درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: عدم معافیت خون بینی، استحباب یا وجوب تطهیر خون قروح و جروح برای یکبار در شبانه روز، حکم خون مشکوک خون بین معفوّ عنه و غیر معفوّ عنه.

مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح.

مرحوم سید در این مساله می‌فرماید: خون بینی از خون‌های معاف نیست و جزء خون قروح و جروح هم به شمار نمی‌آید تا از این جهت معفوّ عنه باشد. بنابراین اگر قدری خون بینی روی لباس یا بدن فرد بریزد مثل، خون‌های دیگر محکوم به نجاست و مانعیت از نماز است. مستند این قول روایاتی است که در باب 42 از ابواب نجاسات ذکر شده است از جمله این روایات:

صحیحه زراره: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ‌ ‌إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ.[1]

این روایت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت بر لزوم تطهیر خون بینی، تامّ است. در این روایت زراره سوال نمود از خون بینی یا خون‌های دیگر یا منی که به لباسش اصابت کرده و آن را علامت گذاشته تا بعداً تطهیر کند ولی فراموش کرده و با همان حال مشغول نماز شده و بعد از نماز متذکر شده است، آیا نمازش صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود: اعاده نماز لازم است.

از این کلام استفاده می‌شود که خون بینی از خون‌های غیر معفوّ عنه است. این در صورتی است که خون بینی بواسطه ترکیدن رگ‌های داخل بینی از بینی خارج شود و اما اگر بواسطه جراحت و زخمِ داخل بینی، خارج شود سوال این است که آیا تحت اطلاق روایت فوق است یا ادله معافیت خون قروح و خروج شامل چنین خونی می‌شود؟

به استناد اطلاق صحیحه فوق می‌توان حکم به نجاست و عدم معافیت این خون نمود و همین روایت کافی برای اثبات مدّعی است چه آن که نسبت بین این روایت و روایات معافیت خون قروح و جروح به فرض عمومیت نسبت به هر جراحتی، عام و خاص مطلق است طبعا روایات معافیت خون قروح و جروح مقید به این روایات خاصه می‌شوند و نیازی نیست به توجیحی که مرحوم استاد خویی در این نوع دوم از خون بینی مطرح نموده است. ایشان می‌فرماید: خون بینی دو نوع است:

نوع اول: خونی است که بواسطه ترکیدن رگ‌های باریک بینی از بینی خارج می‌شود. چنین خونی معمولاً در اثر گرمای شدید هوا و یا خوردن گرمیجات و یا امور دیگر، از بینی خارج می‌شود. روایاتی که حکم به عفو خون قروح و جروح نموده، قطعا شامل چنین خونی نمی‌شود زیرا بر این خون، اطلاق قروح و جروح نمی‌شود و اگر هم فرضا صادق باشد چون معمولا به سرعت قطع می‌شود و استمرار هم ندارد حکم خون قروح و جروح را ندارد و علی القاعده طبق عمومات مانعیت خون در نماز، محکوم به مانعیت و نجاست است ضمن این که روایات خاصه مثل صحیحه زراره فوق، دلالت بر لزوم تطهیر این خون دارد. هذا مما لا اشکال فیه.

نوع دوم: خونی است که به واسطه جروح و قروحِ داخل بینی از بینی خارج می‌شود. سوال این است که آیا ادله معافیت خون قروح و جروح شامل این نوع از خون بینی می‌شود یا خیر؟

استدلال مرحوم استاد خویی بر عدم معافیت خون بینی نوع دوم

ادله معافیّت خون قروح و جروح، شامل خون ناشی از جراحت بینی نمی‌شود زیرا ادله عفو تنها اختصاص به خونی دارد که اصابت آن با بدن یا لباس مصلی، متعارف باشد ولی خون بینی چون از قسمت بالای بدن خارج می‌شود و معمولاً با بدن یا لباس فرد اصابت نمی‌کند و فرد هم مانع اصابت آن به بدن یا لباس می‌شود، روایات عفو شامل چنین خونی نمی‌شود.

از نظر ما این توجیه به استحساناتی که عامه به کار می‌برند شبیه است و بهتر آن است که بگوییم: چون دلیل خاصی در مقام نیست اطلاق ادله مانعیت نجاست در نماز شامل مقام می‌شود.

مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.

مستحب است برای کسی که لباسش ملوّث به خون قروح و جروح شده، لباس خود را لااقل یک‌بار در شبانه‌روز تطهير كند.

