درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی مسائل 19-20

مسأله شماره 19:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان‌ نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات[1] »‌.

اگر از وقت یک رکعت باقی بماند یا بیشتر از آن، واجب است که مستحبات را کنار بگذارد به جهت محافظت بر وقت تا حدّ امکان و مکلف اگر وقت را از روی عمد تضییع کند، مبطل نماز است. اگر مقداری از نماز در خارج وقت قرار گرفت؛ مثلا پنج رکعت وقت داشت که سه رکعت عصر در خارج از وقت قرار می‌گیرد، در این صورت مانعی از اتیان مستحبات نمی‌شود؛ چون اتیان مستحبات باعث تفویت نمی‌شود.

مسأله شماره 20:

«إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا‌ بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك و لا تجري قاعدة التجاوز نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت[2] ».‌

اگر مکلف شک کند در اثناء نماز عصر که نماز ظهر را خوانده است یا نه؟ بنا را بر عدم اتیان بگذارد، بر اساس استصحاب عدم اتیان ظهر بدون معارض و وقتی با اصل ثابت شود که نماز ظهر را نخوانده است، زمینه برای عدول فراهم می‌شود و از این نماز، طبق قاعده عدول و صحیحه زراره، به ظهر عدول نماید به شرط این که این شک در وقت مشترک باشد؛ برای این که عدول در وقت اختصاصی، زمینه ندارد و فقط در وقت مشترک است و در اینجا قاعده تجاوز نیز جاری نمی‌شود.

توضیح مختصری در باره‌ی قاعده تجاوز:

بر اساس رأی مشهور فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ این بود که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری می‌شود و قاعده فراغ بعد از انجام عمل؛ ولی سیدنا الاستاد گفته قاعده فراغ در اثناء عمل هم جاری می‌شود و قاعده تجاوز بعد از عمل هم جاری می‌شود. قاعده صحت در معاملات است و قاعده فراغ در عبادات که سیدنا الاستاد آن را هم بر هم زده و گفته قاعده صحت در عبادات هم جاری می‌شود.

اگر شک داریم که عمل صحیح انجام شده یا نه؟ اینجا مورد قاعده فراغ است؛ اما قاعده تجاوز در موردی جاری می‌شود که شک در وجود عمل داشته باشیم که شک می‌کنیم عمل قبلی را انجام دادیم یا نه؟ در قاعده فراغ، شک در وقتی است که از عمل قبلی بیرون آمده باشی و خارج شده باشی و در قاعده تجاوز شک وقتی صورت می‌گیرد که از محل ارجاع و برگشت، خارج شده باشی.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج11، ص409 و صفحات بعد می‌فرماید: قاعده تجاوز جاری نمی‌شود؛ برای این که قاعده تجاوز جایی است که از محل عبور کرده باشد و شک در اصل وجود عمل باشد، اینجا هر چند شک در اصل وجود عمل است؛ ولی از محل تجاوز صورت نگرفته، همین موقع که شک می‌کنی، همین جا محل عدول هم هست؛ اما قاعده فراغ هم جاری نمی‌شود؛ برای این که این قاعده در جایی است که شک در صحت عمل کنیم و در اینجا شک در اصل وجود نماز ظهر داریم، نه شک در صحت آن، پس هیچ کدام از این دو قاعده جا ندارد.

سید الحکیم در کتاب مستمسک ج5، ص171-173 می‌فرماید: جا برای قاعده تجاوز آماده است؛ برای این که در قاعده تجاوز، ترتّب در کار است، ولو ترتّب بر اساس شرط ظاهری باشد. بر اساس ترتّب، الآن نماز عصر را که مکلف می‌خواند، از نماز ظهر عبور کرده و قاعده تجاوز جاری است. بر اساس قاعده تجاوز، نماز ظهر درست است و نماز عصر را به اتمام ببرد و جایی برای عدول وجود ندارد.

رأی مشهور را اگر لحاظ کنید، قاعده تجاوز از اساس جاری نیست و آن این بود که قاعده تجاوز نسبت به اجزای داخلی یک عمل جاری می‌شود؛ مثل شک در رکوع، سجده و ... پس فرمایش سید الحکیم در مقایسه با رأی مشهور، رأی بدون اشکالی نیست.

