< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

1401/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی حکم خون‌های متفرّق در لباس یا بدن مصلی که مجموع آنها به قدر درهم است.

الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم‌... إذا كان متفرّقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو.

ترجمه: دومین نجاست معفو عنه در نماز، خون كمتر از درهم است... اگر خون در بدن يا لباس مصلی يا هر دوی آنها «لباس و بدن» به صورت متفرّق باشد چنانچه مجموع آنها به قدر یک درهم «و بیش از درهم» برسد، احوط عدم عفو است.

در مباحث قبل گذشت که اگر بدن یا لباس مصلی ملوّث به خون باشد چنانچه مقدار آن کمتر از درهم باشد این مقدار از خون در نماز معفو عنه است و اگر به مقدار درهم و مازاد آن باشد مانع صحت نماز است در صورتی که خون در بدن یا لباس به صورت مجتمع به مقدار درهم باشد ولی اگر خون در بدن یا لباس متفرّق باشد و هر یک از نقاط به تنهایی کمتر از یک درهم باشد ولی مجموع آن‌ها به مقدار درهم و بیش از درهم باشد سوال این است که آیا در این فرض هم مانع صحت نماز است یا خیر تنها در صورتی مانع است که هر نقطه از بدن یا لباسِ خونی، به تنهایی به مقدار درهم و مازاد آن باشد بازگشت این قول به این است که در مانعیت خون در نماز دو چیر معتبر است:

اول این که: خون به مقدار درهم و مازاد درهم باشد.

دوم این که خون: هر یک از نقاط بدن یا لباس به تنهایی به مقدار درهم و مازاد درهم باشد ولی اگر یک نقطه از لباس یا بدن به تنهایی کمتر از درهم ملوث به خون باشد نماز با آن معفو عنه است اگر چه مجموع نقاط بدن یا لباس ملوث به خون بیش از یک درهم باشد.

مساله شدیدا محل اختلاف است جمعی از فقها قول اول را اختیار نموده و جمعی دیگر هم قول دوم را برگزیده‌اند [1] با قطع نظر از نظرات فقها در مساله، ابتدا روایات باب را بررسی می‌کنیم. اما روایاتی که برای عدم معافیت خون مازاد از درهم اعم از خون مجتمع و خون متفرّق ؛ به اطلاق آن تمسک شده است:

صحيحة حلبي: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنْ

دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؟ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.[2]

مفاد روایت: در این روایت امام فرمود: اگر خون پشه و مانند آن مثل خون بینی در لباس مصلی باشد نماز با آن منعی ندارد.

کیفیت استدلال: روایت مزبور ناظر به عفو خون به مقدار کمتر از درهم است با توجه به این که مقدار خون پشه و شبیه آن مثل خون بینی، معمولا کمتر از درهم است؛ در این روایت امام به نحو مطلق می‌فرماید: وجود خون پشه و خون بینی و شبیه آن در لباس منعی ندارد این کلام به اطلاق شامل می‌شود حتی موردی را که خون‌های متعدد پشه به صورت مفترق در لباس مصلی باشد و مجموع آن بیش از یک درهم باشد مقتضای اطلاق در این روایت و روایات بعدی آن است که خون بیش از درهم مطلقا مانعیت دارد اعم از این که خون مجتمع باشد یا متفرّق ولی شبیه خون پشه باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.[3]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي‌جَعْفَر قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[4]

این روایت به طور مطلق خون بیش از درهم را مانع صحت صلوه دانسته است خواه مجتمع باشد خواه متفرق.

منشأ اختلاف در مساله و این که برخی قید اجتماع خون را در هر نقطه از بدن یا لباس معتبر در مانعیت عن الصلوه دانسته‌اند دو روایت ذیل است که در آنها قید اجتماع ذکر شده است «فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ» برخی از این کلام برداشت کرده‌اند که خون مازاد از درهم در صورتی مانعیت دارد که نقطه موث به خون در بدن یا لباس به مقدار درهم و بیش از آن باشد ولی اگر هر یک از نقاط خونی در بدن یا لباس به تنهایی کمتر از درهم باشد نماز به همراه آن معفو عنه در نماز است اگر چه مجموع نقاط خونی به قدر درهم و بیش از آن برسد در مقابل برخی اجتماع تقدیری را کافی در مانعیت دانسته‌اند به این معنی که اگر نقاط نجس متفرّق باشند و مجموع آنها به مقدار یک درهم برسد ادله مانعیّت شامل آن نیز می‌شود اگر چه هر یک از نقاط

به تنهایی به مقدار درهم نرسد اما دو روایتی که در آن قید اجتماع ذکر شده است.

