درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /مسائل جزئی مربوط به قبله

مسأله شماره هشت مربوط به قبله:

8 مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها‌ ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة‌.[1]

در باره‌ی اجتهاد نسبت به قبله بحث کردیم. در حدیث شماره یک باب 6 از ابواب قبله آمده بود: «يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة[2] » که بر اساس این نص صحیح، اجتهاد معتبر است. منظور از این اجتهاد، توجه به علامات و امارات است تا حدی که ظن حاصل شود.

سید می‌فرماید: اگر کسی بر اساس اجتهاد نمازش را به سمت جهتی خواند؛ مثلا نماز ظهر را به سمت جهت مظنون خواند و بعد از آن ظنش متبدّل شد و ظن به جهت دیگری تعلق گرفت غیر از آن جهتی که نماز ظهر به سوی آن انجام شده بود، در این صورت واجب است که نماز عصر به سمت و سوی جهت دومی خوانده شود؛ چون آن جهتی که اعتبار دارد، در صورتی است که تبدّلی به وجود نیامده باشد و پس از تبدل، ظن اولی بر اعتبار خود باقی نیست و ظن دوم بر اساس حدیث شماره یک باب هشت، معتبر خواهد بود. علاوه بر آن، در باب 11 از ابواب قبله، حدیث شماره شش، بر عمل به اجتهاد تصریح شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.[3]

شیخ کلینی هر وقت از محمد بن یحی نقل کند، سند صحیح است. از نظر دلالت کلمه اجتهاد در این روایت آمده است. نماز اولی بر اساس اجتهاد بوده و نماز دومی هم باید بر اساس اجتهادش باشد و اجتهاد او برایش کافی است.

سید فرمود که اگر جهت تغییر کند، نماز عصر را باید طبق جهت بعدی انجام دهد که در روایت آمده: «یجزئ التحری ابدا».[4]

آیا اعاده‌ی ظهر واجب است یا واجب نیست؟ اقوا وجوب آن است با این خصوصیت که مقتضای ظن دوم وقوع نماز اولی (ظهر) پشت به قبله باشد و ظن دوم اعلام کند که نماز ظهر پشت به قبله یا به سمت راست و چپ قبله خوانده شده است؛ امّا اگر مقتضای آن بین چپ و راست قبله باشد اعاده لازم نیست. مستند آن روایت یک و دو از ابواب ده قبله است که روایت اول را قبلا خواندیم، روایت دوم چنین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ- قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيثَ.[5]

اسناد شیخ صدوق به زراره درست است. مقتضای جمع بین این حدیث و احادیثی که عین قبله را لازم می‌داند، این است که در صورت عدم تعیین، ما بین مشرق و مغرف قبله است.

دلیل وجوب و عدم وجوب اعاده:

شیخ در کتاب خلاف، می‌فرماید: «من اجتهد في القبلة، و صلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غيرها، و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال»[6] در این صورت می‌فرماید اگر وقت باقی باشد اعاده کند و اگر نباشد اعاده‌ی نیست در صورتی که مستدبر نباشد و اگر باشد باید در وقت اعاده و در خارج آن قضا کند.

سید طباطبائی در اینجا کلمه وقت را نیاورده است ولی در نصوص اشاره شد که کلمه قبل از وقت و بعد از وقت آمده است.

شیخ فرمود در وقت اعاده دارد و در خارج وقت اعاده ندارد مگر این که مستدبر باشد.

محقق حلی در کتاب معتبر، مسأله را شرح می‌دهد و می‌فرماید: «او لو أراد الصلاة ثانيا قال الشيخ في المبسوط: نعم الا أن يعلم ان الأمارات لم يتغيّر، و لو تغيّر اجتهاده لم يعد ما صلاه إلا مع العلم»[7] اگر کسی بر اساس اجتهاد خودش نماز را خواند و بعد اجتهادش متبدل شود و جهت دیگری را اعلام کند، نماز را اعاده نکند، همان ظن اولی حجت معتبر برای نماز اولی بوده است و نماز دوم را بر اساس ظن معتبر دوم انجام دهد. ظن قبلی بعد از تبدّل وجود ندارد و ظن دومی وجود دارد و از اعتبار برخوردار می‌باشد.

سید طباطبائی یزدی که می‌فرماید باید اعاده شود، مستند آن چیست؟ سید حکیم در مستمسک، ج5 ص200 می‌فرماید: در این صورت برای مکلف علم اجمالی به عدم امتثال صورت می‌گیرد یا نماز نسبت به جهت قبلی درست بوده یا نسبت به جهت بعدی؟ علم اجمالی می‌گوید یکی از آن دو قطعا اشتباه است برای فرار از علم اجمالی باید نماز اولی را اعاده کند و با اعاده علم اجمالی منحل شده است و علم اجمالی بر خلاف وجود ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[8]

این حدیث می‌تواند مستند باشد ولی دلیل اصلی روایت شماره چهار این باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.[9]

این حدیث موثقه است.

سیدنا الاستاد، در کتاب مستند عروه، ج11، ص454 و 455 می‌فرماید: وجوب اعاده و عدم آن مبتنی بر مسلک صاحب نظران نسبت به اعتبار امارات است که از باب طریقیت باشد یا موضوعیت. می‌دانید که تقریبا همه‌ی صاحب نظران بر این اند که اعتبار و حجیت امارات از باب طریقیت است نه موضوعیت. در روایت آمده «یجزئ التحری ابدا»[10] و روایتی که می‌گوید: «فحسبه اجتهاده»[11] با توجه به آن دو می‌توان گفت که این یک اماره شرعیه است که شرع بر اساس نص خاص آن را اماره اعلام کند. اما اماره‌ی که در برابر اصول قرار گیرد اماره عقلائیه است که خودش یک کشف ناقصی دارد و شرع آن را کامل اعلام می‌کند که تتمیم کشف می‌شود. آیا اماره موضوعیت دارد یا طریقیت؟ اگر موضوعیت داشته باشد معنایش این است که این اجتهادی که محقق شد و جهت قبله تعیین شد جهت قبله در واقع همان مؤدای اماره است در صورتی که اماره موضوعیت داشته باشد و جایی برای اعاده وجود ندارد؛ چون نماز بدون هیچ شبهه‌ی به سمت قبله خوانده شده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید این نص قابل التزام نیست برای این که این وجه منتهی می‌شود به قول به تعدد قبله در حالی که در واقع قبله یکی است و متعدد نیست. ثانیا خلاف مشهور بلکه خلاف توافق است. ثالثا قول به موضوعیت شبهه‌ی تصویب دارد. اما قول دوم در باب حجیت امارات طریقیت است که معنایش این است که اگر مطلوب وصل شود بر اعتبار و قوت خود باقی است و اگر کشف خلاف نشود همان اعتبار در نزد عقلا است و اگر کشف خلاف بشود یک راهی رفته که به واقع برسد ولی نرسیده است و این طریق به هدف و مطلوب نرسید. اکثریت بر طریقیت اند و اثرش این است که اگر کشف خلاف شود باید عمل اعاده شود چون خلاف واقع بوده است. تحری اگر اعتبارش از باب طریقیت باشد باید در صورت تبدل نماز اعاده شود. رأی سید هم همین است و متبادر از نص هم همین است که باید به صورت طریق باشد. بنابراین این وجه دوم درست است.