درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /تحقیق تکمیلی نسبت به وجود مانع از تحصیل علم به دخول وقت

بحث تکمیلی نسبت به مسأله شماره چهار:

إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار. أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط‌.

در باره‌ی تحقق عذر گفته می‌شود که اگر عذری وجود داشته باشد، می‌شود به حکم ظن اکتفا کرد و مکلف مأمور به حصول علم نباشد؛ چون مانع وجود دارد، فرق نمی‌کند موانع نوعیه باشد یا شیخصیه. موانع نوعیه مثل ابر و غبار و ... موانع شخصیه مثل نابینائی، زندانی بودن و ... به هر صورت حصول ظن کفایت می‌کند.

سیدنا الاستاد در این رابطه به موثقه سماعه که در کتاب وسائل ، باب 6 از ابواب قبله، حدیث 2 آمده است، تمسک کرده که سند درست آن است و متن با توجیهی که ایشان داشت، این شد که در صورت عدم دست رسی به علم، می‌شود به حصول ظن اکتفا کرد؛ امّا در همان کتاب مستند، ج11، ص388 می‌فرماید: این حدیث دلالتش کامل است ولی اطلاق ندارد و اختصاص به موانع نوعیه دارد؛ امّا موانع شخصیه را شامل نمی‌شود. در موانع شخصیه تمسک به استصحاب وقت، قبل از زوال و اشتغال می‌شود. سرّ عدم اطلاق را بیان نمی‌فرماید و فقط تصریح دارند که اختصاص به مورد دارد. قدر متیقن مورد است، سرش یک قاعده‌ی است که قبلا گفته ایم و آن این است که هر موردی که خلاف قاعده باشد اکتفا به قدر متیقن می‌شود و از مورد نص تجاوز نمی‌شود و نص فقط در مورد موانع نوعیه است، نه موانع شخصیه.

بیان متن عروه این است که هر چند کله «لا یبعد» آمده؛ ولی احیاط ترک نشود. فقهاء و صاحب نظران در این رابطه تأخیر را اعلام کرده اند. سید محمد مهدی بحر العلوم اول، استاد صاحب جواهر در کتاب الدرة النجفیه ص86 می‌فرماید: الظن کاف لذوی الاعذار و یوم غیم غیمه یواری و افضل ... و بالوجب قال بعض العلماء. در باره‌ی احراز وقت اگر کسی از ذوی الاعذار باشد می‌تواند به ظن اکتفا کند و اما در مصرع دوم فرمود: و الافضل التأخیر حتی یعلما و بالوجوب قال بعض العلماء. برای این که استشهاد کنیم و مستند بگوییم، شهید در ذکری، ج2،ص394 می‌فرماید: یمکن ... بوجوب التأخیر حتی یتیقن برای تأیید مطلب سید الحکیم در مستمسک ج5، ص157 می‌فرماید: شرط اکتفا به ظن عدم امکان احتیاط است و اما اینجا احتیاط با صبر نمودن ممکن است، پس باید صبر کند تا یقین به دخول وقت نماز حاصل نماید.

تحلیلی که از این اقوال استفاده می‌شود این است که این گونه ذوی الاعذار می‌توانند وقت را به دست آورند منتهی با یک مقدار صبر. در این صورت به طور طبیعی اکتفا به ظن وجه و دلیلی نخواهد داشت.

روایتی هم در این رابطه در اختیار داریم که ما را هدایت می‌کند بر این که وقت باید احراز شود، آن روایت در کتاب وسائل، باب 58 از ابواب مواقیت، حدیث 2 چنین آمده: وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 280‌

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسَوِيُّ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ‌ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَجَبَ عَنْ عِبَادِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ- الَّتِي جَعَلَهَا دَلِيلًا عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ- فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ - لِيَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْوَقْتُ بِظُهُورِهَا- وَ يَسْتَيْقِنُوا أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ.

