درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /مسائل جزئی مربوط به قبله

قال رسول الله (ص): «تعلموا العلم فان تعلمه حسنة و مدراسته تسبیح و تعلیمه جهاد».[1]

مسأله شماره یازده:

در این مسأله سید طباطائی یزدی می‌فرماید:

11 مسألة إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة‌ و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات.[2] ‌

اگر کسی قدرت بر اجتهاد نداشته باشد که منظور اجتهاد نسبت به تعیین قبله است نه اجتهاد نسبت به احکام و برایش ظن بر جهت خاصی حاصل نشود، در صورت تساوی جهات می‌تواند به چهار جهت نماز بخواند و اگر یک جهت ترجیح داشته باشد؛ مثلا یک فرد و لو فاسق بگوید قبله به فلان سمت است، به همان سمت نماز بخواند. در صورتی که وقت کفایت کند و وسعت داشته باشد، باید مکلف به چهار جهت نماز بخواند. اعلام چهار جهت مفاد همان نصوصی است که قبلا یاد آور شدیم. وسائل، باب شماره 8:

سه حدیث در این باب بود که دلالت دارند بر این که اگر کسی نتواند جهت قبله را تعیین کند باید به چهار جهت نماز بخواند.

صاحب جواهر، در کتاب جواهر، ج7، ص411 می‌فرماید: این مراسیل در نزد فرقه تلقی به قبول اند. پس این احادیث عنوان مقبوله به خود می‌گیرند و از مرسل بودن خارج می‌گردند، پس نماز خواندن به چهار جهت، هم از جهت نصوص معتبر است و از هم جهت مقدمه‌ی علمیه که چهار جهت خواندن مقدمه علمیه است برای علم پیدا کردن به امتثال.

شیخ طوسی در کتاب خلاف، ج1، ص302 می‌فرماید: اگر کسی امارات و علاماتی نداشته باشد به چهار جهت نماز بخواند و در این رابطه بین فقهاء خلافی نیست که این چهار جهت موجب امتثال می‌شود.

این بیان شیخ در حقیقت اجماع است.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: بعد از فقدان امارات باید به چهار جهت نماز اتیان بشود «ذهب إليه علماؤنا»[3] .

پس نصاً و اجماعاً و علماً، وظیفه نماز خواندن به چهار جهت است و اگر وقت برای نماز خواندن در چهار جهت کافی نبود و برای یک جهت کافی بود واجب است که نماز را در همان یک جهت بخواند و مختار است که از چهار جهت هر کدام را انتخاب کند.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج2، ص70 می‌فرماید: اگر وقت وسیع باشد، به چهار جهت نماز بخواند و اگر وقت کافی نبود، نماز را به یک جهت بخواند و اختیار با مکلف است که کدام جهت را انتخاب نماید؛ برای این که این جهات متساوی اند، در صورتی که متساوی بودند و ترجیحی هم در کار نبود، اختیار برای مکلف وجود دارد که هر کدام از این جهات را انتخاب کند.

آیا یک نماز کافی است یا نه؟ دلیل بر اتیان آن چیست؟ صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌فرماید: نماز واحده کافی است «بلا خلاف صريح أجده»[4] خلافی در این رابطه به آن بر نخورده ام. این تعبیر نزدیک به اجماع و در محاق اجماع است. بعد می‌فرماید: این یک نماز وظیفه است از باب قاعده میسور که الآن مکلف وظیفه دارد و نماز به چهار جهت میسور نیست به خاطر تنگ بودن وقت، «للأصل وعدم سقوط الميسور بالمعسور»[5] و منظور از اصل همان استصحاب وجوب استقبال است.

پس این حکم نصا و اجمالا و تحلیلا درست است.

بعد می‌فرماید: «فبقدر ما وسع»[6] ‌یک جهت کامل است یا دو جهت کامل است. این بحث مربوط می‌شود به یک بحث اصولی و آن عبارت است از تنجز علم اجمالی بعد از عروض اضطرار. در علم اجمالی گفتیم که علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجّز است؛ مگر این که موانع به وجود بیاید، یکی از موانع اضطرار است؛ مثلا چند تا آب مورد شبهه‌ی نجاست است و مکلف مضطر است یکی از آن ظرف ها را استفاده کند، وقتی اضطرار آمد علم اجمالی از تنجّز می‌افتد؛ چون دلیل بر تنجّز علم اجمالی این است که خود علم منجّز است و مانعی ندارد و مانع از آن جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و اصل جاری نمی‌شود؛ چون در هر فردی اگر بخواهی اصل جاری کنی تعارض می‌کند با فرد دیگر؛ ولی اگر یک فرد در اثر اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شود دیگر تعارضی نیست و اصل جاری می‌شود.

