درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: معافیت خون کمتر از درهم در نماز.

مسألة 1: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لو كان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.

ترجمه: اگر خون از یک طرف لباس به طرف ديگر آن سرایت کند، يك خون محسوب مى‌شود لکن ملاک در ملاحظه خون ما دون درهم و مازاد آن، اوسع الطرفين است یعنی طرفی که از نظر مساحت بیشتر باشد پس اگر خون در يك طرف لباس به مقدار یک درهم باشد مانعیت از نماز دارد اگر چه طرف ديگر آن كمتر از درهم باشد. هر گاه لباس دارای چند لایه باشد و خون از يك لایه لباس به لایه ديگر آن سرایت کند هر لایه از آن به تنهایی یکی به شمار آمده و موجب تعدد خون می‌شود اگر چه از قبيل لباس و آستر آن باشد. همچنین اگر بر روی لباس خون بریزد و دوباره پشت همان نقطه خون ديگری بریزد در این صورت هم حكم به تعدد مى‌شود و اگر مجموع پشت و رو به مقدار درهم برسد مانعیت در نماز دارد اگر چه لباس دارای دو لایه نباشد.

بحث ما در خون‌های معفو عنه در نماز بود مورد اول: خون قروح و جروح است که بحث از آن گذشت. مورد دوم، خون کمتر از درهم است مرحوم سید در ضمن این مساله؛ سه فرع فقهی را بیان نموده است:

فرع اول: اگر خون از یک طرف لباس به طرف دیگر آن سرایت کند آیا در ملاحظه مقدار خون نسبت به ما دون الدرهم و مازاد درهم؛ تنها احد الطرفین محاسبه می‌شود یا مجموع پشت و روی لباس محاسبه می‌شود.

فرع دوم: اگر پشت لباس دارای آستر باشد و خون از روی لباس به آستر آن یا پشم داخل آن سرایت کند آیا مجموع لباس و آستر و یا لایه رویی لباس و پشم داخل آن، محاسبه می‌شود یا این که تنها روی لباس محاسبه می‌شود نه آستر و لایه های زیرین آن. مرحوم سید می‌فرماید: در این فرض به عکس مورد قبل دو خون محسوب شده و مجموع آن لحاظ می‌شود طبعا اگر مجموع خون در آن دو، به مقدار درهم و مازاد درهم برسد مانعیت در نماز دارد.

فرع سوم: اگر خون روی لباس بریزد و در پشت همان نقطه، خون دیگری بریزد؛ مرحوم سید می‌فرماید: این مورد هم مثل مورد قبل دو خون حساب می‌شود و اگر مجموع آن دو خون بیش از درهم باشد محکوم به عدم معافیت در نماز است ولو این که مساحت خون در یک طرف؛ بدون ملاحظه خون طرف دیگر کمتر از درهم باشد.

بررسی فرع اول: سوال این است که آیا ملاک در سنجش مساحت خون لباس؛ مقدار خونی است که روی لباس ریخته است یا خیر مجموع پشت و روی لباس ملاک است و اگر مجموع خونِ پشت و روی لباس بیش از یک درهم باشد محکوم به عدم معافیت و عدم جواز نماز در آن است ولو این که مساحت خون در هر یک از طرفین لباس؛ به تنهایی به مقدار درهم نرسد این قول را مرحوم شهید در بیان و ذکری اختیار نموده و معتقد است که اگر خونی به لباس فرد اصابت کند و از ظاهر لباس به پشت آن سرایت کند باید مجموع پشت و روی لباس را لحاظ کرد ولو این که لباس نازک باشد و دارای لایه های زیرین نباشد طبق این نظریه اگر مجموع پشت و روی لباس، بیش از درهم باشد آن مقدار خون محکوم به عدم معافیت در نماز است.

لکن مرحوم سید می‌فرماید: اگر خون از یک طرف لباس به طرف ديگر آن سرایت کند يك خون محسوب مى‌شود و در حکم خون واحد است البته ملاک در ملاحظه درهم، اوسع الطرفين است یعنی هر طرف از لباس که از نظر مساحت خون، بیشتر باشد همان طرف لحاظ می‌شود.

