درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:كتاب الصلاة/أحكام الأوقات/مسأله شماره پانزده و شانزده

مسأله شماره 15:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار‌ مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا و في بابه.[1] »

این مسأله را شرح دادیم و ملاحظه‌ی که سیدنا الاستاد نسبت به استیعاب وقت بر اساس استصحاب استقبالی داشتند، هم گفته شد؛ پس آنچه که در متن آمده، طبق قاعده درست خواهد بود.

در ادامه می‌فرماید: «و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما.[2] »

این قسمت یک حکمی است که توسط عقل محقق می‌شود؛ برای این که یک شرط است و یک مشروط و عقلا واجب است که مکلف آن شرط را انجام دهد، تا مشروط انجام گیرد؛ مثل طهارت و ستر؛ البته تحصیل این مقدمات برای مکلف یک وجوب عقلی است. علاوه بر این که طهارت و ستر دلیل جدایی هم دارد. خود «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ[3] » و همین طور وجوب ستر در نماز هم دلیل مستقلی دارد که می‌توان گفت آن دلیل مستقل ارشاد به شرطیت است. معیار تشخیص ارشاد به جزئیت و شرطیت این است که نسبت به یک عمل مرکب، اگر شرطی اعلام شود، از نظر فقهی، به آن امر، گفته می‌شود ارشاد به شرطیت.

و كذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له[4]

مسند اصلی ما در این رابطه، روایت وجوب تعلّم است که شیخ در امالی چنین آورده:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى‌ تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.[5]

سند این روایت صحیح است و از نظر دلالت، تعلّم اجزای نماز و شرایط آن، وجوب دارد.

تعلّم به طور مطلق وجهی ندارد؛ برای این که غرض از تعلّم ابتلاء است و چیزی که محل ابتلاء نباشد، تعلمش واجب نخواهد بود.

و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا و إن لم يتفق[6]

متزلزل این است که خود نماز را به طور دقیق خصوصیاتش را نداند و یک چیز اجمالی را قصد کند. سرّ بطلان در این صورت، این است که نیت در عبادت شرط است و منظور از نیت هم، نیت کامله است و در صورت تزلزل، نیت محقق نشده است. نیت قصد است و مقصود می‌خواهد و شیء مردد و متزلزل، وجود ندارد؛ علاوه بر این که شک در نیت، شک در تحقق رکن است و مبطل می‌باشد.

و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة‌ و قصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته[7]

اگر شک یا سهوی اتفاق بیافتد که حکم آن را نداند، نماز باطل است چون شک و سهو اگر حکمش را نداند، عمل را عمل صحیح اعلام نمی‌کند و عمل مشکوک است و مجزی نیست.

لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع[8]

اما می‌تواند این فرد شاک در حال نماز، بنا را بر یکی از دو وجه شک بگذار؛ مثلا شک بین سه و چهار کرده یا بین دو و سه و چهار رکعت شک کرده، بنا را بر یکی از دو وجه یا یکی از وجوه بگذارد، با این قصد که بعد از نماز سؤال کند، اگر مطابق واقع بود، فهو المطلوب و اگر نه، نماز را اعاده کند. این مطلب در صورتی است که نیت محقق شده است و در نیت تزلزل صورت نگرفته است.

و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك[9]

واجب است به تأخیر انداختن نماز از اول وقت، اگر مزاحم باشد با این نماز، واجب دیگر مضیق؛ مثل ازاله نماز از مسجد، واجبی که وقتش مضیق است، مقدم است بر واجب موسّع و این راه جمع بین این دو واجب است یا طلب کار دینش را طلب کند که صورت فوری به خودش می‌گیرد و نماز واجب موسع است، پس حکم واجب مضیق را دارد. تقدم حفظ نفس محترمه بر نماز، از باب تقدم اهم بر مهم است و در فقه، اهم از نفس محترمه نداریم و لذا مقدم بر نماز می‌باشد.

و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة‌[10]

اگر کسی مخالفت کند و ادای دین یا ازاله نجاست از مسجد را به تأخیر بیاندازد و مشغول نماز شود، در ترک این واجب فوری عصیان کرده است؛ ولی نمازش صحیح است بر اساس ترتب؛ هر چند که احوط اعاده است بر اساس احتمال دلالت امر به شیئ بر از نهی از ضد خاص و اگر نه، الزام امر از بین می‌رود و جائز الترک می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اینجا ترتب نیست؛ برای این که ترتب بین دو واجب مضیق است و اینجا هر دو مضیق نیست.

پس مسأله مبنایی است و طبق مبنای معروف ترتّب است و طبق مبنای سید که ترتّب نیست، باز طبق مبنای ایشان حکم به صحت جا دارد.

مسأله شماره 16:

«يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق‌ و لمن عليه فائتة على الأقوى و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها‌.[11] »

جایز است اتیان به نافله و لو این که مبتدئه باشد؛ یعنی مکلف یک نمازی مستحبی را خودش از ابتدا می‌خواند؛ مثل نماز تحیت مسجد و ابتدا از سوی مکلف است، نه این که جزء نوافل و رواتب باشد. تا وقتی فریضه در تنگنا قرار نگیرد خواندن آن جایز است.

عده‌ی از فقهاء بر این است که انجام نافله در وقت فریضه جایز نیست، این حرف به شیخان و فاضلان مستند است؛ اما رأی دیگر این است که برای مکلف جایز است که در وقت فریضه نافله بخواند تا وقتی که وقت فریضه در مضیقه قرار نگیرد و این رأی هم مشهور؛ بلکه اشهر است. شهیدان و محقق ثانی و سیدنا الاستاد و صاحب جواهر و سید یزدی، بر این نظر می‌باشند.

شهید در کتاب دروس، ج1، ص141 می‌فرماید: اتیان نافله در وقت فریضه اشهر می‌باشد.