درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: معافیت خون کمتر از درهم در نماز؛ مستثنیات معافیّت خون کمتر از درهم: «دماء ثلاثه؛ خون حیوان نجس العین...»

الثاني: «ممّا يعفى عنه في الصلاة» الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

جهت چهارم: مستثنیات معافیّت خون کمتر از درهم

مورد دوم و سوم و چهارم: خون حیوانات نجس العین، خون میته، خون حیوان غیر ماکول اللحم.

مرحوم سید می‌فرماید: خون حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک مستثنای از معافیت خون کمتر از درهم هستند و وجود آنها در نماز مطلقا مانعیت دارد و لو کمتر از درهم باشد. سوال این است که آیا خون حیوانات نجس العین «سگ و خوک و کافر» و خون میته و نیز خون حیوانات غیر ماکول اللحم مثل خون حیض مانعیت در نماز دارند یا این که روایات معافیت خون کمتر از درهم، شامل خون این حیوانات نیز می‌شود؟ برای روشن شدن مطلب مقدمه ای به عرض می‌رسد:

مقدمه: اگر در دلیلی عامی وارد شد: «اکرم الرجل الا اذا کان بذیّاً» یعنی اکرام هر مردی واجب است مگر کسی که اهل فحش و ناسزا و به تعبیر دیگر بد زبان باشد حال اگر فردی سابقا مبتلی به این صفت رذیله بوده ولی آن را ترک کرده ‌است طبق این دلیل اکرام او واجب است. اما اگر در دلیلی دیگر وارد شد: «لا تکرم الرجل الجاهل» و در دلیل سومی وارد شد: «لا تکرم الرجل الکاذب او الفاسق» حال اگر مردی مبتلی به فحش نباشد در اینجا چون این مرد صفت بذی یعنی صفت فحاشی را ندارد طبق دلیل عام اول اکرام او واجب است ولی موانع دیگری مثل جهالت و فسق و کذب دارد و طبق این موانع اکرام او جائز نیست. سوال این است که آیا دلیل عام اول مقدم است یا ادله دیگری که منع از اکرام فرد کاذب یا فاسق و یا جاهل نموده ‌است؟

طبق دلیل عام اول، اکرام این فردی که بد زبان نیست جائز است ولی بالاخره متصف به صفات ممنوعه دیگری است و جهالت و کذب و فسق هم مانع از اکرام او ‌است سوال این است که آیا به اطلاق دلیل اول باید اخذ نمود یا مرجع ادله مانعه ثلاثه دیگر است اگر طبق دلیل اول عمل کنیم اکرام فرد واجب است و اگر طبق ادله ثلاثه دیگر عمل کنیم اکرام او حرام است. در جواب باید گفت: نداشتن صفت بذیع در فرد موانع دیگر اکرام را که فسق و کذب و جهل باشد رفع نمی‌کند و نمی‌توان گفت: دلیل اکرم العالم الغیر البزی به اطلاق شامل فرد جاهل و کاذب و فاسق نیز می‌شود.

در ما نحن فیه هم در یک دلیل آمده‌ است که وجود خون در لباس و بدن مصلی مبطل نماز است الا اذا کان اقل من الدرهم طبق اطلاق این دلیل اگر خون همراه مصلی کمتر از درهم باشد مطلقا نماز با آن منعی ندارد چه خون از حیوان حلال گوشت باشد یا از حیوان حرام گوشت چه از حیوان نجس العین باشد چه غیر آن، چه از خون میته باشد یا غیر میته، لکن دلیل اول طبق اطلاق درست است که شامل همه موارد ثلاثه دیگر می‌شود ولی در قبال آن سه دلیل دیگر وارد شده ‌است: در دلیل اول حکم به مانعیت اجزای حیوان نجس العین در حال نماز شده و در دلیل دوم حکم به ممنوعیت اجزای ما لا یاکل لحمه در حال نماز شده و در دلیل سوم حکم به مانعیت اجزای میته در نماز شده ‌است. حال اگر بدن فرد ملوث به خونی باشد که کمتر از درهم است ولی این خون از حیوان ما لا یاکل لحمه یا از خون حیوان نجس العین و یا از میته باشد آیا می‌توان در جواز نماز در موارد ثلاثه به عام اول اخذ کرد یا مرجع ادله ثلاثه دیگر است؟ تقدم با کدام یک از این ادله است؟

