درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: معافیت خون کمتر از یک درهم در نماز؛ بررسی حکم عدم معافیت دماء ثلاثه و خون حیوان نجس العین، کمتر از درهم

الثاني: «ممّا يعفى عنه في الصلاة» الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة[1] من الحيض و النفاس[2] و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

دومین نجاست معفوٌّ عنه در نماز، خون كمتر از درهم است در جلسه قبل گذشت که مساله مزبور را در چهار جهت بررسی می‌کنیم: جهت اول در این بود که آیا معافیت خون کمتر از درهم شامل خون به مقدار یک درهم هم می‌شود یا خیر؟ جهت دوم در این بود که آیا معافیت مزبور شامل خون بدن مصلی هم می‌شود یا این که معافیت تنها اختصاص به لباس مصلی دارد؟ جهت سوم در این بود که آیا معافیت مزبور تنها اختصاص به خون متعلق به خود فرد دارد یا شامل خون دیگری هم می‌شود؟ بررسی از این سه جهت در جلسه قبل مبسوطا گذشت. بحث ما منتهی شد به جهت چهارم و بحث از خون‌هایی که از معافیت خون کمتر از درهم؛ استثناء شده است: مورد اول: دماء ثلاثه است. مورد دوم خون حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک و کافر است و مورد سوم خون میته است. و مورد چهارم خون حیوانات غیر ماکول الحم است.

جهت چهارم: مستثنیات معافیّت خون کمتر از درهم

مورد اول: دماء ثلاثه

سوال این است که آیا دماء ثلاثه یعنی خون حیض و نفاس و استحاضه هم مثل خون انسان اگر کمتر از مقدار یک درهم در لباس یا بدن مصلی باشد معفو عنه است یا خیر تطهیر بدن و لباس مصلی از دماء ثلاثه مطلقا شرط است ولو این که کمتر از درهم باشد؟

الف: خون حیض

در مورد خون حیض مساله تقریبا اجماعی است[3] [4] و از بسیاری از قدماء من جمله مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس؛ نقل اجماع شده است و مشهور فقها هم مساله را به عنوان ارسال مسلّم پذیرفته و طبق آن فتوی داده‌اند علاوه بر اجماع، روایت ابی‌بصیر هم دلالت بر آن دارد در این روایت امام می‌فرماید: اگر نماز با بدن یا لباس ملوث به خون خوانده شود، اعاده آن لازم نیست مگر این که همراه مصلی خون حیض باشد وجود این خون در نماز چه کم باشد چه زیاد چه آن را ببیند چه نبیند در هر حال،

مبطل نماز است.

این روایت دلالت دارد بر وجوب اعاده نمازی که با خون حیض خوانده شده است چه خون کم باشد چه زیاد، طبق اطلاق این روایت خون حیض به هر مقدار همراه مصلی باشد ولو کمتر از درهم، مانع صحت نماز است.

رواية أبي بصير: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ.[5]

در این روایت از جهات متعددی مناقشه شده است:

مناقشه سندی اول: روایت مزبور طبق برخی از نسخ تهذیب؛ مرفوعه است و معلوم نیست که ابی‌بصیر روایت را از امام نقل نموده است یا از غیر امام.[6] [7]

جواب: اولاً: کسانی مثل مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی با آن اهتمامی که در نقل روایات صحیح دارند این روایت را از ابی‌بصیر نقل نموده‌اند قاعدتا برای آنان احراز شده که ابی‌بصیر روایت را از غیر امام نقل ننموده است.

ثانیاً: در برخی از نسخ کافی و تهذیب ابی‌بصیر از هر دو امام باقر و امام صادق روایت را نقل نموده است.[8]

مناقشه سندی دوم: ناقل از ابی‌بصیر أبي‌سعيد مكاري است که مذهبش واقفی و بلکه از سران واقفی بوده و توقف بر آقا موسی بن جعفر کرده است. ضمن این که در مکالمه‌ای که با امام رضا داشته به آن حضرت اهانت کرده است[9] لذا در کتب رجالی توثیق نشده و از این جهت روایت مخدوش است. ضمنا دو فرزند داشته به نام حسن و حسین که آنان واقفی بوده‌اند ولی مرحوم نجاشی آن دو را توثیق نموده است. صاحب قاموس الرجال آن رفتار بی‌ادبانه را با امام رضا منسوب به فرزندان أبي سعيد مكاري دانسته است نه خود او.[10]

اشکال سوم: مراد از قلیل در این روایت خون بیش از یک درهم است لذا این روایات قابل جمع با روایاتی است که حکم به عفو خون کمتر از درهم نموده است.

