درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بررسی حکم خون کمتر از یک درهم.

الثاني: «ممّا يعفى عنه في الصلاة» الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة[1] من الحيض و النفاس[2] و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة. و إذا‌ كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو[3] و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة؛ و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط[4] الاقتصار[5] على الأقلّ و هو الأخير.

ترجمه: دومین نجاست معفو عنه در نماز، خون كمتر از درهم است، چه در بدن باشد چه در لباس، چه این خون متعلق به خود شخص باشد يا متعلق به غیر باشد، مشروط به این كه از دماء ثلاثه «خون حيض و نفاس و استحاضه» و از خون حیوان نجس العين «مثل سگ و خوك و کافر» و خون ميته نباشد و بنابر احوط و بلكه اقوى از حیوان غير مأكول اللحم «به غیر انسان» نباشد. اگر خون متفرق در بدن يا لباس باشد يا متفرق در هر دو باشد چنانچه مجموع آنها به قدر یک درهم برسد، احوط عدم عفو است. ملاک در عفو خون کمتر از درهم، مقدار مساحت درهم است نه وزن آن. حدّ آن‌ ‌به مقدار گودى كف دست است لكن چون بعضى درهم را تحديد به قدر بند انگشت ابهام و بعضى هم تحدید به بند انگشت ميانه و بعضى دیگر هم تحدید به قدر بند انگشت سبابه نموده‌اند ، پس احوط اكتفاء بر اقل از موارد ثلاثه است كه همان بند انگشت سبابه باشد.

معافیت خون کمتر از درهم را در چهار جهت بررسی می‌کنیم:

جهت اول: اختلافی نیست در این که خون کمتر از درهم معفو عنه در نماز است و مازاد بر درهم هم محکوم به لزوم اجتناب است. ولی اختلاف است که خون اگر به مقدار یک درهم باشد نه کمتر و نه بیشتر، آیا این مقدار از خون در نماز معفو عنه است یا خیر؟ بحث در این جهت در درس دیروز به نحو مبسوط گذشت.

جهت دوم: مرحوم سید بعد از حکم به عفو خون کمتر از درهم می‌فرماید: «سواء كان في البدن أو اللباس» در معافیت خون در نماز مصلی، فرقی نیست که خون در بدن مصلی باشد یا در لباس مصلی.

سوال: اگر خونِ کمتر از درهم؛ در لباس مصلی باشد، طبق روایاتی که در بحث دیروز گذشت و در آن تصریح به معافیت این مقدار خون در لباس مصلی شده؛ معفو عنه، است. ولی اگر این مقدار خون در بدن فرد باشد نه لباس سوال این است که آیا حکم به معافیت، شامل بدن هم می‌شود یا خیر؟

در جواب می‌گوییم: اگر چه مورد روایات معافیت خون کمتر از درهم؛ لباس است ولی اختصاص به لباس ندارد و شامل بدن هم می‌شود چنانکه مشهور قائل بدان شده و ادعای اجماع بر الحاق معافیت خون بدن به خون لباس شده است اما این که در روایات خصوص لباس معاف شده و حرفی از معافیت بدن مصلی به میان نیامده است؛ از جهت غلبه تنجیس لباس بر بدن بوده است و الا لباس خصوصیت ندارد چه آنکه معمولاً لباس مانع از ورود خون از خارج به بدن است.

مرحوم صاحب حدائق بر اساس مسلک اخباری‌گری خود، بین خون بدن و خون لباس فرق گذاشته است به این صورت که اگر خون کمتر از درهم در لباس مصلی باشد محکوم به معافیت در نماز است ولی اگر در بدن مصلی باشد محکوم به عدم معافیت است. لکن بسیاری از فقها بین خون بدن و خون لباس در معافیت کمتر از درهم؛ فرق نگذاشته اند.

ان قلت: طبق روایت عَبْدِ السَّلَامِ اگر خون در بدن به مقدار حتی یک نخود هم باشد تطهیر آن لازم است از این روایت استفاده کرده‌اند که معافیت خون در روایات اختصاص به خون واقع در لباس مصلی دارد و شامل بدن نمی شود.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ‌ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.[6]

قلت: روایات معافیت خون کمتر از درهم در لباس شامل خون در بدن می‌شود زیرا ذکر معافیت خون لباس در روایات از جهت غلبه بوده است از این جهت که غالبا لباس افراد با خون گوسفند یا خون‌های دیگر که از خارج وارد می‌شود هنگام ذبح حیوانات ملاقات کرده و متنجس می‌شود و کمتر اتفاق می‌افتد که بدن فرد ملوث به خون شود و یا ممکن است از این جهت باشد که لباس مصلی مورد سوال بوده نه این که لباس خصوصیت داشته است لذا خون کمتر از درهم مطلقا معاف است چه در بدن باشد چه در لباس مشهور این قول را اختیار نموده‌اند و ادعای اجماع بر آن شده است ولی در این روایت خون وارد در بدن را گرچه کمتر از یک درهم باشد مانع قرار داده است.[7] [8] [9]

ان قلت: ملاک در معافیت در روایت مُثَنّى بْن عَبْد السَّلَام همان مقدار یک درهم در لباس است زیرا حجم یک نخود خون در این روایت برابر با مساحت یک درهم است به این معنی که اگر این مقدار خود را بر روی سطحی هموار پخش کنند به همان مقدار

می‌شود.

جواب استاد خویی: این توجیه بذیرفته نیست و ما به تجریه امتحان کرده‌ایم که حجم یک نخود در صورتی که در سطح صافی بخش شود بیش از مساحت یک درهم می‌شود لکن چون روایت مُثنَّى بن عَبد السَّلام معرض عنه عند الاصحاب است و کسی هم طبق آن فتوی نداده و مُثَنَّى بْن عَبْد السَّلَام هم توثیق نشده است لذا مفاد آن را نمی‌پذیریم و بعد ذلک روایات عفو خون کمتر از درهم بلا معارض به اطلاق مقامی شامل خون بدن هم می‌شود و لذا خون کمتر از درهم مطلقا در نماز معاف است چه در لباس باشد چه در بدن

جهت سوم: در معافیت خون ما دون درهم، فرقی نیست که خون متعلق به خود فرد باشد یا متعلق به غیر باشد علی کل تقدیر معاف است طبق اطلاق مقامی روایات لیکن در روایت ذیل بین خون انسان و غیر او فرق گذاشته است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ: دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.[10]

مرفوعه برقی دلالت دارد بر فرق بین خون بدن فرد و خون بدن غیر و در صورت دوم حکم به عدم عفو در آن شده است لکن این روایت به جهت این که مرفوعه است سندا قابل برای مناقشه است و ضعف سندی هم نمی تواند منجبر به عمل اصحاب باشد زیرا مشهور از این روایت اعراض نموده‌اند با این حال صاحب حدائق بر اساس مشرب اخباری گری که دارد طبق این روایت فتوی داده و خون غیر را در حکم ملحق به خون حیض دانسته و قائل به عدم معافیت خون کمتر از درهم در بدن مصلی شده است ولی هیچ کس طبق این روایت فتوی نداده مگر صاحب حدائق و ایشان اعتراف نموده که کسی غیر از او و امین استرابادی که از بزرگان اخباریین است حکم به عدم معافیت ننموده است. در هر حال این روایت نمی‌تواند دلیل بر عدم معافیت خون کمتر از درهم در صورتی که از غیر باشد و سرایت به بدن مصلی کند معاف در بدن باشد.[11] ،[12] [13]