بیان استاد اشرفی

کلام مرحوم سید صحیح به نظر می‌رسد و موافق با مشهور فقها است بلکه کسی جز مرحوم شهید اول مخالفت با آن ننموده است علت آن این است که مدار در معافیت خون کمتر از درهم، رنگ خون نیست تا گفته شود دو طرف لباس چون ملوث به خون شده و دو طرف لباس رنگی شده پس خون هم متعدد است و اگر مجموع سطح رویی لباس و پشت آن به مقدار درهم برسد محکوم به عدم معافیت است خیر این کلام صحیح نیست زیرا مدار در خون؛ جسم خون است جسم هم دارای ابعاد ثلاثه طول و عرض و ارتفاع است و چنین خونی عرفا یکی محسوب می‌شود.

بررسی فرع دوم:

اگر لباس دارای لایه های متعددی باشد و خون به لایه های زیرین آن مثل آستر یا پنبه داخلِ لباس سرایت کند سوال این است که آیا مجموع لباس و لایه های زیرین آن، محاسبه می‌شود یا این که فقط خون روی لباس لحاظ می‌شود؟ در جواب می‌گوییم: این خون عرفا دو خون محسوب شده و مجموع آن لحاظ می‌شود و اگر مجموع آن دو، به مقدار درهم و مازاد درهم برسد محکوم به عدم مانعیت در نماز است و الا فلا.

بررسی فرع سوم:

اگر خونی روی لباس بریزد و خون دیگری پشت همان نقطه بریزد، مرحوم سید می‌فرماید: این مورد هم مثل مورد قبل دو خون حساب می‌شود و اگر مجموع آن دو، بیش از درهم باشد محکوم به تعدد و عدم معافیت در نماز است ولو این که هر یک از خون رویی و پشتی به تنهایی کمتر از درهم باشد و دارای لایه های متعدد هم نباشد.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام سید

در مساله باید تفصیل داد به این که اگر خون از یک طرف به طرف دیگر لباس سرایت نکند مثل این که لباس از جنس پلاستیک باشد و دو طرف آن ملوث به خون شود در این فرض عرفا دو خون محسوب می‌شود و اگر مجموع آن دو خون به قدر درهم برسد مانعیت در نماز دارد ولی اگر خون از یک طرف به طرف دیگر سرایت کند در این فرض عرفا یک خون محسوب می‌شود و اگر مساحت آن کمتر از درهم باشد محکوم به معافیت در نماز است زیرا اتصال خون دوم به اول آن را یک خون قرار می‌دهد چه آن که گفته‌اند: الاتصال مساوق للوحده یعنی در عرف دو شیء هم جنس که متصل به هم باشند مثل دو قطره خون متصل به یکدیگر، یک خون محسوب خواهد شد.

از مباحث قبل یک مطلب باقیمانده و آن این که آیا خون حیوانات غیر ماکول اللحم؛ مطلقا محکوم به مانعیت از نماز است ولو این که کمتر از درهم باشد یا این که خون حیوانات غیر ماکول اللحم داخل در روایاتی است که حکم به معافیت خون کمتر از درهم نموده است؟

در مباحث قبل گذشت که اگر خون در لباس یا بدن مصلی به مقدار درهم و مازاد آن باشد مانع صحت نماز است و اگر کمتر از درهم باشد مانعیت عن الصلوه ندارد از این حکم، خون حیض «و به قول برخی از فقها خون استحاضه و نفاس» و خون حیوانات نجس العین استثنا شده است سوال این است که آیا خون حیوانات ما لا یاکل لحمه؛ مثل گرگ ملحق به خون حیض و خون حیوانات نجس العین است یا خیر؟

ان قلت: مقتضای اطلاق روایاتی که حکم به معافیت خون کمتر از درهم نموده؛ آن است که خون چه از حیوانات ما لا یاکل لحمه باشد چه از حیوانات حلال گوشت، مطلقا در نماز معفو عنه است.

