درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /تحقیق تکمیلی نسبت به عدول از ظهر به عصر

تحقیق تکمیلی در باره‌ی ذیل مسأله 12:

متن خوانده شد و مستند آن بیان شد، متن این بود: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها‌ فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط بعد الإتمام الإعادة‌[1] .

وجه جواز این بود که یک اشتباهی در حین نماز صورت گرفته است و در حقیقت عدول نیست تا به اشکال عدول بر بخوریم. اشکال از ناحیه‌ی اعتقادات متخالف است. این اشتباه یک اشتباهی است که بر اساس قاعده «لا تعاد» موجب اعاده‌ی نماز نمی‌شود؛ بنابراین کلمه‌ی عدول در اینجا به طور مسامحه به کار می‌رود.

نکته‌ی بعدی احوط استحبابی اعاده است؛ چون ظاهرش عدولی است از سابقه به لاحقه و در قاعده عدول از لاحقه به سابقه است.

سید حکیم در کتاب مستمسک، ج1، ص167 تا همین جا اکتفا کرده است. سیدنا الاستاد مطلب را بیان کرده است. آن سه صورتی را که بیان کرده، با مطلبی که در پاورقی آمده، منافاتی ندارد؛ زیرا نصوص بر خلاف استفاده و رأی نیست؛ بلکه ممکن است مؤیدی بر این مطلب باشد.

نصوص اگر هم به ظاهر تعارض کنند، مسلک ما این است که راه حلی برای آن پیدا کنیم.

وسائل، ابواب نیت، باب دوم، حدیث1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- [حَتَّى رَكَعْتُ] وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا- إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ- فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ- فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ- ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ[2] .

این روایت سندش صحیح است. در رجال اگر کتاب معتبری موجود باشد، حد اقل یک امتیاز در اعتبار تلقی می‌شود؛ اما اگر کتاب روایی باشد؛ مثل کتاب حریز، استناد به آن کتاب صحیح است و به آن سند صحیحه می‌گوییم؛ بنابراین این روایت صحیحه است.

اگر برای فریضه قیام کردی و شک عارض شد که در نافله باشی، پس در فریضه هستی. اگر در نافله بودی و نیت فریضه کردی، بعد از شک بنا را بر نافله بگذار.

سیدنا الاستاد می‌فرماید این روایت در مورد نسیان است که اگر جا به جایی از روی نسیان صورت گیرد، اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ ولی عدول کجا و نسیان کجا؟

نکته‌ی توضیحی: نیت در خزانه‌ی ذهن یافت می‌شود و از مرتکزات در ذهن می‌باشد؛ امّا آدم گاهی غافل است؛ ولی اگر توجه یا سؤالی به عمل بیاید، می‌گوید بله چنین است. این متن در حقیقت می‌گوید هر کدامی را که شروع کرده در ارتکازش نیت همان است و یک اشتباه و لقلقه در زبان ایجاد شده و این مقدار اشکالی ایجاد نمی‌کند. این حدیث ربطی به مطلوب و مقام ما ندارد.

سیدنا الاستاد به سند روایت دوم و سوم این باب اشکال می‌کند که سند ضعیف است. فرمایش ایشان درست است؛ ولی امکان اعتبار هست. متن درست همان متنی است که در صحیحه آمده است؛ حتی در روایت دوم یک قاعده بیان شده است:

وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 6

هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ[3] .

سید یزدی در مسأله شماره 13 می‌فرماید: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة‌ بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي‌[4] .

منظور از نیت عدول این است که مکلف نیت کند آن نمازی را که الآن اشتغال دارد، نماز سابق باشد نسبت به آنچه که خوانده شده و آنچه که از این به بعد خوانده می‌شود هم مربوط به نماز سابقه باشد. این مطلب از نصوصی همانند «فَانْوِهَا الْأُولَى[5] .» به خوبی استفاده می‌شود.

سید یزدی در مسأله شماره 14 می‌فرماید: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت‌ من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب[6] .

اگر فردی در اول وقت آن مقداری وقت برایش فراهم شد که می‌توانست نماز را بخواند؛ ولی نخواند و بعد جنون یا عذر دیگری برایش پیش آمد که نتوانست بخواند، قضا بر او واجب است.

قاعده در قضا دو قسم است: یکی قاعده اصلی که قضا تابع ادا است از حیث تمام و قصر. قاعده دوم این است که در باره‌ی وجوب قضا باید فوت صدق کند و اگر شک در فوت داشته باشی، موضوع برای قضا محقق نمی‌شود. این فرد الآن در اول وقت به اندازه چهار رکعت نماز وقت داشته و نخوانده، باید قضا کند؛ چون تکلیف به صورت قطعی و منجز فرا رسیده؛ ولی او نخوانده، پس باید قضا کند.

سؤال این است که این فرد فقط برای چهار رکعت وقت داشته باشد یا برای مقدمات آن هم وقت داشته باشد؟ طبق قاعده خود نماز اگر وقتش فرا برسد، به اندازه خود نماز کافی است؛ زیرا صدق فوت می‌کند که موضوع برای وجوب قضا است و اگر اشکال شود که طهارت را چکار کند؟ جواب این است که طهارت مشروط به دخول وقت نیست و می‌تواند قبل از وقت انجام دهد.

و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط‌[7] .

اقوا از حیث دلیل است و احوط از حیث عمل.

اقوا اول است؛ یعنی وقت فقط برای خود نماز است؛ اما احوط دوم است که وقت برای طهارت و نماز باشد؛ مثلا اگر وضو بگیرد، دو رکعت خارج وقت واقع می‌شود، قاعده من ادرک آن را جبران می‌کند. طهارت مقوم ماهیت نماز است. طهارت شرط واقعی است و یکی از خصوصیت شرط واقعی این است که مقوم است و طهارت شرط مقوم نماز است که نبود آن باعث بطلان نماز می‌شود؛ چه عمدا باشد و چه سهوا.