بیان مرحوم استاد خویی

از مجموع ادله استفاده می‌شود که چند چیز از موانع نماز است اول: خون مازاد درهم. دوم: اجزای حیوانات ما لا یاکل لحمه. سوم: اجزای حیوان نجس العین. چهارم: اجزای میته. هر یک از این موارد مانع مستقلی در نماز هستند و صحت نماز منوط به رفع این موانع است حال بر فرضی که خون در بدن یا لباس مصلی کمتر از درهم باشد این مقدار خون مانعیت اول را ندارد زیرا مانع اول خون مازارد از درهم بود و فرض آن است که در بدن فرد خون کمتر از درهم وجود دارد ولی بالاخره موانع دیگر به حال باقی است از طرفی طبق استثنای دلیل اول تنها مانعیت دم بما انه دم اگر کمتر از درهم باشد رفع می‌شود ولی مانعیت از جهات دیگر باقی است و اطلاق دلیل اول موانع دیگر را رفع نمی‌کند.

ان قلت: دلیل اول که حکم به معافیت خون کمتر از درهم نموده مطلق است و به اطلاق شامل می‌شود همه موارد ثلاثه دیگر را اعم از این که خون از حیوان ما لا یاکل باشد یا از غیر آن چه نجس العین باشد یا نباشد و چه از خون میته باشد یا غیر میته، طبق اطلاق دلیل اول هر خونی که کمتر از درهم باشد در نماز معفو عنه است.

جواب مرحوم استاد خویی:

دلیل اول که حکم به معافیت خون کمتر از درهم نموده ‌است تنها ناظر به معافیت دمِ اقلّ از درهم بما انّه دم است ولی موانع دیگر به حال خود باقی است و طبق اطلاق ادله ما لا یاکل لحمه مثل موثقه ابن بکیر که حکم به مانعیت اجزای مالا یاکل لحمه در نماز نموده به ممنوعیت خود باقی است و صحت از یک جهت به جهت این که خون اقل از درهم است رفع مانعیت از جهات دیگر را نمی‌کند اگر دارای عنوان ما لایاکل لحمه یا حیوان نجس العین و یا عنوان میته باشد. همچنان که در مثال بالا گفتیم نداشتن صفت بذی در فرد، موانع دیگر اکرام را که فسق و کذب و جهل باشد رفع نمی‌کند و نمی‌توان گفت دلیل اکرم العالم الغیر البزی به اطلاق شامل فرد جاهل و کاذب و فاسق نیز می‌شود هذا اولاً.

ثانیاً: به فرض تسلیم اطلاق دلیل عفو، نسبتِ بین ادله ثلاثه دال بر: 1. مانعیت اجزای حیوان نجس العین 2. مانعیت اجزای مالا یاکل لحمه 3. مانعیت اجزای میته در نماز، با ادله دال بر معافیت خون کمتر از درهم، عام و خاص من وجه است. طبق اطلاق روایات معافیت خون کمتر از درهم، هر خونی مطلقا معفو عنه است اعم از خون حیوان نجس العین و حیوان طاهر، طبق اطلاق دلیل اول یعنی مانعیت اجزای حیوان نجس العین در نماز همه اجزای این حیوان مانعیت عن الصلوه دارد اعم از خون و غیر خون. لذا در ماده ‌اجتماع که خون حیوان نجس العین کمتر از درهم باشد با هم تعارض دارند و بعد از تعارض و تساقط مرجع ادله عامه مانعیت نجس در نماز است. و هکذا نسبت بین دو مورد دیگر یعنی مانعیت اجزای ما لا یاکل لحمه و مانعیت اجزای میته در نماز با ادله دال بر معافیت خون کمتر از درهم، عام و خاص من وجه است و در ماده اجتماع بعد از تعارض و تساقط مرجع ادله عامه مانعیت خون در نماز است.

ثالثاً: دلالت ادله دال بر معافیت خون کمتر از درهم بالاطلاق است ولی دلالت ادله دال بر عدم معافیت اجزای مالا یوکل لحمه در نماز بالعموم است و در ماده ‌اجتماع دلیلی که دلالت آن بالعموم است مقدم بر دلیلی است که دلالت آن بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است.