سید الحکیم پس از آن که قاعده تجاوز را جاری می‌داند می‌فرماید: اشکال نکنید که اگر کسی نماز عصر را خواند و بعد از آن شک کرد که طهارتی داشته یا نه؟ این نماز عصرش درست است و در باره‌ی نماز ظهر باید وضو بگیرد، بر اساس همان قاعده اصولی که گفتیم لوازم اصول عملیه می‌توانند متنافی باشند، صحت نماز عصر بر اساس قاعده تجاوز و فراغ اعلام می‌شود و صحت نماز ظهر بر اساس آن اعلام نمی‌شود. اگر در تعقیب نماز عصر شک در طهارت کردیم، قاعده تجاوز در مورد عصر جاری است؛ ولی در مورد نماز ظهر جاری نیست و باید وضو بگیری. اشکال این است که قاعده تجاوز را اگر به این صورت قبول کنی، باید بگویی که نماز ظهر هم درست

در جواب می‌فرماید صحت نماز عصر ملازم است، با صحت نماز ظهر؛ یعنی قاعده تجاوز که اینجا در حال تعقیب اجرا کنیم، لازمه اش صحت نماز ظهر می‌شود، می‌فرماید: قاعده لازم عقلی اش را ثابت نمی‌کند و مثبت می‌شود که اعتبار ندارد و اشکال شما از اساس منتفی است.

در اصول مثبته که گفتیم اصل مثبت اعتبار ندارد، نکته‌ی اول این است که اگر مدرک اعتبار اصل، نص معتبر روایی باشد، در آن صورت مثبتش اعتبار ندارد و اگر مدرک اصل، بنای عقلاء باشد، مثبت آن هم اعتبار دارد؛ مثلا استصحابی که بر اساس بنای عقلاء در مورد نادری دیده می‌شود، مثبت آن هم اعبتار دارد. ما در باره‌ی اصل مثبت، فقط گفته بودیم استصحاب مثبت است؛ چون استصحاب شرعی بر اساس روایت صحیح زراره است که مفاد آن تعبّد است و تعبّد اختصاص به مستحصب شرعی دارد و اثر عقلی آن را شامل نمی‌شود.

گفته بودیم که تمامی اصول، برائت، احتیاط، تخییر و ... مثبت ندارد و فقط استصحاب دارد. اما الآن گفتیم که قاعده تجاوز هم مثبت دارد.

جواب: قواعد فقه دو قسم است: قواعد عقلائیه که لازم و مثبتش هم اعتبار دارد و آن را ثابت می‌کند و آن قاعده‌ی که بر اساس نص شرعی اعتبار به دست آورده است، فقط مدلول خودش را ثابت می‌کند و لازم عقلی آن را شامل نمی‌شود. قاعده تجاوز هم بر اساس نص شرعی معتبر است و اختصاص به مدلول شرعی خود دارد و لازم عقلی خود را ثابت نمی‌تواند.

تحقیق این است که بر خلاف رأی مشهور آنچه مقتضای ادله است این است که اعتبار اصل مثبت اطلاق دارد، استصحاب باشد یا قاعده تجاوز؛ برای این که لازمه‌ی مستصحب، یک تبصره داشت و محقق خراسانی فرمود واسطه اجلی باشد یا حتی گفته شده بود اگر اخفی هم باشد لازم، لازم بدون واسطه اعلام می‌شود. ما دلالات دلالت التزامیه را جزء دلالت لفظیه تلقی می‌کنیم به شرط این که لازم بیّن باشد و مدلول را هم عرف می‌فهمد، مفاد حدیث لا تنقض و مفاد حدیث مستند قاعده تجاوز، دو مدلول مطابقی و التزامی دارد که به دلالت لفظیه اش هر دو را در بر می‌گیرد و عرف هم آن را می‌فهمد؛ لذا جایی برای دغدغه نخواهد بود.

در متن عروه آمده: «نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت‌[3] ».

اگر شک در اثناء، در وقت مختص عصر باشد، در این صورت بنا را بر اتیان بگذارد. بنای بر اتیان به اعتبار این است که شک بعد از وقت است و شک بعد از وقت اعتبار ندارد اجماعا و نصا و قاعدةً که منظور از قاعده، قاعده فراغ است و نصی هم در باب مواقیت در این رابطه آمده است و مطلب مورد توافق فقهاء هم هست. بنابراین فقط شک بعد از وقت اعتبار ندارد نه علم و یقین بعد از وقت.

بحث بعدی بحث قبله است که به ترتیب حدیث لا تعاد (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ[4] ) این مطالب تنظیم شده است. طهور و وقت بحث شد و رسیدیم به قبله.