سلسله‌ی این روایت ذهبیه می‌شود. مفاد این روایت این است که فردی که مانع و عذر دار نماز را به تأخیر بیاندازد تا یقین به دخول وقت حاصل نماید. فردی که از لحاظ وقت در حالت خاصی قرار گرفته و نمی‌تواند تشخیص دهد، می‌تواند صبر کند تا علم به حصول وقت پیدا نماید. در این موارد عذر مانع از حصول علم به دخول وقت نیست و فقط صبر می‌طلبد، در این صورت باید صبر کند تا علم به دخول وقت حاصل نماید.

اشکال: این حدیث سندش سند کاملی نیست؛ بلکه مرسل است.

جواب: گفته بودیم که اگر یک روایت در یک کتاب معتبری آمده باشد، بر اساس اصطلاح قدمای اصحاب آن روایت، روایت صحیح اعلام می‌شود؛ چون مجموعه‌ی آن کتاب معتبر است و اعتبار آن کتاب برگرفته از اعتبار روایات آن است. صاحب حدائق فرمود روایتی که در تفسیر عیاشی آمده باشد، بر اساس اصطلاح فقهاء صحیح است و لو سند ندارد. فقیه معتبری مثل سید علم الهدی که شهید ثانی در مورد او می‌فرماید اگر اجماعی را سید ادعا کند با آن مقامی که دارد نمی‌شود گفت اساس ندارد. سید علم الهدی این روایت را از تفسیر نعمانی نقل کرده که از اعتبار بالایی برخوردار است و از امام صادق (ع) به بعد سلسله، سلسله ذهبیه است. علاوه بر این که مضمون آن مطابق با احتیاط و مطابق با واقع هم هست. پس روایت بر اساس مسلک ما اعتبار دارد و دلالتش هم بر مطلوب کامل است؛ در نتیجه این مسأله همان است که سید یزدی گفته احتیاط ترک نشود.

سیدنا الاستاد با یک دقتی که از سطح ظهور و ظاهر بالاتر است، از این روایت استفاده کرده است، ظهور آن حدیث مربوط به قبله می‌شد و تحقیق همین است که در متن آمده است.

اما ذوی الاعذار مطلب دیگری است که معذورند از انجام تکلیف اولی واقعی و معذوریت شان ثابت است به ادله اربعه.

ذوی الاعذار در صورتی که عذر محقق باشد شکی نیست که نسبت به انجام تکلیف واقیه وظیفه ندارد و این معذوریت به ادله ار بعه ثابت است.

اگر کسی اصلا راهی برای تشخیص وقت ندارد و با تأخیر هم نمی‌شود وقت را کشف کرد، اولا این اتفاق بسیار نادر است. ثانیا اگر چنین اتفاقی افتاد یا فرد از لحاظ جسمی در شرایطی بود که نتوانست تشخیص دهد، این فرد معذور است و مکلف به یقین حاصل نمودن به وقت نیست. ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾. از لحاظ نصوص روایت مشهور در حد مستفیضه داریم که از باب نمونه در کتاب وسائل، باب 3 از ابواب قضاء صلوات، حدیث 7 چنین آمده: کلما غلب علیه الله فهو اولی بالعذر. در ذیل این روایت امام صادق ع میفرماید: قاعدة ... منه الف باب. اگر یک مانع و عذری برای مکلف بر اساس قضا و قدر الهی فرا برسد، آن مکلف معذور است و آن قضای الهی اولی بالعذر و برجسته ترین عذر می‌باشد.

اما از لحاظ عقل حکم، حکم عقل به طور قطع این است که تکلیف عاجز محال است و منتهی به ظلم می‌شود و جا ندارد و همان تکلیف بما لا یطاق است. اجماع بلکه مورد تسالم و بالاتر از آن ضرورت است. فرق تسالم و ضرورت در این است که تسالم از ضرورت دین پایین تر است.

اگر کسی چنین عذری داشته باشد که هیچ راهی برای کشف وقت ندارد اگر قبله باشد به چهار جهت نماز بخواند و وقت را بر اساس آنچه در ذهن دارد انجام دهد و بعد از رفع مانع اعاده نماید؛ چون حدیث لا تعاد آن را در بر نمی‌گیرد.

سید یزدی در مسأله شماره پنج می‌فرماید: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع‌ و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء‌.

علم قبلی که زایل شده است، اثر گذار نخواهد بود و تفصیل آن در ادامه خواهد آمد.