جواب: این توجیه صحیح نیست زیرا دم قلیل ناظر به روایات عدم مانعیت نماز در کمتر از درهم بوده است و این روایت با قطع نظر از اشکال سندی می‌تواند مقید روایاتی باشد که خون کمتر از درهم را در نماز عفو نموده است.[11]

عمده دلیل در مساله؛ اجماع فقهای امامیه است بر این که خون حیض در لباس یا بدن مصلی مطلقا مبطل نماز است ولو این که کمتر از درهم باشد. هیچ مانعی نیست که در برخی از احکام به جهت اجماع فقها؛ ما هم مقلد باشیم چنان که فقهای بعد از مرحوم شیخ طوسی تا حدود 200 سال، همه مقلد بودند و کسی جرئت مخالفت با فتاوای مرحوم شیخ را نداشت. با این حال مرحوم استاد خویی نسبت به خون حیض کمتر از درهم؛ صریحا حکم به لزوم اجتناب ننموده و تنها حکم به احتیاط نموده و در تعلیقه بر عروه آورده است: على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس و الحيض أيضا» ولی اکثر فقها حکم به مانعیت خون حیض مطلقا نموده‌اند.[12] [13]

ب و ج: خون نفاس و استحاضه: برخی معتقدند که خون نفاس همان خون جمع شده حیض است و اگر بپذیریم که خون حیض مطلقا مانعیت دارد ولو این که کمتر از درهم باشد طبعا خون نفاس هم در نماز مانعیت دارد.

اشکال مرحوم استاد خویی

اگر هم بپذیریم که خون نفاس همان خون جمع شده حیض است این امر نمی‌تواند دلیل بر آن شود که در حکم عدم معافیت به نحو مطلق با حیض مشترک باشد زیرا حکم عدم معافیت «اجماع یا روایت ابی‌بصیر» تنها روی عنوان حیض رفته است و نمی‌توان این دو را با هم قیاس کرد زیرا ممکن است حالات این دو موضوع موجب افتراق در حکم شده باشد به این صورت که این خون قبل از اجتماع مانعیت عن الصلوه داشته ولی بعد از اجتماع به جهت خصوصیاتی که بر آن عارض شده، مانعیت نداشته باشد ولی با توجه به این که مرحوم ابن ادرس ادعای اجماع بر عدم معافیت خون نفاس قلیلا و کثیرا نموده، حکم به معافیت خون نفاس کمتر از درهم امر، مشکلی است.

لذا مرحوم استاد خویی با این که معتقد است که از ادله نمی‌توان عدم معافیت خون نفاس و استحاضه و بلکه خون حیض کمتر از درهم را استفاده کرد ولی با این حال حکم به احتیاط در اجتناب از دماء ثلاثه در نماز نموده است. عجیب است که مرحوم صاحب حدائق با این که مشرب اخباری دارد و در مساله روایت معتبری هم وارد نشده است حکم به عدم معافیت خون حیض کمتر از درهم نموده و خون نفاس و خون استحاضه را داخل در اخبار عفو ما دون درهم دانسته است.[14]

ان قلت: استحاضه از نظر لغوی مشتق از حیض است و در برخی از احکام هم مثل وجوب غسل، با خون حیض مشترک است پس در حکم عدم معافیت هم با خون حیض مشترک است.

قلت: صِرف مشتق بودن یک لفظ از لفظ دیگر، نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که در حکم هم مشترک با یکدیگر هستند. اما این که فرمودید: خون استحاضه همان خون حیض است و در بسیاری از احکام مثل وجوب غسل با خون حیض مشترک است اینها همه استحسانات عقلی است و نمی‌تواند دلیل بر حکم شرعی باشد. درست است که استحاضه کثیره در برخی از احکام مثل وجوب غسل با خون حیض مشترک است ولی این امر دلیل نمی‌شود که در مانعیت خون کمتر از درهم هم با خون حیض مشترک باشد علاوه بر این که استحاضه در برخی از احکام و نیز برخی از خصوصیات متفاوت با خون حیض است از جمله این که خون استحاضه سرد است ولی خون حیض گرم است دیگر این که استحاضه علامت و نشانه بیماری زن است ولی حیض علامت سلامتی زن است تا جایی که اگر زن در وقت عادت ماهیانه خود، خون حیض را نبیند نشانه اختلال در بدن زن و بیماری او است.

بنابراین عمده دلیل الحاق خون نفاس و استحاضه به خون حیض؛ نقل اجماعاتی است که در مساله وارد شده است و کسی هم صریحا جرئت مخالفت با آن را نکرده است لذا مرحوم استاد خویی در خون حیض و خون نفاس و استحاضه حکم به احتیاط در اجتناب نموده است و مرحوم صاحب حدائق هم عدم معافیت خون کمتر از درهم را تنها در خون حیض پذیرفته است.

