درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /بررسی استقبال در نافله منذوره در حال سفر

بحث و تحقیق در باره‌ی استقبال نسبت به نافله منذوره در حال سفر:

گفته شد که در این باره، دو قول وجود دارد. قول اول این بود که اگر نافله مورد نذر قرار گیرد و واجب بالعرض شود، باز هم حکم نافله را دارد؛ یعنی در حال سفر می‌شود آن را بر راحله انجام داد. قول دوم این بود که نافله منذوره، جزء فرائض قرار می‌گیرد و فریضه در حال سفر اگر اضطراری وجود نداشته باشد، باید در حال استقرار و استقبال انجام شود و بر راحله و مرکب نمی‌شود نماز فریضه را انجام داد.

ادله‌ی هر دو قول هم شرح داده شد و رسیدیم به قول صاحب جواهر که گفتیم صاحب جواهر در این مسأله بیان جامعی دارد. ادله و مستندات هر دو قول را اشاره می‌کند و در نهایت مطلبی را بیان می‌کند که در ذهن جا می‌افتد.

کتاب جواهر، ج7، ص421-422: نافله‌ی که نذر شود، مثل فریضه است و جزء فرائض می‌شود. ایشان در این رابطه به نکته‌ی اشاره می‌کند که قابل توجه است و آن این است که نافله منذوره، مثل فریضه است و من خلافی در آن ندیدم.

آنگاه ادله را عنوان می کند و حدیث شماره شش باب 14 ابواب قبله را بررسی دلالی و سندی می‌کند و در نهایت می‌فرماید یک عموم منعی وجود دارد؛ یعنی عموم منع از اتیان صلاة راکبا در مورد فریضه و هر کجا مصداقی پیدا شود، عموم منع آن را شامل می‌شود، پس عموم منع اتیان بر راحله، شامل نافله منذوره هم می‌شود.

اگر گفته شود که نافله در سفر حکم فریضه را دارد باید به عموم منع تمسک کنیم؛ ولی در فریضه یک نکته داریم که مانع از تمسک به عموم منع می‌شود و آن تبادر فریضه بالذات، از فریضه است که در فقه از فریضه، فریضه بالذات تبادر می کند و سیدنا الاستاد فرمود انصراف وجود دارد. آنگاه اعلام می‌کنیم که نافله منذوره حکم فریضه را ندارد. بعضی از فقهاء هم فرموده اند که منظور از فریضه آن نمازهایی است که در کتاب آمده است، نه آن فریضه‌ی که از منظر سنت فریضه شده باشد.

خلاصه ایشان می‌فرماید: حکم به الحاق نافله منذوره به مطلق نافله خالی از قوت نیست و می‌شود آن را بر راحله اتیان کرد. قوت این قول همان تبادر است.

بعد یک استثنائی دارد که برای ما مفید است، قوت این بود؛ ولی احوط چیز دیگری است و احوط این است که نافله منذوره در سفر همان حکم فریضه را داشته باشد، برای این که استقبال به طور کلّ شرط واجب است برای نماز‌ها، پس عموم شرط از یک سو و حصول برائت قطعیه از سوی دیگر، موجب این احتیاط است که در این صورت هم قدر متیقن است و هم قطع به امتثال حاصل می‌شود. علاوه بر آن از مقابله‌ی فریضه با نافله هم این مطلب به طور کلّ استفاده می‌شود که در وسائل باب 14 از ابواب قبله، حدیث شماره 10 روایت منصور بن حازم است که از آن یک تقابلی بین فریضه و نافله استفاده می‌شود؛ بنابراین هر کجا عنوان فریضه صدق کند حکم آن را دارد و هر کجا نافله صدق کند حکم نافله را دارد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي- وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةَ فَنَعَمْ- وَ أَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلَا قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ- فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ- فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- يُنِيخُونِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ وَ أُصَلِّي- ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي.[1]

صاحب جواهر این حدیث را تحت عنوان خبر آورده که صحت سند برایش محرز نیست؛ چون علی بن احمد بن اشیم توثیق خاص ندارد.

در صورت ضعف سند، اگر یک امتیازاتی برای آن حدیث وجود داشت، آن حدیث قابل استناد است. سند این روایت هر چند ضعیف است؛ اما احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده است. شیخ طوسی در تهذیب این روایت را نقل کرده و شیخ صدوق هم آن را نقل کرده است. نقل راوی معتبر هم امتیاز دیگری است. مضمون اگر درست باشد امتیاز بعدی است. اگر خبر سندش ثابت هم نباشد؛ امّا اگر این خصوصیات را داشته باشد، اعتبار مائی دارد. استناد صاحب جواهر یک نوع اعتبار و اعتماد به آن به حساب می‌آید. اینجا صاحب جواهر به همین یک روایت استناد می‌کند که مقابله بین فریضه و نافله آمده است.

