درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی مسائل 15 - 18

مسأله شماره پانزده:

سید یزدی در مسأله شماره 15 می‌فرماید: «إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت‌ فإن وسع للصلاتين وجبتا‌ و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات و في السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة[1] ‌».

اگر وقت داخل نشده باشد، نماز واجب نیست و اگر وقت داخل شد و عذری بود، این عذر اگر در آخر وقت برطرف شد، این وقت باقی مانده، اگر ظرفیت برای هر دو نماز را دارد، باید هر دو را بخواند که اگر با طهارت مائیه ممکن است با آن بخواند و اگر نه با طهارت ترابیه بخواند. اگر ظرفیت فقط برای یک نماز باشد، همان یک نماز را بخواند؛ مثلا در آخر وقت، فقط به اندازه نماز عصر وقت دارد، باید همان را بخواند. اگر ظرفیت به اندازه یک رکعت بیشتر از یک نماز باشد، باز هر دو نماز واجب است، مثل وقت داشتن برای پنج رکعت در حضر و سه رکعت در سفر و بر اساس قاعده من ادرک که با نص و اجماع ثابت است، این نماز صحیح است. مستند این قاعده در کتاب وسائل آمده: «من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[2] » و این حدیث از لحاظ سند، مستفیضه است.

ممکن است مکلف گمان کند که گذاشتن سر به مهر یک رکعت به حساب آید، سید یزدی می‌فرماید: انتهای یک رکعت، سر برداشتن از سجده‌ی دوم است.

در نماز صبح اگر کسی به اندازه یک رکعت وقت داشته باشد، ادائی بخواند. ساعت‌ها و کشف‌های علمی امروز و تقویم‌های آن معتبر است و یک رکعت را می‌توان از طریق آن به دست آورد و در یک رکعت، فقط واجبات انجام شود.

مسأله شماره 16:

سید یزدی می‌فرماید: «إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمَّ حدث ثانيا‌ كما في الإغماء و الجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه[3] ‌».

اگر عذر در وقت مشترک بر طرف شود که به مقدار یک نماز وقت دارد و بعد از آن دو باره عذر بر می‌گردد، اگر فرد، چنین تشخیصی بدهد، آیا او باید نماز اولی (ظهر) را بخواند؟ یا دومی (عصر) را؟ یا این که مخیر است؟ سه وجه دارد:

وجه اول نماز ظهر است.

وجه دوم الحاق به وقت آخر عصر است که همان طوری وقت آخر فقط برای عصر است، اینجا هم باید عصر را بخواند. هر چند گفته می‌شود این قول، وجهش معلوم نیست.

وجه سوم این است که یک وقت است و تزاحم پیش می‌آید، در تزاحم قاعده این است که اگر قابل جمع نبود؛ مثل تعارض نیست که در نهایت تساقط کند؛ بلکه تزاحم در نهایت، منتهی به تخییر می‌شود. این رأی منسوب به خود سید یزدی است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج11، ص409 به بعد می‌فرماید: احتمال اخیر که تخییر باشد وجهی ندارد و احتمال دوم هم قابل التزام نیست؛ بنابراین آنچه که متعین است این است که فرا رسیدن وقت ظهر قطعی است و شمول وقت برای عصر مورد شک است و تخییر هم خلاف اصل است؛ بنابراین متعین است که در وقت مشترک نماز ظهر خوانده شود و تزاحم در جایی است که ترجیحی نباشد. در نماز مغرب و عشاء وقت مشترک علی التحقیق خیلی کم است که وقت نماز مغرب فقط در حد خودش است و بعد از ذهاب حمره وقت مغرب نیست.

تحقیق این است که این مسأله از مصادیق قاعده تعیین و تخییر است؛ زیرا وجه دوم که اساسی ندارد، پس امر دائر می‌شود بین احتمال اول (ظهر) و تخییر بین ظهر و عصر، پس دوران امر بین تعیین و تخییر است و مقتضای قاعده، تعیین است؛ چون تعیین قدر متیقن است و اعتبار تعیین قطعی است و اعتبار تخییر مشکوک است که شک در حجیت آن، مساوی با عدم حجیت است.

مسأله شماره 17:

سید یزدی در مسأله شماره 17 می‌فرماید: «إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة‌ إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد و لو صلى قبل البلوغ ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة‌[4] ».

اگر صبی در اثناء وقت بالغ شود، نماز بر او واجب می‌شود؛ زیرا شرط وجوب، بلوغ در اول وقت نیست؛ بلکه بلوغ در وقت است و اگر در وقت یک رکعت را هم درک کند، باید برای انجام نماز اقدام کند. اگر نماز را قبل از بلوغ خواند و در اثناء وقت بالغ شد، اقوا کفایت است و اعاده واجب نیست؛ برای این که از لحاظ فقهی، یک قاعده داریم به نام قاعده مشروعیت عبادات صبی.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: در نصوص که امر شده به تعلیم صبیان به عبادات است، امر به شیئ، امر است و عبادات صبیان درست و فقط الزام ندارد؛ امّا ذات عمل درست است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک ج5، ص170-173 اشکال و جوابی دارد: اشکال این است که حدیث رفع قلم که در کتاب وسائل، باب 18 آمده: عمر بن خطاب یک زن مجنونه را می‌خواست شلاق بزند و خبر به امیر المؤمنین (ع) رسید، حضرت فرمود: «... أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ[5] » این حدیث رفع قلم، معنایش این است که تمام اعمال صبی دارای اعتبار نیست. جواب می‌دهد که این حدیث امتنانی است و به عنوان منّت بر اطفال، اعمال آنان را شریعت اسلام صحیح اعلام کرده با قید رخصت و با حذف الزام که اعمال درست است بدون عنوان الزام.

تحقیق این است که اگر بگوییم این اعمال درست نیست، خلاف امتنان است.

احوط بودن اعاده که در متن عروه آمده، از حیث نیت وجه است که نیت وجوب با نیت غیر وجوب در عبادات فرق می‌کند و این نماز فاقد نیت وجوب بوده، پس احوط استحبابی اعاده است.

این فروعات اولا ریز نگری عروة الوثقی است. ثانیا این فروعات واقعیت دارد، منتها گاهی به طور اقل و گاهی به طور اکثر.

مسأله شماره 18:

سید یزدی در مسأله شماره 18 می‌فرماید: «يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب‌ إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى[6] ‌».

اگر کسی می‌داند که یک رکعت نماز را الآن می‌تواند ادائی بخواند؛ ولی مثلا سوره‌ی بلند و طولانی بخواند و یا ذکر رکوع را طولانی کند که باعث شود نماز خارج از وقت قرار گیرد، چنین کاری جایز نیست. در باره من ادرک، شرط این است که ضیق وقت مستند به اختیار مکلف نباشد و اگر نه تخلف از روی اختیار قطعا مبطل است. اینجا که نماز در خارج وقت قرار می‌گیرد به اختیار مکلف است و قاعده من ادرک آن را شامل نمی‌شود، پس این نماز باطل است.