درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /ترتیب مراحل تعیین قبله

سید طباطائی یزدی در باره‌ی محاذات قبله می‌فرماید:

«و يعتبر العلم‌ بالمحاذاة مع الإمكان و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار الصلاة».[1]

گفته شد که محاذات به قبله واجب است و در باره‌ی وجوب محاذات قبله ترتیبی بیان شده است که اولا علم به محاذات معتبر است. علم به آن به طور طبیعی وظیفه‌ی قطعی و اولی مکلف است و اقتضای جعل استقبال هم همین علم به محاذات است. بعد از علم، نوبت به ظنّ می‌رسد. اگر ظن امکان نداشت نوبت به شهادت می‌رسد و اگر شهادت نبود باید احتیاط صورت گیرد و نماز به چهار جهت خوانده شود. پس ترتیب این گونه است اول علم و بعد به علامات و امارات مفید ظن مراجعه شود؛ یعنی در باره‌ی این امارات آنچه که برای ما ملاک اعلام می‌شود، حصول ظنّ است و این مطلب در کتاب وسائل، باب 6 از ابواب قبله، حدیث شماره 1، صحیحه زراره آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[2]

تحرّی اخذ به احراء است که مساوی با اخذ به ظنّ به قبله می‌باشد.

محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید: «فاقد العلم يجتهد، فان غلب على ظنه جهة القبلة لامارة بنى عليه، و هو اتفاق أهل العلم»[3] ایشان حصول ظن به قبله را مورد اتفاق علماء اعلام می‌کند.

مرتبه‌ی بعدی شهادت عدلین است که در متن آمده: «و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار الصلاة»[4] اگر علم ممکن باشد اکتفا به شهادتین عدلین مشکل است؛ چون مقدم بر آن است.

قاعده بیّنه عمومی دارد که شهادت عدلین را هم شامل می‌شود. قاعده بیّنه در موثقه مسعدة بن صدقه آمده: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[5] و اگر اشکال شود که این نصی که مدرک اعتبار بینه است انصراف دارد به شهادت از روی حسّ که گفته «یستبین» در جواب گفته می‌شود بر اساس سیره و حتی تسالم اعلام می‌شود که شهادت عن علم کافی است ولو عن حسّ نباشد.

منظور از اجتهادی که در متن عروه آمده، اجتهاد شخصی مکلف و آن امارات است که در صورت مخالفت مؤدای اماره با شهادت عدلین باید طبق مؤدای اماره عمل کند.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فيتخير بينها‌».[6]

شیح مفید در کتاب مقنعه، ص96 به این مضمون می‌فرماید: اگر ظنی نبود و هوا ابری بود و راهی برای تشخیص قبله وجود نداشت، باید نماز را به چهار جهت بخواند.

شیخ طوسی در کتاب نهایه، ص63 می‌فرماید: اگر کسی در بیابان باشد و راهی برای تشخیص محاذات نداشته باشد یا محبوس باشد و یا این که راهی برای تشخیص قبله نداشته باشد، باید نماز را به چهار جهت بخواند تا امتثال احراز شود.

محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید: اگر اجتهاد به جایی نرسید و تحصیل ظن نشد، مکلف متحیر به چهار جهت نماز بخواند «و هو اتفاق أهل العلم».[7]

قول شیخان را ملاحظه فرموید و محقق حلی هم مورد اتفاق علماء فرمود. این حکم چهار جهت نصوصی هم دارد که در کتاب وسائل، باب 8 از ابواب قبله، آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي‌ مَفَازَةٍ- أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.[8]

این روایت مرسله صدوق است که با تعبیر روی آمده و لذا در حد مؤید است.

قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ.[9]

این روایت هم مرسل است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[10]

این روایت هم مرسل است و هم به خاطر خراش ضعیف است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج11، ص426 – 440 این بحث را مفصل بررسی کرده و می‌فرماید: طبق قاعده در صورت تحیر نماز به یک جهت کافی باشد اولا قول مشهور عاری از مستند است و مستند او روایاتی است که همه مرسل اند. ثانیا قول به مرة واحده هر چند قول بعضی از محققین و متأخرین است؛ اما مستند محکمی دارد و آن روایت شماره دو باب 8 ابواب قبله است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[11]

اشکال شده که صحت اسناد شیخ صدوق به زراره و محمد بن مسلم به صورت انفراد به ثبت رسیده و صحیح اعلام شده، نه به صورت مجموع. جواب چون که صد آمد نود در پیش ماست. پس این سند معتبر و صحیح است.

این روایت دلالت دارد که فرد متحیر می‌تواند همیشه به یک جهت نماز بخواند. شرط محاذات تمکن است و در صورت عدم تمکن استقبال اجمالی کافی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.[12]

بر اساس مسلک مشهور سند معتبر است ولی سیدنا الاستاد آن را مرسل می‌داند و لذا این روایت از دید او در حدّ مؤید است که در آن به مکلف اختیار داده شده است.

بر اساس مسلک ما که نصوص را نباید کنار گذاشت و حد اقل باید محملی برای آن پیدا کرد. سید حکیم در مستمسک ج5، ص185 می‌فرماید: چهار جهت خواندن احتیاط است و گویا احوط این بوده که به چهار جهت خوانده شود تا جهت احراز شود و اجماع هم که اینجا گفته می‌شود مدرکی است و مدرکش احتیاط باشد.

اما تحقیق این است که اولا شیخان نظر شان اگر در موضوع باشد مانعی ندارد با آنان مخالفت کرد و اما اگر در باره‌ی احکام باشد مخالفت با آنان مشکل است و این مذاق فقه است. ثانیا محقق حلی صریحا می‌فرماید هذا مذهب علمائنا و این از اجماع هم پر رنگ تر دیده می‌شود و اما نصوصی که گفتید مرسل است، مرسل صدوق است و آن روایات دیگر که مرسل اند، امتیازاتی دارد و آن این است که رجال دیگر این سند افراد صحاح اند و آنان از روی بصیرت نقل کرده اند که توثیق عملی به حساب می‌آید. به تعبیر دیگر آنان با التفات نقل کرده اند و نقل روایات غیر معتبر در مسلک آنان وجود ندارد. پس این مجموعه از روایت مورد اجماع علماء و فقهاء است و حتی بر مسلک سید علم الهدی که فقط روایت قطعی را معتبر می‌داند هم اعتبار دارد. اگر اجماع محقق حلی را رد کنیم مشکل است که اعتبار برای اجماعات داشته باشیم.

جمع بین این دو دسته از روایات این گونه است که اگر روایات مختلفة المضامین در یک باب بیاید قابل جمع عرفی است لذا این روایات باب 8 قابل جمع عرفی نوع اول است و آن تقدم نص بر ظاهر می‌باشد و آن به این نحو است که از ظاهر رفع ید می‌کنیم و اخذ به نص می‌کنیم. آنجا که گفته به چهار جهت نماز بخواند، اطلاق دارد و شامل سعه‌ی وقت و ضیق وقت می‌شود و آن را تقید می‌زنیم با نصی که می‌گوید نماز در جهت واحده کافی است و آن در صورتی است که وقت ضیق باشد.