درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /اعتماد به اذان ثقه در داخل شدن وقت نماز

بررسی اقوال در مورد اعتماد به اذان مؤذن:

بحث در باره‌ی اعتماد به اذان مؤذن بود که گفته شد در این مسأله دو قول وجود دارد: یکی قول به اعتماد به اذان ثقه و دیگری قول به اعتماد به اذان عادل. برای اثبات قول اول به نصوصی تمسک شده بود؛ از جمله صحیحه‌ی حلبی و ضریح محاربی که در آن دو آمده بود در روز جمعه، به اذان ابناء عامه اعتماد نمایید. سیدنا در کتاب مستند عروه، ج11، ص274 فرمودند مفاد این حدیث (حدیث ضریح محاربی) حصول وثوق از اذان مؤذن است.

تحقیق این است که فرق است بین اعتبار مؤذن ثقه و بین حصول وثوق. خود سید هم فرمود از این حدیث، وثوق حاصل می‌شود، ما هم می‌گوییم آن اذان ابناء عامه که موجب حصول وثوق شود، از باب حجیت وثوق و اطمینان، معتبر است. در باره‌ی اذان نماز جمعه ممکن است خصوصیتی داشته باشد و احتمال خصوصیت بسیار بالا است؛ چون مردم زیاد است و توجه به دخول وقت دارند، پس احتمال خصوصیت در حد بالایی است.

نصوص دیگری که مورد استناد قرار گرفت صحیح حلبی و اذان بلال بود که اذان بلال اذان اعدل عدول است. حدیثی در تفسیر عیاشی آمده و دو حدیث دیگر هم آمده بود که تمام آن یا مربوط به نماز جمعه است یا مربوط به خود مکه است که قطعا خصوصیت دارد؛ علاوه بر این که مفاد آن حصول وثوق است، نه اعتبار اذان ثقه. پس همان طوری که شهید در کتاب ذکری فرمود که اذان باید از سوی فرد مؤذن عادلی باشد و یا از ثقه‌ی که موجب حصول علم بشود، این حرف درستی است و شیخ طوسی هم فرمود عدالت مؤذن مستحب است. اذان خودش یک عمل مستحب مؤکد است و این عدالت در بدنه‌ی اذان جا دارد.

محقق حلی که در معبتر، ج2،ص63 فرمود به اذان ثقه وقتی اعتماد می‌شود که راهی برای حصول علم وجود نداشته باشد؛ چون اماره یا ظنّ معتبر بدل از علم است و در صورتی که طریق علمی وجود داشته باشد نوبت به بدل نمی‌رسد. علامه حلی این مطلب را با تغییر اندک در کتاب تذکره ذکر کرده است.

بنابراین عدالت شرط است و ثقه بودن در صورتی که موجب حصول وثوق شود، کافی است.

سید یزدی می‌فرماید: «و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال[1] ».

در باره‌ی بینه باید گفت که بینه نسبت به موضوعات، غیر از خبر است. در باره‌ی خبر بحث است که در موضوعات و احکام جاری است یا نه؛ ولی بینه و شهادت در هر جریان دارد. اگر شهادت را به عنوان قاعده در نظر بگیریم، قاعده در موضوعات است و باید عدلین باشد و شهادت عادل واحد کافی نیست و اگر خبر باشد، از باب اخبار محل اختلاف است و سید یزدی حجیت خبر را مختص احکام می‌دانند و در موضوعات قائل به حجیت خبر نیستند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: حجیت خبر در موضوعات هم جاری می‌شود، بر اساس دلالت سیره و دلالت سیره کامل است و شامل موضوعات و احکام می‌شود. در اینجا هم بحث موضوعی است و مؤذن به صورت یک مخبر از آن خبر می‌دهد و طبق سیره حجت است؛ علاوه بر سیره، اذان که دلالت مطابقی اش اعلام است، به دلالت التزامی، دلالت بر حجیت مؤذن دارد. در صورتی که مؤذّن مخبر باشد، دلالت مطابقی است، قول او حجت خواهد بود. اما رأی و نظر سید طباطبائی بر این است که خبر واحد عادل محل اشکال است؛ چون بینه کامل نیست و شهادت فرد عادل واحد دلیلی بر اعتبار ندارد.

تحقیق این است که قدمای اصحاب مثل شیخ طوسی در مبسوط ج1، ص114 می‌فرماید: کسی که از وقت خبر دهد و ظاهرش عدالت باشد و به عبارت واضح، اگر مخبر عادلی از دخول وقت خبر دهد، این خبر اعتبار دارد.

