درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /مسائل جزئی مربوط به قبله

مسأله شماره 14:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

14 مسألة من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع‌ إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الأولى الأظهر الوجه الأول و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير.[1]

مسأله تا اینجا اجمالش گفته شد که اگر کسی وظیفه اش تکرار در چهار جهت باشد، اگر وقت کافی باشد، بحثی در آن نیست و اگر وقت کمتر از هشت نماز باشد؛ مثلا وقت برای ظهرین به اندازه پنج یا شش نماز است، آیا جهت نماز اول را کامل کند؛ مثلا پنج جهت ظرفیت وجود دارد، چهار نماز را برای ظهر قرار دهد و یک جهت باقی مانده را صرف نماز عصر کند؟ یا واجب است که نماز عصر را در چهار جهت بخواند و نقص را بر نماز ظهر وارد نماید؟ کدام صورت درست است؟ اظهر وجه اول است. وجه اظهریت را اشاره کردم که حفظ تقدم رتبی نماز ظهر بر نماز عصر، اشتراک در وقت و فرانرسیدن وقت اختصاصی نماز عصر بود.

وجه سومی هم احتمال دارد و آن عبارت است از تخییر که مکلف مخیر باشد نقص را بر عصر وارد کند یا بر ظهر. این احتمال برخواسته از وجود تزاحم است که در صورت اختلاف بین موارد، اگر تخییر مطرح شود نتیجه‌ی تزاحم است. این وقت اختصاصی نیست؛ بلکه وقت احتیاطی است و دستور آمده که متحیر به چهار جهت نماز بخواند. این دستور احتمال دارد که برای نماز ظهر استفاده شود و احتمال دارد برای نماز عصر استفاده شود و مرجح باب تعارض که اهمیت و عدم بدلیت است در این مورد وجود ندارد، پس تزاحم به تخییر منتهی می‌شود. فرق تعارض و تزاحم در منتهای عمل در این است که تزاحم به تخییر و تعارض به تساقط کشیده می‌شود.

و إن لم يكن له‌ إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و يكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول.[2]

اگر برای مکلف متحیری که راهی برای تعیین قبله ندارد، وقت باقی نباشد مگر به اندازه سه نماز یا چهار نماز، گفته می‌شود که نماز عصر خوانده شود؛ برای این که این مورد گویا از سنخ وقت اختصاصی عصر در می‌آید و وقت آن توسعه داده می‌شود که در حال اختیار به اندازه خواندن چهار رکعت است و در وقت اضطراری به چهار جهت و نماز ظهر را بعدا قضا کند؛ امّا اظهر وجوب خواندن هر دو نماز است که نقص را بر عصر وارد نماید همانند فرض اول که مثلا برای پنج یا شش نماز وقت دارد، چهار تا را برای ظهر قرار دهد و ما بقی را برای عصر. در اینجا هم ظهر خوانده شود و هم عصر که مثلا سه جهت را برای ظهر و یک جهت را برای عصر یا دو جهت را برای ظهر و یک جهت را برای عصر قرار دهد، اظهر این است؛ برای این که وقت مشترک است و اشتراک هر دو نماز در وقت غیر قابل انکار می‌باشد؛ لذا هر دو نماز انجام می‌شود که منتهی به موافقت احتمالیه برای هر دو نماز می‌شود و طبق نظر سیدنالاستاد، موافقت احتمالیه اولی از مخالفت یکی از دو نماز است.

و كذا الحال في العشائين و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات.‌[3]

حال در عشائین هم همین گونه است؛ ولی در ظهرین احتیاط ممکن است؛ چون هر دو چهار رکعتی اند و نیت تمییز شرط نیست؛ لذا می‌تواند به قصد ما فی الذمه باشد که قابل تطبیق بر هر یک از دو نماز است. اما در عشائین نمی‌شود؛ چون در عدد رکعات فرق می‌کند و هیچکدام از دیگری کفایت نمی‌کند، در نتیجه احتیاط در آن ممکن نیست.

15 مسألة من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة‌ لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان البقية.[4]

این فرع متفرع است بر همان معیارهایی که قبلا بحث کردیم و آن این بود که اگر کسی وظیفه اش تکرار نماز به سمت چهات اربعه باشد، اگر بعد از نماز برای او علم یا ظن معتبر حاصل شود مبنی بر این که قبله در جهت دیگری بوده است، بر اساس قاعده اجزاء اعاده واجب نیست. قاعده اجزاء یک قاعده‌ی عقلی قطعی است که اعتبار شرعی و عقلی دارد. اگر حکم عقل قطعی باشد، مستقیما از سوی شرع اعتبار و حجیت شرعی دارد.

و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى و إلا وجبت الإعادة‌.[5]

ظن اعتبار قطعی ندارد و در اینجا اگر ظنّ گفته رمزش این است که حجیت ظن برای تعیین قبله، تعبدا اعتبار شده است به شرط این که با ظن معتبر دیگری رو به رو نشود.

می‌فرماید: اگر علم یا ظن پیدا کرد که دو یا سه جهت همگی به سوی غیر قبله بوده، در بین آن اگر موردی باشد که ما بین یمین و یسار است، کفایت می‌کند و اگر نه باید نماز را اعاده کند. حرف «الی» غایت و غایت داخل در مغیا نیست؛ یعنی تا نزدیک یمین و یسار و در بین آن دو باشد، نه در حد خود یمین و یسار.

باب دو و باب نه و باب ده از ابواب قبله ما را هدایت می‌کند که بین یمین و یسار برای متحیر قبله حساب می‌شود، در صورتی که راهی برای تعیین قبله نداشته باشد.

16 مسألة الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم‌ و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسية و سجدتي السهو و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة و أما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخير و الأحوط القرعة‌.[6]

این مسائل اختصاص به نماز یومیه ندارد به دلیل نص و اجماع؛ چنانکه صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج7، ص423 می‌فرماید: این حکم و ترتیب علم، ظن و نماز به چهار جهت، اختصاص به نماز یومیه ندارد و شامل تمام فریضه‌ی بالذات می‌شود. اگر فریضه‌ی بالعرض باشد؛ مثل نماز منذوره، شک در شمول آن می‌شود و این قاعده شامل آن مورد نخواهد شد. پس نسبت به فریضه‌ی ذاتی شمول محقق است بالاجماع و دلیل دیگر اطلاق ادله‌ی نماز است که واژه «صلاة» در آن هر چند در مورد نماز یومیه آمده، ولی یومیه قید موضوع نیست، پس نماز اطلاقا مورد بیان قرار می‌گیرد که اگر مکلف در وضعیت تحیر قرار گرفت، می‌تواند نماز را به چهار جهت بخواند. علاوه بر این که «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد».[7]

قاعده قرعه را که سید اینجا گفته، روحش تصالح است و بر می‌گردد به مبنای عقلایی و لذا جایش اینجا نیست و حکم شرعی درست نمی‌کند.