درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی مسائل شماره 5 - 7

مسائل 7:

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره 5 می‌فرماید:

إذا اعتقد دخول الوقت فشرع‌ و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء‌.[1]

اگر ورود به نماز با اعتقاد به دخول وقت نماز بوده و در اثناء نماز یقینش تبدیل به شک شود، آن اعتقاد قبلی که الآن زائل شده است در حکم به صحت کافی نیست؛ چون اعتقاد قبلی که الآن زائل شده اثری ندارد؛ مگر این که این فرد در حین شک عالم به دخول وقت باشد؛ تطبیق آن به این صورت است که فردی یقین دارد که الآن وقت نماز ظهر است و شروع به نماز نمود و در اثناء شک کرد که حتما وقت داخل شده بود یا نه؟ شک در ابتدای ورود نماز می‌کند از حیث وقت؛ امّا الآن در حین شک، علم دارد که الآن در اواسط نماز وقت داخل شده است. در این صورت بر می‌گردد به مسأله‌ی قبلی که ورود درست بوده و قسمتی از نماز در وقت واقع شده است. معتبره‌ی اسماعیل بن ریاح می‌تواند در اینجا کمک کند.

سید یزدی در مسأله شماره 6 می‌فرماید: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا‌ فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز‌.[2]

بعد از دخول در نماز شک کند که وقت را مراعات کرده یا نه؟ اگر در حین شک عالم به دخول وقت در اثناء است، حکم به صحت بعید نیست و اگر نه باید اعاده نماید.

در مسأله شماره 7 می‌فرماید: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا‌ فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة[3]

این مسأله مبتنی بر قاعده فراغ است که یکی از شرایط آن این است که مکلف در حین انجام عمل، التفات داشته است و در اینجا اگر علم به التفاد دارد نمازش صحیح است و قاعده فراغ جاری است.

مستند التفات روایتی است در کتاب وسائل، باب 42 از ابواب وضو، حدیث شماره 7، حسنه بکر بن اعین: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ- قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.[4]

اسناد شیخ طوسی به حسین به سعید اهوازی همیشه درست است و نیاز به بررسی ندارد.

بکر بن اعین متاسفانه توثیق خاص و عام ندارد. فقط ابن ابی عمیر و ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع اند، از او روایت نقل کرده اند و مدایحی دارد؛ بنابراین می‌توان این حدیث را حسنه گفت.

‌قاعده فراغ در عبادات است و قاعده صحت در معاملات است طبق نظر مشهور.

در ادامه می‌فرماید: و كذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا هذا كله إذا كان حين الشك عالما‌ بالدخول و إلا لا يحكم بالصحة مطلقا و لا تجري قاعدة الفراغ- لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة‌.[5]

صاحب نظران و شراح این «کذا» را مربوط کرده اند به آن فرازی که محکوم به صحت است. از نظر ادبی هم درست است که باید به جمله‌ی آخر برگردد.

عناوین وجودی که اثر داشته باشد باید محرز باشد و شک در آن مساوی با عدم آن است و عنوان مشکوک الوجود صاحب اثر نخواهد بود. این اشکال وقتی وارد است که کلمه «کذا» به فراز اولی (عدم صحت) برگردد و اگر به فراز قبل از خود مربوط شود که محکوم به صحت است، وجه صحت این متن را می‌توان این گونه بیان کرد که قاعده‌ی صحت و فراغ و در کل قواعد در موضوعات است و دیگر این که موضوع جریان قاعده این است که احتمال صحت منتفی نباشد. مثلا اگر بعد از نماز شک کنید که پنج رکعت خواندید یا سه رکعت و نماز هم چهار رکعتی است و احتمال صحت اینجا وجود ندارد و هر دو طرف شک در این نماز باطل است. در محل بحث که (شک در التفات) احتمال صحت وجود دارد چون احتمال می‌دهیم که ملتفت بوده است و همین احتمال برای اجرای این قاعده کافی است.

تمام این موارد در صورتی است که در حین شک در اثناء نماز علم به دخول وقت پیدا کرده است و اگر نه به طور مطلق حکم به صحت نمی‌شود ملتفت باشد یا نه و قاعده‌ی فراغ هم جاری نمی‌شود؛ برای این که اصل ورود در نماز مشروع و درست نبوده و امری نداشته در صورتی که عمل از ابتدا ظاهر شرعی نداشته باشد و به صورت مشروع محقق نشود جایی برای حمل بر صحت وجود نخواهد داشت. یک عملی که اصلا صورت شرعی نداشته باشد و از آن خارج شده باشیم، حمل بر صحت معنا ندارد و حمل آن بر صحت خلف و خلاف واقع است.