود؛ برای این که در باره‌ی این جاهل، إجزاء جا ندارد؛ چون این جاهل به حکم، به وظیفه‌ی خودش عمل نکرده و تحرّی انجام نداده است و بدون تحرّی اگر کسی اقدام کند و به سمتی نماز بخواند که آن جهت خلاف قبله در بیاید، نمازش باطل است به دلیل عموم شرطیت از یک سو و عدم اجزاء از سوی دیگر. علاوه بر آن می‌توان از صحیحه حلبی هم استفاده کرد که در کتاب وسائل، باب11، ح7 آمده:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ‌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.[3]

طبق این حدیث، امام اعاده کند و مردم اعاده نکنند؛ چون تحرّی کرده اند و اعمی قدرت بر تحری ندارد، پس بر اساس این حدیث جایی که تحری نشده اعاده شود.

سیدنا در ادامه می‌فرماید: صحیحه معاویه بن عمار و موثقه حسین بن علوان فقط شامل خطأ در اجتهاد و شامل غافل و ضیق وقت می‌شود و شامل جاهل به حکم نمی‌گردد و همین طور شامل ناسی هم نمی‌گردد. بر اساس رأی ایشان ناسی، جاهل است. در فتوا که می‌فرماید ناسی جاهل است، از قبیل تشخیص موضوع است، نه فتوا و برای مکلف واجب نیست که اطاعت کند؛ بلکه خود مکلف خودش تحقیق کند. ناسی مثل جاهل است با این فرق که ناسی علم قبلی دارد و جاهل ندارد، پس هر دو جاهل اند و حکمش عدم صحت عبادت است.

در باره‌ی این مسأله که آنچه که بر خلاف علم و عمد است، همه‌ی این عناوین «من غیر علم» به حساب می‌آید، فقیه همدانی در مصباح الفقیه، ج1، ص167 می‌فرماید: آنچه در برابر علم و عمد قرار می‌گیرد فرق نمی‌کند جهل باشد، نسیان باشد، خطأ در اجتهاد باشد، همه تحت عنوان «من غیر علم و من غیر عمد» است.

در کتب فقهاء و بیان قدماء فقط مخطئ در اعتقاد و ضیق وقت آمده و بقیه‌ی عناوین نیامده است، فقط شیخ طوسی در کتاب نهایه نسیان را اضافه کرده است.

شیخ طائفه در کتاب خلاف، ج1، ص303 می‌فرماید: کسی که خطأ در اجتهاد داشته باشد و بعد کشف شود و هنوز وقت باقی باشد، باید اعاده کند و اگر خارج وقت بود و در حد استدبار بود، باید اعاده کند و اگر در حد استبدبار نبود، خارج وقت هم اعاده ندارد؛ اما اعاده در داخل وقت مورد اجماع فرقه است و امّا اعاده در صورت استدبار بعد از خروج وقت از جهت عموم اشتراط و اشتغال ذمه و عدم دلیل بر برائت است. در این رابطه به همان صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله تمسک می‌کند که در باب 11، ح1 آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[4]

صحیحه یعقوب بن یقطین:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.[5]

ضمیر اسناده در این روایت به علی بن مهزیار بر می‌گردد که در روایت قبل آمده است و به خود شیخ بر نمی‌گردد.

منظور از عبد صالح امام موسی بن جعفر (ع) است.

این حدیث تصریح و تفصیل است و جایی برای بحث ندارد و دلالت آن بر مطلوب کامل است.

در برابر این رأی که بعد از خروج وقت هم اعاده دارد، رأیی قرار دارد که محقق حلی نقل کرده و آن عدم اعاده می‌باشد: معتبر، ج2، ص74: اگر کسی گمان کند که قبله به فلان سمت است و بعد کشف خلاف شود، اگر در وقت است، اعاده کند و اگر خارج وقت است اعاده ندارد؛ بنابر رأی شیخ مفید و شیخ طوسی. سید مرتضی در کتاب جمل، ص63 می‌فرماید: بعد از وقت هم اعاده ندارد. اصح همین قول سید است، برای این که قضا دلیل می‌خواهد و موضوع قضا صدق فوت است و در این صورت که فرد نماز خوانده است، شرعا و عرفا فوت صدق نمی‌کند و دلیلی بر قضا وجود ندارد؛ لذا اصح، قول سید است .

این دو قول در حقیقت برگرفته از تعارض نصوص است که سیدنا الاستاد می‌فرماید: در برابر صحیحه معاویة بن عمار و موثقه حسین بن علوان، دو روایت دیگری است که با این دو روایت تعارض می‌کند و آن صحیحه عبد الرحمن و صحیحه علی بن یقطین است. در تعارض گفته می‌شود که هر دو طائفه اطلاق دارند و اطلاق هر دو تعارض و اصطکاک دارند. صحیحه معاویه در باب 10 حدیث 1 است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[6]

این حدیث اطلاق دارد و اطلاقش این است که اعاده ندارد نه قبل از مضی وقت و نه بعد از آن.

صحیحه عبد الرحمن و یعقوب بن یقطین هم اطلاق دارند که در آن آمده: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ. [7]

این حدیث هم اطلاق دارد چه در ما بین مشرق و مغرب باشد و چه نباشد اگر وقت باقی است اعاده دراد و اگر منقضی شود قضا ندارد.

تعارض بین این دو اطلاق در مورد قضا صورت می‌گیرد که قضا بعد از خروج وقت لازم است یا لازم نیست. طائفه دوم می‌گوید قضا نیست و طائفه اول اطلاقش می‌گوید قضا هست.

جمع بین این دو اطلاق را صاحب حدائق بیان کرده که اجمال آن این است که دو وجه جمع وجود دارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید: در تعارض باید نسبت بین اطلاقین عموم و خصوص من وجه باشد که در ماده‌ی اجتماع تعارض کند و اگر نسبت اعم و اخص مطلق بود جایی برای تعارض نیست. لذا می‌فرماید: صحیحه معاویه اطلاق ندارد، پس نسبت اعم و اخص مطلق می‌شود و تعارضی در کار نیست.