محقق حلی در معتبر ج2،ص63: خبر عادل نسبت به دخول وقت نماز اعتبار دارد. شهید و علامه حلی هم این مطلب را علام کرده اند.

نسبت به ادله‌ی شرعیه‌ی اعتبار خبر عادل، یک نگاه گذرایی داشته باشیم. عمده ترین دلیل سیره‌ی عقلاء است که فرقی بین احکام و موضوعات اعلام نمی‌کند. علاوه بر این که سیره‌ی متشرعه به اذان شخص عارف، به تعبیر محقق حلی که بدانیم استظهار می‌کند و اگر خبر عادلی بود، به آن خبر اکتفا می‌شود؛ چون اذان در حقیقت هر چند عنوان خاصی دارد و مربوط به اعلام وقت است؛ ولی واقع آن اخبار است. هیکل آن اعلام وقت است و واقع آن اخبار از وقت است. پس اخبار شخص عادل عارف اعتبار دارد. اگر تردیدی داشته باشید اعتبار آن موجب حصول وثوق است. پس خبر عادل عارف خالی از اعبتار نخواهد بود.

نمازی شروع شده بدون علم به دخول وقت:

ما در باره‌ی عتبار اذان تا الآن هر چه گفتیم مربوط به تشخیص خود فرد می‌شد اما در عصر ما که ساعت و تلویزون و ... است حکم آن چگونه است؟

مراکز پیش بینی اوقات در حد بالایی از واقعیت و علم و اطلاع است. پس ساعت و ... اعتبار دارد هم از جهت اعتبار علم و هم از جهت اعتبار قول اهل خبره؛ حتی در باره‌ی رؤیت هلال، مرکز ژئوفیزیک تهران از نظر علمی معتبر است و می‌توان بر اعلام آن از همان دو جهت اعتماد کرد. تردید در باره‌ی مراکز علمی بی‌معنا است. کشف های علمی قطعی قابل تردید نیست، شاهد آن پیش بینی دقیق خسوف و کسوف است. شما بر اساس ظواهر شرع (رؤیت هلال) رفتار کنید و رؤیت هلال موضوع نیست؛ بلکه طریق است.

اگر مؤسسات علمی تعارض داشته باشند از اعتبار ساقط است. مؤسساتی که اعتبار بین المللی دارند، از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید: و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه‌[2] .

اولا ورود به نماز بدون علم به دخول وقت، جایز نیست و عملی که منع شرعی دارد قابلیت تقرب را ندارد. ثانیا قبل از دخول وقت قصد قربت چگونه متمشی می‌شود؟ امر به نماز قبل از وقت نیست و قصد قربت، قصد امر است. آنچه قاعده ایجاب می‌کند این است که اگر کسی با عدم علم به دخول وقت وارد نماز شود و بعد کشف شود که تمام آن در وقت بوده کفایت آن خالی از اشکال نیست. بر فرض این که قصد قربت متمشی شود، سید حکیم در مستمسک، ج5، ص153 و 154 مسأله را شرح می‌دهد و می‌فرماید قصد قربت و لو این که رجاءا باشد، خلاف فرض است و فرض ما این نیست که کسی رجاءا وارد نماز شود، بعد کشف شود که تمام آن در وقت بوده است. فرق است بین شرط شرعی و شرط عقلی، اگر شرط عقلی بود، تخلف بشود خود مشروط که امر شرعی باشد را باطل نمی‌کند و اگر شرعی بود تخلف آن مشروط را باطل می‌کند. این قاعده اینجا تطبیق می‌شود. علم به دخول وقت شرط عقلی است و خود وقت شرط شرعی است. در اینجا شرط عقلی تخلف شده است و تخلف آن ضرری به مشروط وارد نمی‌کند. این توضیحی بود که ذکر شد امّا اصل اشکال بر قوت خود باقی است.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: 2 مسألة إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى‌ ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت و كذا لو لم يتبين الحال و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة‌[3]

در تمامی این موارد، یک مورد را سید یزدی و سید حکم و سیدنا الاستاد درست اعلام می‌کنند و آن این است که تمام نماز در وقت واقع شده باشد و در باقی صورت ها حکم بطلان است، بر اساس قاعده لا تعاد که در حدیث ذیل چنین بیان شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ- وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[4]

این روایت از نظر سند صحیح می‌باشد. از نظر دلالت می‌فرماید: در غیر موارد مذکور در آن، باید نماز اعاده شود.