درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حکم قروح و جروح متعدد در فرض بهبود بعض زخمها، بررسی حکم خون کمتر از درهم.

مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث‌ تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

ترجمه: اگر در بدن قروح يا جروح متعددی باشد چنانچه زخم‌ها نزديك به هم باشند به نحوى كه عرفاً يك جراحت یا یک میل به شمار آیند، حكم واحد بر همه آنها جارى می‌شود به اين معنى كه اگر بعضى از آنها بهبود یابد دون بعض الآخر، تطهیر آن بخش بهبود یافته، واجب نیست و نجاست آن معفو عنه است تا زمانی که همه زخمها بهبود کامل یابند و اما اگر زخم‌ها دور از یکدیگر باشند به طوری كه عرفاً يكى به شمار نیایند هر كدام حكم مستقلی را دارد و با بهبود برخی از زخم‌ها، تطهیر آن لازم است دونبعض الآخر.

توضیح ذلک: اگر کسی در بدنش چند جراحت یا دمل وجود داشته باشد چنانچه جراحت‌ها یا دمل‌ها نزدیک به یکدیگر باشند به طوری که در نظر عرف یکی محسوب ‌شوند تا بهبود کامل همه زخم‌ها نماز به همراه آنها معفو عنه است زیرا در نظر عرف همگی یک زخم به شمار می‌آید طبعاً محکوم به حکم واحد خواهند بود و اما اگر جراحت‌ها یا دمل‌ها دور از یکدیگر باشند به طوری که در نظر عرف متعدد به شمار آیند مثل این که یک جراحت در پای راست فرد و جراحت دیگر در پای چپ او باشد در این صورت هر جراحتی حکم مستقلی را دارد و در مثال ما اگر زخم پای راست بهبود کامل یابد تطهیر آن لازم است و پای دیگر که بهبود نیافته معفو عنه است و تطهیر آن لازم نیست.

ان قلت: در صحیحه ابی‌بصیر امام فرمود: در بدن من دمل‌های متعددی است و تا بهبود کامل دمل‌ها، آنها را تطهیر نمی کنم و با همان حال نماز می‌خوانم. دمامیل در کلام امام به صیغه جمع آمده و به اطلاق شامل می‌شود حتی موردی را که دمل‌ها متفرق باشند فلذا تا زمانی که همه دمل‌ها خوب نشده باشند طبق این روایت تطهیر آنها لازم نیست حتی اگر از مجموع دمل‌ها ده تا باشد و نه تای آن خوب شده باشند، تطهیر آن‌ها تا بهبود مجموع دمل‌ها واجب نیست ولو متفرق باشند و اما متن صحیحه:

صحیحه ابی‌بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ لِي إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.[1]

قلت: اولاً روایت مزبور ضعیف السند است زیرا ابی‌بصیر در این روایت به قرینه راوی و مروی عنه، ابی‌بصیر اسدی کوفی است که توثیق نشده است لذا تعبیر به صحیحه درست نیست.

ثانیاً: این روایت فعل امام را بیان می‌کند نه قول امام را، از طرفی تمسک به اطلاق در فعل امام صحیح نیست آنچه می‌توان به اطلاق آن تمسک نمود، قول امام است و اگر راوی از فعل خود سوال می‌کرد و امام در جواب غایت برای تطهیر را بُرء ذکر می‌نمود می‌گفتیم چون کلام امام اطلاق دارد و بین خون‌ها تفصیل نداده طبق اطلاق مقامی تا بهبود کامل همه دمل‌ها تطهیر آن‌ها لازم نیست لکن آنچه در روایت آمده فعل امام است که در آن اطلاق راه ندارد از طرفی ممکن است دمامیل در بدن مبارک آن حضرت متقارب به یکدیگر بوده و از این جهت فرموده باشند«لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ» لذا از این روایت نمی‌توان استفاده اطلاق کرد.

ثالثاً: اگر هم فعل امام دلالت بر مطلق عفو کند ولو این که دمل‌ها متفرق باشند باز هم برای قول مزبور نمی توان به این روایت تمسک نمود زیرا معارض با مرسله سماعه است در این روایت امام فرمود: اگر جراحتی در بدن باشد که خون آن سریان دارد تا زمانی که آن زخم بهبود پیدا نکرده و خون آن قطع نشده باشد، تطهیر آن لازم نیست از این کلام بالمفهوم استفاده می‌شود که اگر جراحت بهبود پیدا کند تطهیر آن لازم است. بنابراین اگر هم در صحیحه ابی‌بصیر اطلاق را بپذیریم و بگوییم که به اطلاق شامل می‌شود حتی موردی را که تنها برخی از زخم ها بهبود یافته باشد این روایت معارض است با مرسله سماعه که در آن حکم به تطهیر هر زخمی به نحو مستقل شده است و بعد از تعارض مرجع عمومات مانعیت خون در نماز است. لذا فرمایش مرحوم سید ماتن صحیح است. اما متن مرسله سماعه:

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.