    1. مرسله جمیل: عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ متفرّق اً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.[5]

    2. صحیحه ابن ابی یعفور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[6]

قبل از بررسی اقوال در مساله و مفاد این دو روایت در این جهت بحث می‌کنیم که مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در فرض شک چیست یعنی در فرض ابهام دو روایت فوق در خصوص قید مجتمعاً، مقتضای اصل چیست؟

اصل اول: اگر لباس فرد ملوث به خون‌های متفرّق باشد و مجموع آن‌ها به مقدار درهم و بیش از درهم برسد، مقتضای ادله اشتراط طهارت و ادله مانعیت نجاست در نماز، مانعیت این مقدار از خون در نماز است زیرا آن مقدار از خون که استثناء شده و معفو عنه در نماز است خون اقل از درهم است و در موردی که شک داریم و نمی‌دانیم آیا ادله استثناء، شامل می‌شود خون متفرّق ما دون درهم را که مجموع آنها به قدر درهم است می‌رسد؟ مرجع اطلاق ادله مانعیت است.

اصل دوم: از صحیحه زراره ذیل استفاده می‌شود که خواندن نماز در لباس نجس نسیاناً، مبطل نماز است این روایت به اطلاق شامل می‌شود مورد محل بحث را که مجموع خون‌های متفرّق در لباس مصلی به قدر درهم است بنابراین در مورد شک طبق اصل لفظی «اطلاق روایت ذیل و اطلاقات مانعیت نجاست در نماز» این مقدار از خون مانعیت عن الصلوه دارد.

صحیحه زراره: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ‌ ‌إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ.[7]

ان قلت: صحیحه زراره معارض است با موثقه داود بن سرحان که دلالت دارد بر صحت نماز در لبای ملوث به خون. این روایت

هم اطلاق دارد و به اطلاق شامل مورد ما نحن فیه می‌شود.

موثقة داود بن سرحان: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ.[8]

قلت: کلمه «فَأَبْصَرَ» در کلام راوی، احتمال دارد اشاره باشد به این که در اثنای نماز مطلع بر نجاست شده است. در این فرض فرد می‌تواند لباس نجس را از بدن درآورد و ادامه نماز بلا اشکال مانعی ندارد و اما مقداری از نماز که با نجس خوانده، این مقدار هم مضرّ به صحت نماز نیست زیرا طهارت از شرائط ذکری نماز است لذا تا زمان اطلاع بر نجاست معذور بوده و مانعیت نداشته و بعد از اطلاع هم برای او مقدور بوده که لباس خود را در آورد بنابراین این روایت نمی‌تواند معارض با صحیحه زراره باشد.


[1] ذهب إلى القول باعتبار الاجتماع الفعلي في المانعية، في المبسوط و السرائر و النافع و المدارك و الحدائق و الذخيرة و التلخيص و الكفاية و الأردبيلي و ابن سعيد، و في الذكرى: أنّه المشهور. و إلى القول بكفاية الاجتماع التقديري، المراسم و الوسيلة و المنتهى و المختلف و القواعد و كشف الغطاء و البيان و الذكرى و التنقيح و جمع آخرون حتّى أنّه نسب إلى الشهرة أو إلى أكثر المتأخرين الجواهر ج6 ص125، 126 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص594 و اختار الأوّل كفاية الاجتماع التقديري، و مال الثاني إلى القول باعتبار الاجتماع الفعلي و إن لم يثق باستظهاره من الروايات بحيث يرفع اليد به عن عمومات المنع راجعه في الصفحة 595.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo