درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: معافیت خون کمتر از درهم در نماز

الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم‌... إذا كان متفرّقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو.

ترجمه: دومین نجاست معفو عنه در نماز، خون كمتر از درهم است... اگر خون در بدن يا لباس مصلی يا هر دوی آنها «لباس و بدن» به صورت متفرّق باشد چنانچه مجموع آنها به قدر یک درهم «و بیش از درهم» برسد، احوط عدم عفو است.

صحبت در این بود که اگر خون در بدن یا لباس مصلی متفرق باشد و هر یک از نقاط خون مستقلاً کمتر از درهم باشد ولی مجموع آن‌ها به مقدار درهم یا بیش از درهم باشد در این فرض آیا نماز همراه آن معفو عنه است یا خیر؟

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: در عدم معافیت خون بیش از درهم، فرقی نیست که لباس خونی مجتمعاً به مقدار یک درهم و بیش از درهم باشد یا متفرقا به این مقدار برسد در بحث دیروز گذشت که کلمه مجتمعاً در دو روایت «سَعْد بْن عَبْدِ اللَّه» و «زيَاد بن أَبي الْحَلال» منشا برای این توهم شده که اگر خون در لباس فرد به صورت مجتمع باشد مانعیت دارد ولی اگر به صورت متفرق باشد محکوم به عدم مانعیت است. در جواب گفتیم: کلمه مجتمعاً چه به صورت حال باشد یا خبر برای یکون در هر دو صورت اصل عدم استثنای منقطع است بنابراین طبق استثنای متصل، چون سوال راوی از خون‌های متفرق بوده طبعا جواب امام هم ناظر به همان مورد سوال بوده است طبق این بیان اگر مجموع خون‌های متفرق به مقدار درهم برسد محکوم به عدم معافیت است.

مرحوم استاد شیخ حسین حلی بیانی در این بحث دارند که در بحث امروز به بررسی کلام ایشان می‌پردازیم. ایشان به چند دلیل تمسک کرده برای اثبات این که اگر مجموع خونهای متفرق به مقدار درهم برسد محکوم به مانعیت است ولو این که نقاط متفرق خون به تنهایی به مقدار درهم نرسد:

دلیل اول: مقتضای ذوق عرفی آن است که بین خون متفرق و خون مجتمع فرقی نیست و اگر بین خونها فاصله باشد این موجب نمی‌شود که با مورد اجتماع فرق کند همچنان که در مورد اجتماع مانعیت دارد در فرض تفرق هم مانعیت دارد.

توضیح ذلک: قیاس و استحسانات عقلی در احکام شرعی نزد امامیه مردود است و بنا نیست که حقیقت دین به عقل افراد درک شود سرّ آن این است که انسان باید بنده و مطیع امر الهی و تسلیم در مقابل خدا باشد و اگر بنا باشد هر کس به عقل و سلیقه خود خدا را اطاعت بکند در واقع بندگی عقل خود را کرده است نه بندگی خدا را آنچه ارزش دارد این است که انسان بر اساس تسلیم بندگی خدا را کند و به مقام عبودیت الهی برسد چنان که فرمود: ﴿فَلاٰ وَ رَبِّكَ‌ لاٰ يُؤْمِنُونَ‌ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ‌ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌ ثُمَّ‌ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ‌ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ‌ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[1]

البته بنا نیست که انسان چشم و گوش و عقل خود را تعطیل کند بلکه در تشخیص برخی مسائل ذوق عرفی انسان حاکم است لذا اگر در روایات حکم شده به این که باید بدن و لباس مصلی طاهر باشد و بعد برای تسهیل علی العباد خون کمتر از آن معاف شده است در اینجا ذوق عرفی نمی‌گوید که یک درهم حتما باید به صورت متجمع باشد و اگر در مجموع به این مقدار رسید معاف است و اگر هر نقطه به تنهایی کمتر از درهم باشد معفو عنه است ولو این که مجموع خون‌ها بیش از درهم باشد.

این برداشت خلاف ذوق عرفی است که جمود بر لفظ اجتماع در دو روایت مزبور کنیم و حکم کنیم که حتما باید خون مجتمعا به مقدار درهم برسد این برداشت خلاف ذوق عرفی و مثل آن است که اخبارین طبق فرمایش امام صادق که در کفن فرزند خود بنام اسماعیل نوشتند: «اسماعیل یشهد بان لا اله الا الله» بر همین لفظ جمود کرده و همین عبارت را در کفن فرزندان خود یا میت می‌نویسند اگر چه اسم فرزندشان اسماعیل نباشد این برداشت از روایات خلاف عقل و عرف است.