بررسی سند: مرسلات ابن ابی‌عمیر نزد أصحاب به منزله مسانید است چه آن که مرحوم شیخ در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی در کتاب عدّه فرموده است: «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» اگر چه مرحوم استاد خویی بخاطر اثبات نقل از غیر ثقات بوسیله ابن ابی عمیر کلیت فرمایش شیخ را قبول ندارد و علی تقدیر التسلیم اطلاق دو روایت در قروح و جروح منوط به مراجعه ادله مانعه از حمل نجاست است.

قال السید فی العروه: الثاني «ممّا يعفى عنه في الصلاة» الدم الأقل من الدرهم.

دومین نجاست معفو عنه در نماز، خون کمتر از درهم است چه خون متعلق به خود فرد باشد یا متعلق به دیگری.

در این جهت اختلافی نیست که خون کمتر از درهم در نماز معفو عنه است چنانکه اختلافی نیست در این که خون مازاد بر

درهم، محکوم به لزوم اجتناب است. آنچه در بین اصحاب اختلاف است خون به مقدار یک درهم است نه اقل و نه اکثر از درهم، که آیا اگر خون به مقدار یک درهم باشد این مقدار هم در حال نماز معفو عنه است چنان که خون کمتر از درهم معفو عنه است یا خیر؟

نکته: احراز این که خون دقیقاً به مقدار یک درهم باشد نه کمتر و نه بیشتر، خیلی به ندرت حاصل می‌شود زیرا غالبا یا بیش از این مقدار است و یا کمتر از این مقدار و یا لا اقل مشکوک است ولی با این حال در بین فقها بحث شده که اگر احراز شود که خونی دقیقا به مقدار یک درهم است آیا این مقدار خون در بدن مصلی طبق روایات معفو عنه است یا خیر؟

مشهور فقها قائل به عدم عفو خون به مقدار یک درهم شده اند حتی مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع بر عدم عفو نموده است در مقابل مرحوم سید مرتضی و مرحوم سلّار و برخی دیگر، حکم نموده اند به این که خون به مقدار یک درهم نیز مثل خون کمتر از درهم معفو عنه است منشا اختلاف، اختلاف در روایات است از مفهوم برخی از روایات عدم عفو و از مفهوم برخی دیگر از روایات عفو این مقدار از خون برداشت می‌شود برای روشن شدن مطلب نمونه‌ای از روایاتی که در آن حکم به عفو خون کمتر از درهم شده به عرض می‌رسد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[2]

مرحوم حکیم و مرحوم صاحب جواهر معتقدند که اگر خون به مقدار یک درهم باشد معفو عنه است و در این جهت تمسک به آیه شریفه نموده اند که خداوند می‌فرماید: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[3] پسران دو برابر دختران ارث مى‌برند و دختران اگر بيش از دو نفر باشند سهم آنان دو ثلث تركه و اگر يك نفر باشد نصف ترکه است.

توضیح ذلک: خلافی نیست در این که دو دختر هم در حکم ملحق به فوق اثنین هستند از این امر اتفاقی در بین فقها استفاده می‌شود که اگر حکمی در دلیل مثلا برای بیش از دو نفر ثابت شود این حکم شامل خود دو نفر هم می‌شود و در محل بحث ما، حکم به عدم عفو خون ما فوق درهم در روایات، شامل مقدار یک درهم هم می‌شود طبق این بیان اجتناب از یک درهم خون هم در نماز لازم است در مقابل برخی معتقدمد که اگر خون به مقدار یک درهم باشد مثل خون کمتر از درهم معاف است. روایات

در این جهت در باب 20 از ابواب نجاسات ذکر شده است:

صحیحه اسماعیل جعفی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ. [4]

در این روایت امام به صورت قضیه شرطیه می‌فرماید: اگر خون در لباس مصلی کمتر از درهم باشد اعاده نماز بر او واجب نیست و اگر بیش از درهم باشد اعاده نماز واجب است. «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ... فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ» امام ضمنا حکم ناسی را نیز بیان نموده است که اگر مصلی قبل از نماز نجاست بیش از درهم را در لباس خود ببیند و بعد فراموش کند و با همان لباس متنجس نماز بخواند، اعاده نماز بر او لازم است و اگر قبل از نماز نجاست را ندیده باشد اعاده لازم نیست. این حکم ربطی به بحث ما ندارد.