توضیح ذلک: بحث از این مساله در جلسات قبل در تاریخ 25/7 به نحو مبسوط گذشت و گفتیم که مقتضای جمع بین روایاتی که به نحو مطلق حکم به عفو این دو خون در حال نماز نموده و بین روایاتی که حکم به تطهیر لباس از این دو خون، برای یک‌بار در شبانه‌روز نموده، آن است که روایات مطلقه را حمل بر مقید کرده و حکم به لزوم تطهیر یک‌بار در شبانه‌روز نماییم. ولی چون شهرت عملیّه و بلکه اجماع مدّعی از مرحوم شیخ طوسی، قائم شده بر عدم لزوم تطهیر یک‌بار لباس در شبانه‌روز و اصحاب هم از ظهور این روایات در وجوب اعراض کرده‌اند، نمی‌توان به مفاد این روایات عمل نمود و نهایتاً حمل بر استحباب تطهیر یکبار در شبانه‌روز می‌شود با این حال مرحوم صاحب حدائق طبق مبنای اخباری‌گری خود اصرار دارد بر این که تطهیر خون قروح و جروح برای یکبار در شبانه‌روز واجب است به استناد روایاتی که حکم به تطهیر یکبار در شبانه‌روز نموده است از جمله:

    1. صحیحه محمّد بن مسلم: عَن البزنطی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ... إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا

رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.[2] [3]

مفاد روایت: امام فرمود: خون قروحی که امکان بستن آن نیست و قطع هم نمی‌شود، نماز با آن منعی ندارد و لباسی که با آن ملاقات کرده تطهیر آن بیش از یکبار در شبانه‌روز لازم نیست.

    2. مرسله سماعه: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ.

اقول: شاید بتوان گفت که لسان این روایات لسان الزام و وجوب نیست بلکه لسان استحباب است.

مسألة 6: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط[4] عدم العفو[5] عنه.

اگر در خونى شک کنیم كه آيا از خون‌های معفوّ عنه، مثل: خون جروح و قروح است که تطهیر آن برای نماز لازم نیست يا از خون‌های غیر معفوّ عنه است که تطهیر آن برای نماز لازم است؟ احوط عدم عفو و لزوم تطهیر آن خون مشکوک است.

توضیح ذلک: اگر خونی روی لباس فرد بریزد و نداند که آیا از خون‌های معفوّ عنه است مثل: خون قروح و جروح یا از خون‌های غیر معفوّ عنه است مثل: خون بینی که مانع صحت نماز است، در فرض شک چه باید کرد؟ قبل از بررسی مساله، قاعده اصولی به عنوان مقدمه به عرض می‌رسد:

تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص

اگر مولی در دلیل عامی ‌به عبد خود بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل خاص دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر عالمیت فردی معلوم و فسق او مشکوک باشد، نمی‌توان او را داخل در عموم عام اول دانست زیرا عام بعد از تخصیص در ماسوای مخصّص حجیّت دارد یعنی عالم عادل و چون دخول این فرد در عام مخصّص «عالم عادل» و صدق عنوان عالم عادل به این فرد مشکوک است از این جهت نمی‌توان به عموم عام تمسّک نمود. همچنان که اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» و عالمیت فردی مشکوک باشد نمی‌توان به عموم عام در فرد مشکوک العالم تمسّک نمود از این امر تعبیر به تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود منتها در فرض اول شک در مصداق عام بما هو حجه است و در فرض دوم تمسک به اصل صدق عام است.

حال در مثال اول که «اکرام علماء» تخصیص خورده به «عالم فاسق» و عموم باقیمانده تحت عام، «عالم عادل» است اگر در عدالت عالمی‌ شک کردیم، چنانچه دلیلی باشد که نفی فسق از فرد مشکوک کند مثلِ استصحاب عدم فسق در جایی که حالت سابقه فرد مشکوک، عدالت باشد در این فرض یک جزء آن که عالمیت باشد بالوجدان ثابت شده و جز دیگر آن هم به برکت استصحاب بقاء عدالت ثابت می‌شود. لذا این فرد مشکوک تحت عموم عام باقی مانده و حکم به وجوب اکرام او می‌کنیم.

این در صورتی است که حالت سابقه عدالت برای فرد ثابت باشد ولی اگر فرد سابقه عدالت و یا به تعبیر دیگر عدم فسق را نداشته باشد نمی‌توان در وجوب اکرام فرد مشکوک، تمسک به اطلاق دلیل: «اکرم العالم غیر الفاسق» نمود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست.در این فرض که حالت سابقه فرد معلوم نیست سوال این است که آیا می‌توان به استناد استصحاب عدم ازلی، عدم فسق او را ثابت کرد تا تحت اطلاق «اکرم العالم العادل» داخل شود یا خیر؟

مثالی برای استصحاب عدم ازلی: اگر در دلیلی وارد شود: «کل امرئه تحیض الی خمسین سنه» و در دلیل دیگر وارد شود: «المرء القریشیه تحیض الی ستین سنه» نتیجه تقیید دلیل اول به دوم، آن است که: «کل امرئه تحیض الی خمسین الا القریشیه» حال اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض شک کردیم و ندانستیم که آیا این زن قریشی است تا زمان شصت سالگی حیض ببیند یا غیر قریشی است تا در پنجاه سالگی حیض ببیند، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت و عدم قرشی بودن زن را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می‌شود، به این صورت که می‌گوییم: زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده و به دنیا آمده، شک داریم که آیا متّصف به وصف قریشیت شده یا نه؟ فالأصل عدمه.

