درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /تحقیق تکمیلی نسبت به بهم خوردن ترتیب

توضیح تکمیلی:

مسأله شماره نه اجمالا بحث شد. توضیح تکمیلی نسبت به ذیل این مسأله به شرح ذیل است:

إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب[1] ‌.

نماز مغرب سه رکعت است و کسی که از روی غفلت عشاء را به جای مغرب به جا آورده است، در رکعت چهارم وقت عدول گذشته است، پس احوط تمام نمودن عشاء و اعاده‌ی آن بعد از بجا آوردن مغرب است.

این فرد در اثناء متوجه می‌شود، آن هم در رکعت چهارم و این که رکعت چهارم را انجام می‌دهد، در حقیقت تخلف و اخلال عمدی در مغرب است و وجهی برای صحت ندارد؛ لذا احوط اتمام و اعاده است. وجه احوط روایت، عبد الرحمن است:

إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ[2] .

جمله «بدأ بالتی نسی» اطلاق دارد و مقتضای آن این می‌شود که از عشائی که حتی در رکعت چهارم رسیده باشد، به مغرب عدول نماید.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج11، ص160-164 می‌فرماید: دلالت و اطلاق این روایت می‌تواند مستند باشد و دلالت این روایت برای عدول، می‌تواند کامل باشد؛ امّا این روایت، اشکال سندی دارد که معلب بن محمد توثیق ندارد.

برخی معلب بن محمد را ثقه در حدیث گفته اند؛ ولی سیدنا الاستاد یک قاعده‌ی دارد و آن این است که اگر توثیق عام با تضعیف خاص تعارض کند، تضعیف خاص مقدم است؛ چنانکه می‌فرماید: معلب را شیخ نجاشی تضعیف کرده است و با وجود آن، هر چند که در سند تفسیر قمی یا کامل الزیارة آمده؛ ولی در عین حال، از اعتبار برخوردار نخواهد بود.

گفته بودیم که دو توثیق عام مساوی با یک توثیق خاص است. معلب در سند کامل الزیارة و سند تفسیر قمی آمده که در حد یک توثیق خاص اند؛ لذا در صورت صورت تعارض، باید به مرجحات مراجعه کنیم و تضعیف خاص به طور مستقیم مقدم نمی‌شود.

در این مورد گفته می‌شود که آن دو تثیق عام شرطی دارد و آن این است که معارضی نداشته باشد و اگر داشته باشند، در حد توثیق خاص نیستند.

تحقیق این است که دلالت این روایت بر مطلوب یک دلالت واضحی نیست که بگوییم اطلاقش شامل محل بحث هم می‌شود؛ زیرا اطلاق در جایی است که قابلیت عدول باشد و در اینجا اصلا قابلیت برای عدول وجود ندارد؛ لذا این روایت سندا و دلالة نمی‌تواند مستند این حکم باشد و لذا احوط لزومی اعاده است.

سید یزدی در مسأله شما ره ده می‌فرماید: «يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة‌ بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما[3] ».

در باره‌ی عدول باید گفت که عدول خلاف قاعده است و هر جا که در نصوص تصریح شده است، به همان جا اکتفا می‌شود؛ لذا صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج7، ص318 می‌فرماید: اگر نصوص و اجماع هم نبود، ما به عدول ملتزم نمی‌شدیم، عدول خلاف قاعده و حکمت توقیت است و اصل در هر نماز این است که در وقت خودش و با ترتیب باشد و در موارد خلاف قاعده، فقط به مورد نص اکتفا می‌شود.

در باره‌ی فوائت، عدول همان وضعیتی را دارد که در حواضر بود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج13، ص106 می‌فرماید: در فوائت هم مثل حواضر، عدول جا دارد بدون خلافی و در حاشیه‌ی ارشاد محقق ثانی اجماع اعلام شده است. اجماعی که محقق ثانی اعلام کند از اعتبار برخوردار است.