تحقیق این است که این سند اعتبار دارد؛ برای این که علی بن احمد بن اشیم در سند کامل الزیارة آمده است و ابن قولویه این راوی را توثیق عام کرده است، پس سند معتبر می‌باشد.

طبق این روایت اگر کسی حتّی مریض هم باشد؛ ولی در حد اضطرار نباشد، باید نماز فریضه را روی زمین اتیان کند و مقابله‌ی که بین فریضه و نافله آمده است، ما را بر این حقیقت هدایت می‌کند که اگر نماز عنوان فریضه را داشت حکم فریضه را دارد.

در نتیجه رأی صاحب جواهر بخصوص که کلمه احوط را به کار برد این است که اگر نماز نافله نذر شده باشد، علی الاحوط حکم فریضه را دارد؛ علاوه بر اجماعی که شهید در ذکری فرموده است.

همان طوری که اجماع مدرکی است، اعراض مدرکی است، تبادر هم می‌تواند مدرکی باشد. آن تبادری که حاقی باشد و از دل خود لفظ بر بیاید اعتبار دارد.

تبادر می‌تواند مدرکی باشد که بر اساس غلبه‌ی در استعمال، تبادر صورت می‌گیرد و اگر نه از خود فریضه، فریضه‌ی بالذات تبادر نمی‌کند و تبادری که مدرکی باشد اعتبار ندارد.

اگر سؤال شود آیا این حکم سر از تشریع در نمی‌آورد؟ جواب این است که جماعتی از اصحاب این حکم را فرموده است و شیخ طوسی هم گفته و شهید ادعای اجماع کرده است. تشریع در جایی است که برخواسته از ذوق و بدون مستند باشد. احوط صاحب جواهر پشتوانه‌ی محکمی دارد. احوط هیچ گاه تشریع نیست.

بنابراین فتوا این است که بنابر احتیاط لزومی نافله منذوره، حکم فریضه را دارد بر اساس اجماع و قول شیخ.

کیفیت استقبال:

1 مسألة كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة‌ حتى أصابع رجليه على الأحوط و المدار على الصدق العرفي و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها و إن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.[2]

کسی که ایستاده نماز می‌خواند ادائی باشد یا قضائی، قضای اجزای منسیه باشد یا نماز احتیاط، فریضه بالذات باشد یا بالعرض نافله فریضه شده باشد، در همه‌ی این موارد باید صورت و تمام قسمت‌های جلویی بدن رو به قبله باشد؛ زیرا قضا تابع اداء است و نماز احتیاط در حقیقت مکمل نمازی است که شک در تعداد رکعات آن است. اجزای منسیه مشمول دلیل خود صلاة است. نمازی که اصلش فریضه است و بالعارض مستحب شده است؛ مثل این که مکلف نمازش را در جماعت اعاده کند (صلاة معادة) مشمول دلیل فریضه است.

نکته‌ی اصلی این است که همه‌ی این نمازها ماهیات مخترعه‌ی شرعیه اند؛ بنابراین باید با همان شاکله‌ی که شرع اختراع کرده است انجام گیرد، در غیر آن صورت یا باطل است یا تشریع، اگر بدون توجه مخالف با کیفیت شرعیه انجام شود باطل است و اگر با توجه انجام شود تشریع است.

سید طباطبائی یزدی بعد می‌فرماید: انگشتان پا بنابر احوط رو به قبله باشد و این مطلب از ریز نگری‌های عروة الوثقی است.

اصل استقبال که بر اساس ادله معتبره اجماعا و کتابا و سنتا ثابت است؛ امّا کیفیتش را که سید بیان می‌کند، مستندش صدق استقبال عرفی است. هر عملی که از سوی شرع خصوصیاتش تعیین نشده باشد، طبق قاعده از عرف باید استفاده شود. در عرف رو به قبله بودن این است که صورت و جلوی بدن و پاها رو به قبله باشد. احوط اینجا برای حصول یقین به امتثال است. این احوط و این کیفیت برگرفته از فهم عرف است و در عرف همین خصوصیات را داریم که معنای استقبال یعنی مواجهه صورت و مقادیم بدن و پاها با قبله.

گفته می‌شود که در صورتی که یک مکلف درست قیام داشته باشد، انگشتان پا ها رو به قبله باشد و این مطلب نیاز به گفتن ندارد.

جواب این است که سید ریزنگر است و برخی عادت دارد که پاشنه را به هم می‌چسپاند و انگشتان پا از قبله انحراف پیدا می‌کند؛ لذا سید این احوط را گفته است.