مقدمه: در اصول خوانده‌ایم که در تعارض بین دو اطلاق مرجع دلیل دیگر است مثلا اگر مولی در یک دلیل بگوید: اکرم العالم و در دلیل دیگر بگوید: لا تکرم الفاسق هر دو اطلاق دارند و در ماده ‌اجتماع که عالم فاسق باشد تعارض دارند مقتضای دلیل اول وجوب اکرام عالم فاسق است و مقتضای دلیل دوم حرمت اکرام است و بعد از تعارض و تساقط در ماده ‌اجتماع که عالم فاسق باشد مرجع عمومات دیگر و در نبود آن مرجع اصول عملیه است.

ولی اگر نسبت عام و خاص من وجه بین دلیل مطلق و دلیل عام باشد در ماده ‌اجتماع عموم عام مقدم بر اطلاق مطلق است زیرا اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدّمات حکمت آن است که بیانی از مولی نرسیده باشد. از طرفی چون دلالت عموم بر شمول به دلالت لفظی است این دلالت لفظی صلاحیت بر بیان را دارد و مانع از انعقاد اطلاق در طرف مطلق می‌شود مثلا اگر مولی به دلیل عامی بگوید: «لا تکرم احدا من الفساق» و در دلیل دیگر به صورت اطلاق بگوید: «اکرم العالم» در ماده ‌اجتماع که عالم فاسق باشد اگر چه تعارض دارند لکن دلیل «لا تکرم احدا من الفساق» چون به دلالت لفظیه دلالت بر عموم دارد به منزله بیان بوده و صلاحیت تقدیم بر مطلق را دارد.

بعد هذه المقدمه نقول: دلالت ادله معافیت خون کمتر از درهم بر شمول موارد ممنوعه به اطلاق است چنان که امام در صحیحه اسماعیل جعفی فرمود: «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ» ولی دلالت مانعیت اجزای ما لا یاکل لحمه در نماز بر شمول، بالعموم است چنان که در موثقه ابن بکیر امامفرمود: «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» و در تعارض بین دو دلیل در ماده ‌اجتماع چون دلالت مانعیت اجزای ما لا یاکل لحمه در نماز بر شمول، بالعموم است

ولی دلالت معافیت خون اقل من الدرهم بالاطلاق است در ماده ‌اجتماع دلیل عام که موثقه ابن بکیر باشد مقدم می‌شود.

موثقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1]

ترجمه: زرارة از امام صادق سوال کرد در مورد نماز خواندن در کرک روباه و فَنَک «حیوانی کوچک‌تر از روباه که گوش‌های دراز و پوست قرمز دارد» و سنجاب و کُرک دیگر حیوانات، حضرت کتابی را که املاء رسول الله بود آوردند در آن کتاب حکم آن چنین آمده بود: نماز خواندن در کُرْک و مو و پوست و بول و سرگین و اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت، حرام است، و موجب بطلان نماز می‌شود ولی اگر حیوان حلال گوشت باشد، نماز خواندن در کُرک و بول و مو و سرگین و شیر و اجزای دیگر او جائز است در صورتی که ذبح شرعی شده باشد...

ان قلت: موثقه مزبور شامل خون نمی‌شود تا این که به جهت عموم مقدم بر روایات دال بر معافیت خون کمتر از درهم باشد زیرا مراد از عمومیت منع از اجزای ما لا یاکل لحمه در نماز اجزایی است که منع از نماز در آن اجزاء ناشی از حرمت اکل باشد به طوری که اگر ماکول اللحم بود نماز در آن جائز بود به عبارت دیگر در این روایت نظر به این دارد که آنچه که در حیوانات ماکول اللحم معاف است در حیوانات غیر ماکول اللحم معاف نیست بر این اساس مثل خون و منی منصرف از شمول عام است زیرا نماز در این دو به جهت نجاستشان جائز نیست ولو این که از حیوان ماکول اللحم باشد به خلاف صوف و وبر و شعر و لبن و روث و بول که نماز در آنها اگر از حیوان ماکول اللحم باشد جائز است لذا کل شیء مما لا یاکل ناظر به دم نیست و چون خون در هر دو مورد ممنوع است ادله ما لا یاکل لحمه شامل آن نمی‌شود لذا روایات معافیت خون مقدم است. مناقشه مرحوم استاد در روز شنبه ان شاء الله خواهد آمد «موکول به روز چهارشنبه 11/8 شد.»