عدول در فوائت وجوهی دارد:

اولا قول به عدم فصل است؛ یعنی کسی که در حواضر عدول قائل است، در فوائت هم قائل است. ثانیا در فوائت اولویت اعلام می‌شود؛ چون فوائت وقت خاصی ندارد بر خلاف حواضر. ثالثا بحث ترتیب که اساس عدول است در فوائت هم وجود دارد. بر اساس این سه وجه و اجماع، می‌شود گفت عدول در فوائت هم جا دارد؛ منتها جا دارد که عدول از لاحقه به سابقه باشد، نه بر عکس و در نص این مقدار آمده است و به آن کتفا می‌شود.

سیدنا الاستاد در این رابطه می‌فرماید: عدول در فوائت نصی ندارد. نصوص مثل صحیح زراره که مستند اصلی است؛ مانند حدیث 1 باب 63 از ابواب مواقیت، اختصاص به حواضر دارد و جایی که نصی باشد و فوائت را هم در بر گیرد، چنین نصی نداریم.

اما از حیث اجماع سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج5، ص160 به بعد می‌فرماید: این حکم مستند روایی ندارد و مستند اجماع است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی اجماعات موضعش این است که در سر تا سر فقه، دو تا اجماع داریم که واقعا تعبّدی است، حرمان ولد الزنا از ارث و گذاشتن میت رو به قبله؛ اما بقیه‌ی موارد تعبّدی نیست و مدرکی است.

خبر ضعیف و اجماع مدرکی درجه‌ی اعتبارش پایین است و در حد مؤید اند نه این که مستند اصلی باشد یا به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط باشند.

سیدنا الاستاد که به اجماع اکتفا نمی‌کند، در این رابطه بیانی دارد متین و قابل توجه و آن این است که می‌فرماید: در فوائت هم باید ترتیب رعایت شود و مقتضای جمع بین دلیلین این می‌شود که ما در فوائت هم ترتیب را رعایت کنیم. قواعد اولیه عبارت از عمومات ادلیه اولیه است و قواعد ثانویه عبارت از جمع بین دلیلین و نتیجه‌ی جمع عرفی بین متعارضین است. طبق قاعده‌ی ثانویه، حکم همین است که در متن عروه آمده است؛ زیرا دو دلیل داریم یکی حدیث ترتیب و دیگری این که ترتیب شرط ذکری است. نکته‌ی سوم این است که این نماز الآن زمینه برای عدول دارد و مانعی برای آن دیده نمی‌شود، مقتضای جمع بین این ادله بر اساس قاعده ثانویه، حکم به صحت است.

در باره‌ی قضای فوائت دو تا مسأله داریم یکی عدول از حاضره به فائته است و دیگری عدول از فائته به فائته، اولی منصوص است و در صحیحه زراره آمده است؛ اما در باره‌ی دومی طبق قاعده اولیه، وقت محدود نیست و وسیع است و عدول هر چند مانع از صحت دیگری نمی‌شود اما تحقیق این است که عدول قابلیت محل و زمانی دارد و مانعی در کار نیست و در حاضره منصوص است و در فائته خلاف نص است و قابل التزام نیست.

يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة‌ بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة‌[4] .

چون اجزاء در خود نماز احتیاطی محرز نیست و مشکوک است و شک اگر در تحقق اجزاء باشد، عدول زمینه ندارد و احتمال اشتغال ذمه، اجزاء را از بین می‌برد و سابقه با این عدول، متعلق اجزاء قرار نمی‌گیرد؛ چون در اصل تحقق آن شک داریم. نماز احتیاطی مثل کسی پشت سر کسی نماز خوانده که در صحت قرائتش شک دارد و در اینجا نمازش را احتیاطا اعاده می‌کند.

دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر[5] ‌.

خلاصه نماز احتیاطی اولا مأموربه نیست و مأموربه بودنش قطعی نیست، پس طبق قاعده مجزی نیست. ثانیا نماز احتیاطی، صحت سلب دارد.

سید یزدی در مسأله شماره یازده می‌فرماید: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت‌ و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة و كذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة‌[6] .

این عدول در نص نیامده و خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده فقط به مورد نص اکتفا می‌شود.