درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /تحقیق در باره‌ی خواندن نافله در وقت فریضه

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم به جواز نافله در وقت فریضه و عدم جواز آن:

تحقیق این شد که آنچه را که قدمای اصحاب (شیخان و فاضلان) فرموده اند و حتی گفته شده «هذا مذهبنا» این است که فریضه مقدم بر نافله باشد؛ همان طوری که سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج11، ص322-344 این مسأله را بحث و بررسی می‌نماید، در ابتدای بحث فرموده اند که در باره‌ی صوم اگر کسی بخواهد صوم مستحبی بگیرد، در صورتی که صوم واجب بر عهده اش هست ادائی باشد یا قضائی، جایز نیست و این حکم هم مورد اتفاق است.

اشکال نکنید که این قیاس است؛ زیرا فرق است بین قیاس و تنظیر، در قیاس علت و ملاک حدسی را استخراج می‌کند و بر موارد دیگر تسرّی می‌دهد، امّا تنقیح مناط در حقیقت عموم علت است که علت عمومیت دارد و شامل موارد متعدد می‌شود و تنظیر این است که یک حکم بر اساس یک ملاک نسبت به یک موضوعی آمده باشد و ببینیم که مورد دیگری درست مسانخ آن است از حیث موضوع و حکم و ملاک و تنظیر حد اقل می‌تواند مؤید باشد.

شیخ مفید و شیخ طوسی یک حدیثی را نقل کرده اند و شیهد در ذکری ج2، ص418 آن را آورده «لا صلاة لمن علیه الصلاة[1] » یعنی در وقت فریضه جا برای نماز نافله نیست.

رأی مقابل هم مستندی داشت و بعضی از فقهاء آن را گفته اند. مستندی که در باره‌ی رأی به جواز گفته شده است به طور عمده دو روایت است:

روایت اول عبارت است از صحیحه محمد بن مسلم در باب 36، حدیث شماره 2 که عمده ترین مستند برای جواز نافله قبل از فریضه همین روایت است و سندش هم صحیح می‌باشد.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ- قَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ.[2]

صاحب حدائق در کتاب حدائق، ج6، ص265 در این رابطه می‌فرماید: منظور از فضل جواز است. فضل با جواز هم قابل انطباق است.

اما تحقیق با استفاده از نظر صاحب حدائق این است که سؤال را در نظر بگیریم و جواب را متناسب با آن سؤال تفسیر و معنا کنیم؛ سؤال این است که آیا اول فریضه را بخوانم یا نافله را؟ بر اساس سؤال فرموده اول فریضه را بخواند و داشتن فضل در صورتی که جواب با سؤال ارتباطش بر قرار باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند و متعین هم اگر باشد فضل دارد و دلالتش بر جواز حد اقل در حد احتمال است که نمی‌شود آن را جزء ظهور به حساب آورد.

اما موثقه سماعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ- فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ- أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ- فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ- إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ- أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا- لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ- وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.[3]

شیخ طوسی در کتاب تهذیب ج2، ص262 می‌فرماید: این حدیث که اینجا آمده است و این جواز نافله‌ی تطوع قبل از فریضه، در صورتی است که منتظر جماعت باشد. در چنین شرایطی فریضه را به تأخیر بیاندازد و نافله را مقدم بدارد.

سیدنا الاستاد که این روایات را نقد می کند سندا یا دلالة، سرّش این باشد که جهت بیان ایشان، آن دقت فوق العاده و خارج از حد ظهورات و فهم عرف است. اما ظهور روایات و فهم فقهاء این است که فریضه قبل از نافله باشد.

سیدنا در آخر می‌فرماید: افضل این است که فریضه مقدم داشته شود. افضل در عبادات بر می‌گردد به متعین. الافضل فی العبادت یرجع الی المتعین از باب قاعده عبودیت و مولویت.

سید طباطبائی هم در آخر می‌فرماید: «و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها[4] .»‌

برای عبّاد احوط در عبادات، اولویت است و افضل در عبادات متعین است.

مسأله شماره 17:

إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة‌ و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره‌ و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل.[5]

این عبارت استدلالی است و می‌فرماید: مانعی که وجود داشت حالت تطوع بود و الآن که نذر تعلق گرفته است، لزومی است و با عدم تطوع و خود لزوم عارضی برای این نماز، نافله در وقت فریضه اگر خوانده شود اشکالی ندارد؛ چون ملاک اشکال تقدم تطوع بر فریضه بود و اینجا تقدم فریضه بر فریضه است.