درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: معافیت خون کمتر از درهم در نماز.

یک نکته از بحث قبلی باقی مانده و آن این که: اصل در خون مشکوک الاعافه در لباس یا بدن مصلی چیست؟

مقتضای ادله اشتراط طهارت، مانعیت خون در نماز است از این ادله، خون کمتر از درهم استثناء شده است و قدر متقین از خون معفو عنه در نماز، خون حیوان ماکول اللحم و خون انسان است حال اگر در موردی شک کردیم که آیا ادله استثناء، مثلا شامل خون استحاضه یا خون حیوانات غیر ماکول اللحم یا خون حیوانات نجس العین، می‌شود یا خیر؟ مرجع اطلاق ادله مانعیت نجاست در نماز است. مرحوم استاد خویی علاوه بر اصل فوق، تمسک به صحیحه زراره نیز نموده است از صحیحه زراره استفاده می‌شود که خواندن نماز در لباس نجس، مبطل نماز است این روایت به اطلاق شامل می‌شود مورد مشکوک را و اگر شک در معافیت خونی در نماز داشته باشیم طبق اصل لفظی صحیحه زراره؛ خون مشکوک مانعیت عن الصلوه دارد.

صحیحه زراره: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ‌ ‌إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ.[1]

ان قلت: صحیحه زراره معارض است با موثقه داود بن سرحان که دلالت دارد بر صحت نماز در لبای ملوث به خون، این روایت هم اطلاق دارد و به اطلاق شامل ما نحن فیه می‌شود.

موثقة داود بن سرحان: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ.[2]

قلت: کلمه «فَأَبْصَرَ» در کلام راوی، احتمال دارد اشاره باشد به این که در اثنای نماز مطلع بر نجاست شده است. در این فرض مصلی می‌تواند لباس نجس را از بدن درآورد و ادامه نماز بلا اشکال منعی ندارد و اما مقداری از نماز که با نجس خوانده، این مقدار هم مضرّ به صحت نماز نیست زیرا طهارت از شرائط ذُکری نماز است لذا تا زمان اطلاع بر نجاست معذور بوده و مانعیت نداشته و بعد از اطلاع هم برای او مقدور بوده که لباس خود را در آورد بنابراین این روایت نمی‌تواند معارض با صحیحه زراره باشد و اگر در خونی شک کردیم که آیا معاف در نماز است یا خیر، عند الشک مرجع اصل لفظی و عدم معافیت خون مشکوک در نماز است.

قال السید قی العروه: و المناط سعة الدرهم لا وزنه وحده سعة أخمص الراحة.

تا به اینجا گفتیم خون به مقدار کمتر از درهم در نماز معفو عنه است در رابطه با این جهت چند مطلب مطرح است:

مطلب اول: این که در روایات خون ما دون درهم عفو شده، مراد از درهم چیست؟ در روایات اسمی از مساحت درهم برده نشده است ضمناً این سوال مطرح است که مراد وزن درهم است یا مراد مساحت درهم؟

بیان ذلک: درهم هم اسم وزن است و هم اسم سکه. لکن این که در روایات فرمود: ما دون درهم معاف است مطمئناً مراد مساحت درهم است نه وزن آن زیرا خون ریخته شده روی لباس یا بدن قابل برای وزن کردن نیست پس مطمئنا مراد از درهم مساحت درهم بوده است ، پول‌هایی که سابق سکه می‌زدند اگر از جنس طلا بود به آن اطلاق دینار می‌شد و وزن آن هم کمتر از درهم بود و اگر جنس درهم از نقره بود به آن اطلاق درهم می‌شود و وزن آن بیشتر از دینار بود دینار که در روایات میزان برای عفو و عدم عفو ذکر شده است از نظر مساحت 12 الی 14 میلیمتر دائره بوده و درهم از نظر مساحت 17 تا 30 میلیمتر در طول تاریخ بوده است هیچ یک از فقها این نظریه را که مراد وزن درهم باشد تایید نکرده‌اند تنها صاحب جواهر به عنوان یک احتمال آن را مطرح نموده است.