قلت: همان جوابی که در استثنای خون حیوان نجس العین ذکر نمودیم در این مساله هم جاری است و طبق آن خون حیوانات ما لا یاکل لحمه مطلقا محکوم به عدم معافیت است زیرا خون حیوان مالا یاکل لحمه درست است که به لحاظ انه دمٌ؛ معاف است ولی به عنوان انه من اجزاء ما لا یاکل لحمه معاف نیست چه آن که خون هم یکی از مصادیق و اجزاء ما لا یاکل لحمه است و در موثقه ابن بکیر حکم به عدم معافیت تمام اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه به نحو عموم شده است و بر فرض تعارض موثقه ابن بکیر با روایات معافیت خون ما دون درهم در محل اجتماع که خون حیوان مالا یاکل لحمه باشد، چون جمله کل شیء در موثقه ابن بکیر بالعموم و به دلالت وضعیه دلالت بر عدم معافیت هر چه از اجزای حیوان من جمله خون حیوان مالا یاکل لحمه دارد و روایاتی که حکم به معافیت خون ما دون درهم نموده به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر معافیت خون ما دون درهم در حیوان مالا یاکل لحمه دارد لذا در محل اجتماع دلیلی که دلالتش بر شمول، بالعموم است مقدم می‌شود.

بیان مرحوم همدانی در مساله:

در موثقه ابن بکیر امام ع فرمود: «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» قبول داریم که خون گرگ هم از اجرای حیوان ما لا یاکل لحمه است و به مقتضای عموم «وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ» محکوم به عدم معافیت در نماز است لکن در موثقه ابن بکیر مواردی از اجزای حیوان مالا یاکل لحمه مثل «وَبَرِ وَ شَعْرِ وَ جِلْدِ وَ بَوْلِ وَ رَوْثِ وَ أَلْبَانِ» ذکر شده است ذکر این اجزاء در مقابل اجزایی از حیوانات ماکول اللحم بوده که هیچ کدام از آن اجزاء در حیوانات ماکول اللحم مانعیت نداشته و در حیوانات غیر ماکول اللحم حکم به مانعیت آنها شده است از سیاق روایت می‌فهمیم که امام در مقام بیان فرق بین اجزای ماکول اللحم و اجزای غیر ماکول اللحم بوده است یعنی اجزایی که از حیوانات ماکول اللحم مانعیت ندارد این اجزاء در حیوانات غیر ماکول اللحم مانعیت دارد.

لذا این روایت تنها ناظر به اجزائی است که در ماکول اللحم معاف است و در غیر ماکول اللحم حکم به عدم معافیّت آن اجزاء شده است و چون خون جزء این موارد نیست و فرقی در آن بین دو قسم حیوان حلال گوشت و حرام گوشت نیست پس روایت مزبور شامل خون نمی‌شود بنابراین ما هستیم و اطلاق روایاتی که حکم به معافیت مطلق خون ما دون درهم نموده است.

جواب مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی در جواب گفتار محقق همدانی می‌فرماید: گر چه مقابله بین اجزای ما لا یاکل لحمه و اجزای ما یاکل لحمه در این روایت مورد قبول است ولی این مقابله موجب خروج خون از مورد موثقه ابن بکیر نخواهد شد بلکه به مقتضای عموم «کل شیء منه» همه اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه در حال نماز مانع صحت نماز است لذا گفته‌اند که حتی خون متخلّف بعد از ذبح حیوان ما لا یاکل لحمه با آن که به قول تحقیقی طاهر است ولی معذلک مانع از صلوه است و همچنین فقها فرموده‌اند خون ما لا یاکل لحمه اگر در حال صلوه حمل شود یا در اجزای لباسی که لا تتم الصلوه فیه باشد باز هم مانع صحت صلوه است در صورتی که خون نجس در این موارد مانع صلوه نیست.