درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /وجوب رعایت ترتیب بین ظهرین و عشائین

رعایت ترتیب:

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره هشت می‌فرماید: «مسألة يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشائين بتقديم المغرب‌ فلو عكس عمدا بطل و كذا لو كان جاهلا بالحكم و أما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا و إن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة[1] ».

این بحث را در بحث از اوقات فرائض گذراندیم. در این مسأله سید یزدی شرح بیشتری به نظرش رسیده و لذا آن را مطرح کرده است.

در باره‌ی ترتیب، فقهاء به طور کلّ، توافق و اتحاد رأی را اعلام می‌کنند که به شرح ذیل می‌باشد:

1- شیخ طوسی در کتاب خلاف، ج1، ص383 و 385 می‌فرماید: اگر کسی از روی غفلت و سهو در وقت ظهرین نماز عصر را قبل از نماز ظهر انجام دهد، اگر این فرد در اثناء نماز یادآور بشود و به ذهنش برسد که الآن باید نماز ظهر را انجام می‌داد، باید عدول کند که این مطلب از نصوص متعددی استفاده می‌شود. اگر بعد از فراغت از نماز متوجه شود، در این صورت می‌فرماید حکم صحت است؛ برای این که نصی داریم که در آن تصریح شده بر این که نماز دومی را عوض اولی قرار دهد. در صفحه 385 به این روایت صحیحه اشاره نموده است که در ادامه بعد از نقل اقوال خواهد آمد.

محقق حلی در شرایع،ج1، ص64 می‌فرماید: اگر کسی از روی اشتباه ترتیب را رعایت نکند در اثناء اگر متوجه شود باید نسبت به آن نیت عدول نماید و اگر بعد از فراغ از نماز باشد حکم به صحت می‌شود در صورتی که در وقت اختصاصی نباشد و در وقت مشترک باشد. اگر در وقت اختصاصی بود احوط اعاده است.

2- علامه حلی، تذکره، ج2، ص161 می‌فرماید: در این که رعایت ترتیب شرط است، بین علماء خلافی در آن نیست.

امّا نصی که در آن به کفایت عصر از ظهر اشاره شده در کتاب وسائل، باب 4 از ابواب مواقیت، حدیث 5، معتبره عبید بن زراره است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[2] .

3- صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج7، ص315 می‌فرماید: «المسألة الثامنة قد علم من النصوص المستفيضة أو المتواترة والإجماع بقسميه[3] ». منظور از هر دو دو قسم از اجماع در اصطلاح صاحب جواهر، دو قسم منقول به خبر واحد و منقول به خبر مستفیض یا متواتر است.

اصل این مسأله دارای دو نکته است: یکی وجوب ترتیب؛ دیگری اشتراط ترتیب بین مرتبتین و عدم جواز تخلف و اما اگر ترتیب از روی سهو و غفلت رعایت نشود، قاعده این است که در باره‌ی ترتیب رأی فقهاء این است که ترتیب شرط ذکری است، نه شرط واقعی. شرط عمل اگر عقلی باشد، تخلف آن شرط ضرری به اصل عمل وارد نمی‌کند و اگر شرط ذکری باشد، در صورت تخلف غیر عمدی اشکالی در صحت عمل وارد نمی‌کند؛ بنابراین، تخلف شرط ترتیب اگر عمدا باشد، بدون شبهه باعث بطلان نماز می‌شود. پس مسأله طبق آنچه سیدنا الاستاد در کتاب مستند ج11، ص395 می‌فرماید، سه صورت دارد:

صورت اول تخلف شرط از روی عمد که کسی از روی عمد ترتیب را رعایت نکند، در این صورت تخلف شرط موجب بطلان نماز می‌شود که مقتضای اشتراط همین است و اگر نه اشتراط لغو می‌شود و خلافی در این صورت نیست.

صورت دوم تخلف از روی جهل است. این صورت طبق آنچه در متن عروه آمده با دو خصوصیت که جهل در حکم باشد نه در موضوع و خصوصیت دوم این است که علاوه بر جهل در حکم، جهلش از روی قصور باشد نه از روی تقصیر و اگر در موضوع باشد و یا از روی تقصیر نسبت به حکم باشد، اگر تخلف کند طبق قاعده، نماز محکوم به بطلان است؛ برای این که المقصر کالعامد. مقصر عامد است و عامد بالمباشرة یا بالتسبیب و بالواسطه که عامد اگر در مقدمه تقصیر کند و ترک مقدمه عمدا ترک عمل است عمدا. در صورتی که جهل به حکم باشد طبق قاعده نماز باطل خواهد بود برای این که حکم فحص لازم دارد و موضوع فحص لازم ندارد و غفلت در موضوع مغتفر است؛ امّا جهل در حکم مغتفر نیست و باید فحص شود. حدیث لاتعاد شامل جهل از روی تقصیر نمی‌شود.

صورت سوم تخلف از روی غفلت و نسیان باشد. اگر از روی غفلت ترتیب رعایت نشده باشد طبق نصوص اگر در اثناء تذکر حاصل شود، نیت را تغییر دهد و همانجا نیت عصر را بدل به ظهر نماید و اگر بعد از فراغ یادش بیاید شرط ذکری است و موجب بطلان نماز نمی‌شود.

نصوص:

وسائل، باب 63 از ابواب مواقیت، ح1 و 3 و 4:

حدیث اول صحیحه زراره: وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى- وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) «1»- ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ[4] .

صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.[5]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى‌ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِيثَ.[6]

سند این حدیث صحیح می‌باشد.

نصوص، اقوال و قواعد بیان شد. پس اگر تخلف شرط ذکری از روی عمد نباشد صدمه‌ی وارد نمی‌کند.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید: و إن تذكر بعد الفراغ صح و بنى على أنها الأولى‌ في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا و إن كان في الوقت المختص على الأقوى و قد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة و أما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة و يأتي بالأولى و إن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة‌[7]

طبق نظر مشهور اگر وقت مختص رعایت نشود موجب بطلان است و رأی سیدنا الاستاد این است که وقت سراسری است و وقت مشترک نداریم. این قول برخواسته از دقت است. مقتضای حکمت و مشهور این است که در وقت مختص جا برای صحت وجود ندارد؛ چون وقت اختصاصی است و نتیجه این می‌شود که نماز دیگر اگر در آن وقت خوانده شود نماز در غیر وقت است و دلیل برای صحت آن وجود ندارد.