مطلب دوم: مساحت درهم چه مقدار است و مراد کدام نوع از درهم است؟

در جاهلیت درهم‌هایی در مدینه و مکه متعارف بود بخشی از آن را از ایران می‌آوردند به نام درهم کسروی و بخشی از آن را از روم می‌آوردند در زمان رسول الله از آن درهم ها تعبیر به درهم جاهلیت می‌شد درهم وافی وزن آن برابر هشت دانق بود و درهم طبری وزنش معادل چهار دانق بود و بر اساس درهم وافی که هشت دانق بود خرید و فروش می‌کردند درهم طبری معادل چهار دانق و کمتر از درهم وافی بود در زمان عمر به پیشنهاد برخی از مسلمانان حد وسط را گرفتند و درهمی برابر با شش دانق سکه زدند برخی معتقدند که این امر در زمان هشام به دستور امام سجاد صورت گرفته است و این سکه‌ها معروف به درهم اسلامی شد بسیاری معتقدند که مراد از درهم همان درهم وافی بوده که وزن آن بیشتر از درهم طبری بوده است. برخی دیگر معتقدند که مراد از درهم همان درهم وافی بوده است بسیاری از فقها معتقدند که چون روایات معاقیت خون ما دون درهم در زمان صادقین صار شده است این روایات حمل می‌شود بر درهم اسلامی که از آن تعبیر به درهم بغلی هم می‌شود و از نظر وزن به مقدار شش دانق بوده است و از نظر مساحت هم با آن دو درهم دیگر تفاوت داشته است.[3]

ابن ادریس می‌گوید من در مناطق بابل که بودم استخراج کردم از مراکز ضرب درهم و دیدم که مساحت درهم برابر با اخمص راحه یعنی گودی کف دست است با این حال برخی تحديد كرده‌اند به قدر بند انگشت ابهام و بعضى به قدر بند انگشت ميانه و برخی ديگر به بند انگشت سبّابه و چون مقدار درهم شکوک است احوط اكتفاء كردن بر اقل موارد مذکور است كه بند انگشت سبابه باشد. ضمن این که عکسهایی هم که از درهم‌های موجود در موزه ها گرفته اند مختلف است برخی 17 میلیمتر و برخی20 و برخی 25 و برخی هم 27 میلیمتر است با توجه به این که مساحت درهم مشکوک است طبق اصلی که قبلا تاسیس کردیم که اصل اولیه در خون مشکوک مانعیت آن در نماز است.

لذا در مساحت درهم مردد بین اقل و اکثر باید در مقدار عفو به اقل از آن اکتفا کرد طبق این اصل قدر متیقن معاف همان عقد اول انگشت سبابه است که در حدود کمتر از بیست میلیمتر است چنان که مرحوم سید فرموده است کلام ایشان موافق با همان اصلی است که بیان کردیم که اگر عامی وارد شد و بعد مخصصی وارد شد و مخصص مردد بین اقل و اکثر باشد در مقدار اکثر مرجع عموم عام اول است.

مسألة 1: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لو كان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.

مرحوم سید در مساله اول از معافیت خون مادون درهم می‌فرماید: اگر خون از یک طرف لباس به طرف ديگر آن سرایت کند، يك خون محسوب مى‌شود لکن ملاک در ملاحظه ما دون درهم و مازاد آن، اوسع الطرفين است یعنی طرفی که از نظر مساحت بیشتر باشد پس اگر خون در يك طرف لباس به مقدار یک درهم باشد مانعیت از نماز دارد اگر چه طرف ديگر آن كمتر از درهم باشد. هر گاه لباس دارای چند لایه باشد و خون از يك لایه لباس به لایه ديگر آن سرایت کند هر لایه از آن به تنهایی یکی به شمار آمده و موجب تعدد خون می‌شود اگر چه از قبيل لباس و آستر آن باشد. همچنین اگر بر روی لباس خون بریزد و دوباره پشت همان نقطه خون ديگری بریزد در این صورت هم حكم به تعدد مى‌شود و اگر مجموع پشت و رو به مقدار درهم باشد مانعیت در نماز دارد.اگر چه لباس دارای دو لایه نباشد تفصیل بحث فردا ان شاء الله.