مورد دوم: خون حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک و کافر.

معافیت خون کمتر از درهم در نماز بلا شک؛ شامل خون انسان و حیوانات حلال گوشت می‌شود. سوال این است که آیا خون

حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک و کافر هم در نماز معفو عنه است یا این که روایات معافیت خون کمتر از درهم، به جهت غلظت حکمی خون حیوانات حرام گوشت، شامل این حیوانات نمی‌شود از این جهت که علاوه بر نجاست خون به جهت این که خود حیوان نجس العین است نجاست و مانعیت مضاعفی نسبت به حیوانات حلال گوشت دارد به دو عنوان نجاست و مانعیت دارد اول عنوان دمیّت و دوم عنوان نجس العین بودن بلکه عنوان سومی هم دارد که عنوان مالا یوکل لحمه باشد.

ان قلت: درست است که در خصوص خون حیوانات نجس العین نص خاصی مبنی بر عدم معافیت خون کمتر از درهم وارد نشده است ولی با این حال روایاتی که حکم به عفو نموده منصرف به خون متعارف است که معمولاً در اثر جراحت بدن انسان و یا ذبح حیوانات حلال گوشت مثل مرغ و گوسفند و مانند آن به لباس یا بدن فرد اصابت می‌کند لذا شامل خون حیوانات حرام گوشتی مثل سگ یا خوک نمی‌شود زیرا تنجس بدن و لباس انسان به خون این حیوانات متعارف نیست و شاید در تمام عمر هم برای کسی اتفاق نیفتد که بدنش با خون این حیوانات ملاقات کند بنابراین روایات معافیت منصرف از این افراد نادر الوقوع است و اگر هم اتفاقا بدن فرد با خون این حیوانات ملاقات کند ادله معافیت خون کمتر از درهم شامل آنها نمی‌شود و خون آنها تحت اطلاقات ادله لزوم اجتناب باقی خواهد بود و ادله معافیت ما دون درهم شامل خون این حیوانات نمی‌شود.

قلت: مقدمه: انصراف تاره در اثر شنیدن لفظ و انصراف ذهن از معنایی است و اخری انصراف در اثر ندرت شیء است. اما مورد دوم مثل این که حاکم به نحو مطلق بگوید: اگر کسی با اسلحه وارد منزل شخصی دیگری شد، کشتن او بر صاحب خانه جائز است. این کلام منصرف است از موردی که فرد با سلاح ولی به قصد خودکشی وارد منزل دیگری شود و به هیچ عنوان قصد کشتن صاحب خانه و افراد منزل را ندارد لذا نمی‌توان به جهت اطلاق کلام حاکم او را به قتل رسانید.

انصراف گاهی به جهت ندرت افراد است مثل این که حاکم بگوید: اگر کسی با اسلحه وارد خانه دیگری شد، کشتن او جائز است. حال اگر کسی با آرپیچی وارد خانه دیگری شود که معمولا مورد نادری است و کم اتفاق می‌افتد که برای کشتن یک فرد در خانه از آرپیچی استفاده شود ولی با این که ورود با آرپیچی بسیار نادر است نمی‌توان گفت حکم جواز قتل به جهت ندرت این نوع حمله انتحاری در خانه، شامل او نمی‌شود بلکه به اطلاق شامل این فرد نادر الوجود هم می‌شود.

بعد ذلک نقول: در ما نحن فیه درست است که ریختن خون سگ بر لباس و بدن انسان بسیار نادر است ولی روایاتی که حکم به معافیت خون نموده به اطلاق شامل این مورد هم می‌شود ولو این که خون این حیوانات غلیظ حکمی باشد و از بدن نجس العین خارج شود. از طرفی در هیج یک از روایاتِ معافیت خون کمتر از درهم؛ بین خون حیوانات حلال گوشت و حیوانات نجس العین فرقی گذاشته نشده است و انصراف به جهت ندرت هم مانع تمسک به اطلاق نیست. لذا کلام مرحوم سید و برخی از فقها در خروج خون حیوانات نجس العین از ادله معافیت به استناد ندرت وجود پذیرفته نیست. آری در روایات حکم به مانعیت اجزای ما لا یاکل لحمه در نماز شده است و چون خون حیوانات نجس العین، عنوانِ ما لا یاکل لحمه بر آن اطلاق می‌شود از این جهت می‌توان حکم به عدم معافیت این خون در لباس و یا بدن مصلی نمود ولو این که کمتر از مقدار درهم باشد. سوال این است که آیا از این جهت می‌توان حکم به عدم معافیت خون حیوانات نجس العین مطلقا نمود توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد. اما متن روایتی که در آن حکم به مانعیت اجزای ما لا یاکل لحمه در نماز شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[15]