درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی مسأله کفایت یا عدم کفایت ظن به دخول وقت

عدم کفایت ظن برای غیر صاحبان عذر:

بحث ما در باره‌ی علم به وقت بود که به اتفاق فقهاء، علم به وقت شرط است و این شرط مقتضای حکمت توقیت و نصوص مستفیضه است که در جلسه گذشته بیان شد و مقتضای اصل جعل توقیت است؛ یعنی اگر توقیت جعل شود، باید عمل در داخل آن وقت انجام شود و اگر نه نقض غرض می‌شود که برای نماز وقت جعل شده و در خارج از آن انجام شود و درست باشد. اگر علم و دست رسی به آن نبود به امارات معتبره می‌شود تمسک کرد و از امارات معتبره استفاده کرد و وقت را اثبات نمود تعبدا که در آن رابطه فقهای از قدما و متن عروه بر آن تصریح دارند که سید فرموده: «و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار. [1] »

سیدنا الاستاد اشکالی را از حدائق نقل نموده که ما دو وجه برای کفایت ظن را نقل کردیم. سیدنا الاستاد وجه سومی در باره‌ی کفایت ظن نقل می کند و نقد می‌نماید. وجه اول رأی شیخان و دومی روایت اسماعیل بود و سوم نصوص مستفیضه در باره‌ی اعتماد به اذان است با این که اذان موجب علم نیست. سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ص371 در باره‌ی مستند مشهور که به ظن اکتفا می‌کنند، اشکالی دارد و آن این است که مستند مشهور، روایت اسماعیل است و او توثیق خاص ندارد. در باره‌ی توثیق در جلسه گذشته بحث شد و گفته شد که اسماعیل توثیق خاص ندارد و در باره‌ی دلالت روایت می‌فرماید کامل نیست؛ اولا در این روایت کلمه تری آمده، چنانکه می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ. [2]

محقق حلی می‌فرماید کلمه «تری» که علم نیست و ظن می‌باشد. عوام هم می‌گوید رأی ما و نظر ما این است که مفید ظن می‌باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: بدون قرینه «تری» به معنای ظن نخواهد بود. ثانیا بر فرض این که بگوییم «تری» به معنای ظن تفسیر شده است، باز دلالت کامل نیست؛ برای این که جهت آن فرق می‌کند، این حدیث جهتش این است که اگر چنین اتفاقی بیافتد که فردی بر اساس ظن معتبر وارد نماز شود و در اثناء آن وقت فرابرسد، این نماز درست است و این حدیث در این جهت است نه در جهت کفایت ظن نسبت به دخول وقت. ثالثا اگر فرض کردیم که دلالت تمام بود و سند روایت هم قابل اغماض بود، باز هم برای این که جمع بین روایات به عمل بیاید این ظن باید تقیید به ظن معتبر شود و در آن صورت است که مانعی ندارد و مکلف همان طوری که می‌تواند با علم وارد نماز شود، با ظن معتبر نیز می‌تواند وارد نماز شود.

تحقیق این است که ما در بحث آراء صاحب نظران، باید مصطلحات قبل و بعد از تطور را ملاحظه کنیم. چنانچه در باره‌ی اجماع و شهرت مفید است، در مورد ظن هم مفید است. قبل از تطور، به امارات معتبره، ادله ظنیه گفته می‌شود و قیام اماره بر یک امر، مساوی با تحقق ظن نسبت به آن است. بنابراین در حقیقت نزاع لفظی است. شاهد آن این است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط ، ج1، ص115 می‌فرماید: اگر کسی به وسیله‌ی ظن به مقتضای اماره‌ی وارد شود؛ آنگاه کشف خلاف شود و جزئی از آن نماز در داخل وقت قرار گیرد، مجزی است. این ظن، آن ظنی نیست که الآن گمانه زنی می‌گوییم و قبل از تطور، ظن یعنی امارات و امروزه ما ظن خاص نمی‌گوییم؛ بلکه اماره می‌گوییم. پس اصل اشکال از اساس منتفی است.

بنابراین؛ مکلف اولا باید علم داشته باشد و اگر نداشته باشد، باید بر اساس اماره معتبره طبق اصطلاح بعد از تطور و طبق اصطلاح قبل از تطور بر اساس ظن غالب، وارد نماز شود. علامه حلی در تذکره، ص280 فرمود: ورود بر اساس امر مشروع و بر اساس اماره است.

سیدنا الاستاد از بیان صاحب حدائق یک وجه دیگری را هم برای اکتفاء به ظن نقل و نقد می‌کند و آن وجه عبارت است از اعتماد به اذان که در باره‌ی وقت اعتماد به اذان می‌شود و این اعتماد هم برگرفته از نصوص مستفیضه است و هم مورد اتفاق؛ بلکه تسالم اصحاب است. قاعده جعل یک حکم بر اساس یک مصلحت و غرض اینجا تطبیق می‌کند که اذان جعلش برای اعلام است و اگر اعلام صورت گیرد و کسی به آن اعتماد نداشته باشد، نقض غرض می‌شود؛ لذا شیخ مفید در کتاب مقنعه ص 98 می‌فرماید اگر مؤذن وقتی برای وضو گرفتن نداشته باشد باید برود اذان بگوید تا برای مردم دخول وقت اعلام شود و این یعنی این که اعتماد به اذان یک امر مسلم است.

اشکال این است که اذان مفید ظن است و ظن اعتبار ندارد و وقت باید از روی علم احراز شود، نه از روی ظن. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد بسیار مطالب جالب و متینی ارائه نموده است که اولا اعتبار اذان از باب اعتبار خودش است و ربطی به حصول ظن و حصول یقین ندارد. خود اذان بر اساس نصوص و اجماع و قاعده، اعتبار دارد ظن حاصل بشود یا نه. بعد از تطور می‌گوییم خبر عادل اعتبار دارد، ظن حاصل بشود یا نشود. ثانیا می‌فرماید اگر فرض کینم که اذان مفید ظن باشد به تعبیر شما و بر اساس مسلک شما ظن حجیت داشته باشد، در این مورد به طور خاص، شرع آن را معتبر اعلام کرده است. در ادامه می‌فرماید ظن به عنوان یک گمانه زنی در باره‌ی تحقق وقت اعتبار ندارد بر اساس همان ادله‌ی که گفته شد. علاوه بر استصحاب و اصالة عدم حجیت ظن، نصوص خاصی هم داریم که اعلام می‌دارد که حصول ظن برای دخول وقت کافی نیست از جمله، کتاب وسائل، باب 58 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 4:

مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا يَدْرِي أَ طَلَعَ أَمْ لَا- غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ لِمَكَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ- قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ.[3]

در این نص زیراب اذان زده شده است. سیدنا در توجیه آن می‌گوید به مقتضای جمع بین این روایت و روایات اذان، این اذان، اذان فرد ثقه و معتبر نبوده است.

باب27، حدیث 4:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي- جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ- ... فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ- وَ لَيْسَ هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَداً- فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَبَيَّنَهُ.[4]

دلالت این روایت کامل است. سهل بن زیاد را سیدنا اشکال می‌کند که الامر فی سهل سهل و آن توثیقات عام و اعتماد اصحاب و کثرت روایات است.

در سند دیگر شیخ از حصین نقل کرده که معتبر است و شیخ او را توثیق کرده است، پس این روایت بر اساس مسلک ما دلیل می‌شود.