از این استصحاب تعبیر به إستصحاب عدم ازلی می‌شود که در حجیت آن اختلاف است. مرحوم صاحب کفایه و مرحوم استاد خویی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی شده و در مقابل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم استاد خمینی، منکر حجیت آن شده‌اند که در جای خود در اصول بحث شده است.

تطبیق استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه

فرض آن است که خونی بر روی لباس یا بدن فرد ریخته ولی نمی‌دانیم که خون قروح و جروح بوده که از خون های معفوّ عنه است یا از خون‌های غیر معفوّ عنه بوده که تطهیر آن واجب است در صورت شک می‌توان به برکت استصحاب عدم ازلی اثبات نمود که این خون غیر معفوّ عنه است. در مساله ما نحن فیه دو دسته از روایات داریم: یک دسته از روایات حکم نموده به این که: «کل نجس مانع من الصلوه» دسته دوم روایات حکم نموده بر این که: «کل دم القروح و الجروح لم یمنع من الصلوه» سوال این است که آیا در دم مشکوک می‌توان تمسک به عام اول نمود یا خیر؟

اگر استصحاب عدم ازلی «عدم کون هذا الدم من الدم القروح و الجروح» را حجت بدانیم می‌توانیم طبق آن حکم به عدم عفو خون مشکوک نماییم به این صورت که بگوییم: این خون قبل از وجود و قبل از این که پا به عرصه وجود بگذارد، اتصاف به خون قروح و جروح نداشت بعد از وجود شک داریم که آیا متّصف به این وصف شده یا خیر؟ استصحاب عدم اتصاف این خون را به وصف قروح و جروح جاری می‌کنیم لذا یک جزء مرکب که خون باشد بالوجدان ثابت است و جزء دیگر آن که عدم اتصافه بدم القروح و الجروح باشد به برکت استصحاب عدم ازلی ثابت شده و نتیجه آن این است که خون مشکوک، خون غیر قروح و جروح است و محکوم به نجاست و لزوم اجتناب است.

بیان مرحوم حکیم در مساله: ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم و نیازی هم به آن نداریم زیرا در ما نحن فیه استصحاب عدم نعتی جاری می‌شود.

توضیح ذلک: این خون در زمانی که در بدن بود متّصف به خون قروح و جروح نبود، بعد خروج از بدن، شک داریم که آیا جزء این دو خون شده است یا خیر؟ استصحاب عدم نعتی و استصحاب عدم کونه من دم القروح و الجروح را جاری می‌کنیم.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم حکیم

خونِ داخل بدن موضوع برای حکم شرعی نیست نه جزء خون قروح و جروح است که محکوم به عفو باشد و نه غیر آن که محکوم به نجاست و لزوم اجتناب باشد «فإنّ الدم الموجود داخل العروق ليس موضوعا للحكم بالعفو و عدمه» لذا این خون مشکوک نه محکوم به معافیت و نه محکوم به عدم معافیت است و آنگاه که از بدن خارج شود محکوم به حکم می‌شود و مقسم برای دو قسم از خون یعنی خون معفوّ عنه و خون غیر معفوّ عنه واقع می‌شود به این صورت که اگر از قروح و جروح خارج شود، معفوّ عنه است و الا محکوم به نجاست است ضمن این که در مباحث قبل گذشت که خون داخل بدن، محکوم به نجاست نیست بلکه محکوم به طهارت است چنان که بول داخل مثانه محکوم به نجاست نیست.

بنابراین استصحاب عدم نعتی جاری نمی‌شود زیرا خون داخل بدن، موضوع برای حکم شرعی نیست و بعد از بیرون آمدن هم نمی‌دانیم طاهر است یا نه. لذا عند الشک دخول آن تحت عموم عامِ باقی مانده، مشکوک است و تمسک به عام در فرد مشکوک تمسک عام در شبهه مصداقیه مخصص است ولی می‌توان استصحاب ازلی را جاری کرد و طبق آن حکم به عدم عفو خون مشکوک نمود. و إنّما يجري فيه استصحاب العدم الأزلي لا غير، فإن قلنا به كما هو المختار، حكم بعدم العفو و إلّا كان مقتضى أصالة البراءة جواز الصلاة فيه، لأنّ التمسك بعموم المنع يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.