امام در جمله شرطیه اول فرمود: اگر کمتر از درهم باشد اعاده نماز لازم نیست این جمله بالمفهوم دلالت دارد بر این که «إن لم يكن أقل من الدرهم يعيد الصلاة سواء كان بمقدار الدّرهم أو أكثر من الدرهم» بنابراین طبق مفهوم این جمله چه خون به مقدار درهم باشد چه زیادتر از درهم، وجود آن در نماز معاف نیست و در جمله شرطیه دوم فرمود: اگر بیش از درهم باشد اعاده لازم است این جمله بالمفهوم دلالت دارد بر این که اگر به اندازه درهم و کمتر از درهم باشد معاف است این دو جمله در مفهوم با هم تعارض دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.[5]

ترجمه: راوی به امام باقر عرض كرد: در بین نماز متوجه شدم که لباسم خونی شده است وظیفه من چيست؟ امام فرمود: اگر لباس ديگرى غير از آن بر تن دارى «كه ساتر عورت باشد» لباس نجس را از تن در آور و نمازت را ادامه بده، امّا اگر لباس ديگرى غير از آن ندارى، با همان لباس نمازت را ادامه بده و اعاده نماز لازم نیست در صورتى كه مقدار خون بیش از يك درهم نباشد «یعنی کمتر از یک درهم باشد این جمله بالمفهوم دلالت دارد بر این که اگر به مقدار درهم و بیشتر از درهم باشد اعاده لازم است مفهوم این روایت با مفهوم جمله شرطیه در جمله اول روایت قبل و جمله شرطیه تیمه همین حدیث معارض است که فرمود:» اگر خون بیشتر از يك درهم باشد و به آن توجه نکردی و نماز خواندی باید همه نمازهایی که در آن خواندی را قضاء نمایی.

در فرضی که روایات در معافیت و عدم معافیت خون به مقدار یک درهم، متعارض باشند بعد از تعارض و تساقط، مرجع عمومات مانعیت خون در نماز است زیرا آن مقدار که یقینا در نماز عفو شده خون کمتر از یک درهم است و اما خون به مقدار درهم مشکوک است و در فرض شک، تحت عمومات مانعیت خون در نماز باقی است. ضمن این که در منطوق روایت ذیل تصریح شده به این که خون اگر به مقدار یک درهم باشد در نماز معفو عنه نیست «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً» این روایت می‌تواند قرینه بر جمع بین روایاتی باشد که در مفهوم با هم تعارض دارند.

صحيحة ابن أبي يعفور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. [6]

بیان استاد اشرفی

در این روایت صحبتی از مازاد از درهم یا کمتر از درهم نشده و تنها در فرضی که به مقدار درهم باشد حکم به عدم عفو شده است. بنابراین بر فرضی که روایات دیگر در معافیت و عدم معافیت خون به مقدار درهم مفهوماً متعارض باشند (با صرف نظر از این که خون به مقدار دقیق یک درهم نادر الوجود است از این جهت که معمولا خون در لباس مصلی یا بیشتر از یک درهم است یا کمتر و یا مشکوک است و این که احراز شود دقیقا به مقدار یک درهم است بسیار نادر است و شاید از این جهت در روایات مهمل گذاشته شده است طبق این بیان بین روایات در مقدار درهم تعارضی نیست و در روایات فوق حکم این فرد نادر مهمل گذاشته شده است) بعد از تعارض و تساقط دو مفهوم متعارض در روایات، مرجع روایت صحيحة ابن أبي يعفور است که در آن تصریح به عدم عفو خون به مقدار یک درهم شده است.

با این بیان تنافی بین روایات در مقدار یک درهم برداشته می‌شود در نهایت اگر هم این روایت را معارض با مفهوم روایات دیگر بدانیم، در صورت اجمال یا ابهام روایات در مورد خون به مقدار درهم، عند الشک مرجع در خون به مقدار یک درهم اطلاقات ادله ای است که حکم به مانعیت خون در نماز نموده است.