در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد که به طور عمده بین شیخ انصاری و محقق خراسانی است. شیخ می‌فرماید بعد از خروج اضطراری هم اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد تنجّز باقی است؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید تنجّز درست است اما اضطرار که عنوان ثانوی است حکم واقعی را بر می‌دارد و یک مورد که حکم واقعی اش برداشته شد، احتمال می‌دهیم که همان مورد، مورد نجاست بود و باقی مانده شک بدوی می‌شود و اصل جاری می‌گردد و در بقیه تعارضی نیست و اصل جاری می‌گردد. در مورد این مضطر الیه اصل جاری نمی‌گردد چون اثر ندارد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج11، ص457 ذیل مسأله شماره یازده و بعد از اشاره به این کبرای اصولی می‌فرماید: بر مسلک ما مشکلی نیست؛ چون بر اساس مسلک ما روایت شش باب 8 از ابواب قبله صحیحه است و در آن آمده: «یجزئ التحری» که از آن و حدیث دیگری که در باب 8 آمده : « يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ»[7] ، از این دو حدیث معتبر استفاده می‌شود که در صورت عدم تعیین قبله، نماز خواندن در یک جهت کافی است و شرطیت قبله در این صورت ساقط است.

باید یادآور شد که قبله از ارکان است و منظور از شرطیت در سخن بالا شرطیت تعیین است نه شرطیت اصل که به هیچ قیمتی نمی‌شود آن را کنار گذاشت.

اما نسبت به تنجز علم اجمالی نظر سید مطابق نظر شیخ انصاری است که اثر شرعی ندارد. نتیجه‌ی که از مسلک محقق خراسانی گرفتیم این بود که علم از تنجز می‌افتد. یک مورد که در اثر اضطرار ساقط شد، بقیه مجرای اصل برائت قرار می‌گیرد و دیگر تکلیفی نیست؛ ولی از طریق استصحاب و از طریق «لا تسقط الصلاة بحال»[8] می‌توان به دست آورد که نماز به یک جهت خوانده می‌شود. اما سیدنا الاستاد بر رأی محقق خراسانی اشکال می‌کنند که فرض ما اضطرار بعد از علم اجمالی است و اضطرار مانع تنجز نمی‌شود چون متعلق تکلیف جامع شامل همه‌ی این اطراف و قابل انطباق و بر قوت خود باقی است.

پس مبنای سید بر اساس نص این شد که نماز در یک جهت کافی است لذا در فتوا احوط گفته است.

سؤال: آیا بعد از این که یک مورد در اثر اضطرار خارج شد یا دو مورد خارج شد، باقی مانده باید انجام شود یا نه؟ اگر وقت باقی نیست باید قضا شود؟ برای این که وظیفه این بود که باید استقبال صورت گیرد و استقبال احراز می‌خواهد. در ضیق وقت یک جهت یا دو جهت بود و با آن استقبال احراز نشد و لذا باید جهات دیگر قضا شود. در اینجا سه قول است:

1- همان مقداری که در وقت خوانده شده کافی است؛ چون مکلف بر اساس وظیفه‌ی خود عمل کرده و آنچه در اثر اضطرار بوده قدرت بر آن نداشته، لذا بر عهده‌ی او محقق نشده است.

2- باید قضا بشود چون استقبال باید صورت بگیرد. اشتغال ذمه اقتضا می‌کند که امتثال قطعی صورت بگیرد و در خارج وقت قضا شود. در این رابطه اگر کسی شبهه کند، شبهه در اصل تکلیف است که بگوید تکلیف بر ذمه نیامده و در صورتی که بگوید تکلیف بر ذمه آمده اشتغال اقتضا می‌کند که امتثال قطعی باشد؛ بلکه واجب است که انجام شود از باب وجوب طریقی که شرح آن قبلا داده شد.

3- تفصیل بین انکشاف خلاف و عدم آن. اگر چنانچه فرد در دو جهت نماز را اتیان کرد و بعد کشف شد که خلاف واقع بوده و قبله در جهت سوم بوده در این صورت باید نماز در جهت واقعی قضاءا انجام گیرد؛ چون قبله از ارکان است و در رکن تساهل نیست. رکن اگر سهوا و خطاءا انجام نشود، باید نماز را قضا کرد. اما اگر انکشاف خلاف نشود و احتمال بدهیم که این جهت، جهت واقعی قبله باشد، این مقدار برای ملکف کافی است و قضا ندارد؛ برای این که قاعده فقهی می‌گوید قضا تابع فوت است و قبلا باید فوت نماز صدق کند و در این مورد به طور قطع فوت نماز رو به قبله ثابت نیست، پس قضا هم وجهی ندارد.