دلیل دوم: روایاتی که به صورت قضیه شرطیه حکم نمود به معافیت خون کمتر از درهم مثل این که فرمود: «و ما لم يزد على مقدار الدرهم» این روایات بالمفهوم دلالت دارد بر این که خون بیشتر از درهم مانعیت در نماز دارد این روایات مطلق است اعم از این که خون مجتمع باشد یا متفرق به این معنی که اگر مجموع خون‌ها در لباس یا بدن به مقدار درهم برسد طبق اطلاق این روایات محکوم به مانعیت در نماز است بنابراین اگر کسی ده جای لباسش نجس شده و هر نقطه از آن به تنهایی کمتر از درهم باشد ولی مجموع آن به قدر درهم برسد طبق اطلاق این روایات معکوم به مانعیت است.

دلیل سوم: در صحیحه ابن ابی یعفور امام فرمود: «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً» ضمیر در یکون طبیعتا راجع به سوال راوی است که سوال از دماء متفرق نموده است «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ» بنابراین جواب امام هم ناظر به همان سوال راوی بوده است و مقتضای ذوق عرفی همین است و خیلی بعید است که جواب امام به صورت استثنای منقطع باشد لذا این قول به حق نزدیکتر و موافق با روایات است.

اگر هم بگوییم روایات نسبت به قید اجتماع مبهم و مجمل است مرجع ادله عامه مانعیت نجاست در لباس و بدن مصلی است.

توضیح ذلک: به مقتضای قاعده کلی اگر عام یا مطلقی، مقید و مخصّص منفصلی بر آن وارد شود و مفهوم مقید یا مخصّص مردد بین اقل و اکثر باشد در این فرض می‌توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر متیقن از تخصیص اکتفا نمود مثلاً: اگر در دلیل عامی وارد شود «اکرم کل عالم» سپس در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شود «لا تکرم الفاسق» چنانچه فاسق مردد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از صغیره و کبیره باشد، نسبت به عالم مرتکب صغیره، می‌توان به عموم عام تمسّک نمود و در تقیید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود.

حال در ما نحن فیه می‌گوییم مقتضای ادله عامه مانعیت نجس در نماز، لزوم اجتناب از هر نجاستی در نماز است قدر متیقن از مورد تخصیص موردی است که خون کمتر از درهم و به صورت مجتمع باشد و در تخصیص خون متفرقی که هر یک از نقاط نجس به مقدار درهم نیست ولی مجموع آن به قدر درهم است شک داریم که آیا این مورد هم داخل در عنوان مخصص هست یا خیر در صورت شک مرجع ادله عامه مانعیت نماز است و طبق آن نماز در آن مانعیت دارد.

مرحوم آیت الله خلخالی کلام عجیبی را از مرحوم استاد خویی به عنوان تکمله آورده است که مرحوم استاد خویی می‌فرماید: این که ما گفتیم در عدم معافیت خون بیش از درهم، فرقی نیست که لباس خونی مجتمعاً به مقدار یک درهم برسد یا متفرقا. این در صورتی است که در یک لباس باشد حال اگر دو پیراهن دارد و هر دو خونی شده است اگر هر کدام از این دو لباس کمتر از درهم است ولی هر دو مجتمعا بیش از درهم است در این فرض نماز با این دو لباس معفو عنه است و نماز با آن دو لباس صحیح است اگر چه مجموع خون در دو لباس به مقدار درهم برسد.

اکثر فقها این کلام را رد کرده‌اند زیرا این که امام فرمود اگر خون در لباس کمتر از درهم باشد مراد فرد لباس نیست که بگوییم چون در یک لباس کمتر از درهم است آن لباس معفو عنه است و اگر دو لباس هم کمتر از درهم باشد معفو عنه است اگر چه خون در مجموع آن دو لباس بیش از درهم باشد این کلام صحیح نیست زیرا مراد جنس ثوب است بنابراین اگر خون متفرق در دو لباس باشد و مجموع خون‌ در دو لباس به قدر درهم برسد باز هم مانعیت عن الصلوه دارد.