درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی جواز تقدیم و تأخیر نوافل

بحث و تحقیق در باره‌ی اوقات رواتب:

گفته شد که رواتب ظهرین قبل از فریضه باشد و گفته شد که تأخیر آن جایز است بدون شک و شبهه‌ای و جمع بین ادله، حکمت توقیت و نصوص جواز تأخیر، این می‌شود که انجام نوافل در اول وقت حمل بر افضلیت بشود.

بعد گفته شد که تأخیر بدون اشکال است؛ اما تقدیم نوافل بر فریضه جایز است یا نه؟ در باره‌ی تقدیم نوافل بر فریضه، سه قول وجود دارد:

قول اول، قول مشهور است که مشهور عدم جواز تقدیم نوافل بر فریضه است. این قول اولا مشهور است و بعد کلام شیخ در مبسوط است که فرمود: «و لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة[1] » و نصوص باب 38 و حدیث 5 و 7 هم گفته شد.

منظور از تقدیم بر فریضه، تقدیم بر وقت فریضه است که در نافله جمعه جایز است.

قول دوم این است که جماعتی گفته اند که تقدیم نوافل بر وقت فریضه جایز است اطلاقا. این جماعت در حد سه نفرند، شهید و صاحب مدارک و محقق اردبیلی که شیهد در کتاب ذکری، می‌فرماید: شیخ اعتراف کرده که تقدیم مشروط جایز است «ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الاخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها[2] » اگر کسی بگوید که تقدیم جایز است بر اساس اخبار، جا دارد.

اخبار در باب 37 از ابواب مواقیت آمده که احادیث شماره 8-10 می‌باشد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ- فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.[3]

سند این روایت صحیح است. این یک اطلاقی است دارای استحکام که سندش درست است و اطلاقش هم در حدّ شرح می‌باشد و وسعت را شرح داده است. دلالت این روایت بر مدعای آن جماعتی که می‌گویند تقدیم جایز است اطلاقا کافی و کامل است.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَوَافِلُكُمْ صَدَقَاتُكُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ.[4]

بر اساس مسلک سیدنا الاستاد سند این روایت معتبر نیست و بر اساس مسلک ما معتبر است، چون در سند آن یک امام زاده (عبد الله الحسن) آمده که امام زاده اگر مشهور النسب و با یک واسطه و معتمد بین مؤمنین باشد و در جهت روایت و نقل روایات اثری هم از او دیده شده باشد، در فهم فقهاء این امر توثیقی برای اوست. از نظر دلالت این روایت تصریح دارد بر تقدیم نوافل.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَى قَطُّ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي- فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَقَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.[5]

سند این روایت صحیح است؛ چون اسناد شیخ صدوق به زراره صحیح می‌باشد.

شهید با توجه به این نصوص می‌فرماید: اگر گفته شود که جواز تقدیم اطلاقا مورد تأیید است، وجهی دارد بر اساس این اخبار.

یک اشکالی را هم شهید جواب می‌دهد و آن این است که اگر گفته شود در روایت دیگری آمده است که باید بعد از دخول وقت باشد. می‌فرماید قابل توجیه است اگر بعد از دخول وقت باشد، فضیلت بیشتری دارد امّا صحت قبل از وقت، بر اساس این روایات هم قابل التزام است و توقیت حمل بر افضلیت می‌شود.

قول سوم عبارت است از تفصیل بین معذور و غیر معذور و به عبارت دیگر تفصیل بین متمکن از انجام نافله و غیر متمکن از آن در ما بعد. این تفصیل را شیخ طوسی در کتاب تهذیب، ج2، ص267 بیان نموده؛ چنانکه می‌گوید: تقدیم جایز نیست؛ امّا صحیحه‌ی محمد بن عزافر که آمده است رخصت اعلام می‌کند برای کسانی که اگر نافله قبل از وقت انجام ندهد، فرصتی برای انجام بعد از دخول وقت ندارد.

این تفصیل در حقیقت برگرفته از فرمایش شیخ است.

توضیحی در باره‌ی جمع بین این دو دسته از روایات:

اطلاق بر جواز روایات باب 37 بود و روایات باب 36 دال بر توقیت بود. آیا جمع بین آن صورتی دیگری هم دارد؟

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج11، ص244 می‌فرماید: اطلاق صحیحه‌ی محمد بن عزافیر تقیید می‌شود به صورت اشتغال و منظور از صورت اشتغال این است که بعد از دخول وقت فرصت برای انجام نافله نداشته باشد. شاهد بر این تقیید هم صحیحه اسماعیل بن جابر است در باب 37، حدیث شماره 4:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَشْتَغِلُ- قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ- يَعْنِي ارْتِفَاعَ الضُّحَى الْأَكْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.[6]

سند این روایت صحیح است. زوال در اصطلاح فقهی در نصوص بر نوافل اطلاق می‌شود. این روایت شاهد جمع هم می‌تواند باشد. در نهایت سیدنا الاستاد می‌فرماید: «أنّ الأصح ما اختاره الشيخ.[7] »

پس در این مسأله سه قول داشتیم که سید یزدی هم فرمود:

المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال‌ و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما‌ خصوصا في الصورة المذكورة‌[8]

تحقیق این است که این اقوا وجهی دارد و آن جمع بین روایات است.

از تعبیر خصوصا فی الصورة المذکورة که مربوط به علم به عدم تمکن است، تفصیل فهمیده می‌شود.

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره 3 می‌فرماید: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة‌ و الأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده‌.[9]

نافله روز جمعه بیست رکعت است اولی این است که چهار قسمت شود؛ سه تا شش تایی و یک دو تایی. اولی این است که شش رکعت در هنگام پهن شدن خورشید بخواند و شش تا را بعد از بالا آمدن و شش تا ر اقبل از زوال و دو تار هنگام زوال.

فقهاء و شراح مثل سید الحکم در کتاب مستمسک می‌فرماید: این شرح مستند روایی ندارد و فقط فقهاء گفته اند.

باید یادآور شد که در بحث صلاة جمعه، نافله جمعه به عنوان بیست رکعت آمده است و سیدنا الاستاد می‌فرماید: نصوصی که در باره‌ی این نوافل آمده اختلاف دارد و با همه‌ی اختلاف، نصوصی است که اعتبار خودش را دارد و اختلاف حمل بر مراتب فضل می‌شود.

قاعده: اگر روایات از نظر اعتبار کامل بود و مدلول آن مستحبات بود جا برای حمل بر مراتب است و حمل بر مراتب می‌شود.

سید الحکیم در بحث اوقات رواتب می‌فرماید: این حکم مستند روایی ندارد.

در باره‌ی مستند نسبت به بیست رکعت روایت وجود دارد منتهی این ترتیب شش تا شش تا در نصوص به طور مشخص مسطر نیست.

سید طباطبائی این متن را از قول شیخ طوسی آورده است که در کتاب مبسوط، ص214 آورده: نوافل جمعه بیست رکعت است در حال انبساط شمس شش رکعت و در حال ارتفاع آن شش رکعت و در حال قریب به زوال شش رکعت و هنگام زوال دو رکعت.

این متن عروه برگرفته از متنی است که در مبسوط است و مستند سوم بعد از کتاب و سنت «قال الشیخ» می‌باشد. سید هم به عنوان اولی آورده و وجه اولی کلام شیخ است.