درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /اوقات رواتب یومیه

به تأخیر انداختن نوافل از فرائض:

بحث و تحقیق در باره‌ی وقت نافله‌ی ظهر بود و گفته شد که وقت نافله ظهر و عصر قبل از نماز ظهر و نماز عصر اند آن هم در حد یک ذراع برای نماز ظهر و دو ذراع نسبت به نماز عصر.

بعد گفته شد که ذراع دو هفتم شاخص است و ذراعین چهار هفتم آن است. مستند این حکم بیان شد و گفته شد اقوا این است که تا آخر وقت اجزاء نماز ظهر و عصر وقت برای نافله وجود دارد. ادله‌ی این حکم را به طور اجمال اشاره کردیم و اما دلیل امتداد را به تفصیل گفتیم.

یک توضحی در باره‌ی دلیل اصلی گفته شود که نافله ظهر از زوال تا ذراع و از عصر تا ذراعین است. از لحاظ اقوال اجمالا گفته شد؛ اما نصوص را مورد استناد قرار دهیم تا مطلب از لحاظ مستند کامل شود. کتاب وسائل، باب 8 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 3 که صحیحه زراره می‌باشد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ- فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.[1]

روایت شماره 20 و 21 از همین باب نیز به این مطلب اشاره دارد که در جهت استحکام بحث، خالی از فایده نباشد:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.[2]

سند این روایت هم صحیح می‌باشد.

وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قَالَ قُلْتُ: لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ.[3]

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين‌.[4]

فایده‌ی این توقیت این شد که نصوص باب 8، احادیث 3 و 20 و 21 نتیجه اش این شد که باید تا آن مقداری که حدّ اعلام شده است نافله ظهر قبل از نماز ظهر و نافله نماز عصر قبل از نماز عصر باشد؛ اما اگر وقت گذشت و نسبت به نافله ظهر بیشتر از ذراع شد و نسبت به نافله عصر بیشتر از ذراعین شد، متن عروه می‌گوید اولی این است که بعد از انقضای آن وقت معین، نافله ظهر بعد از نماز ظهر و نافله عصر بعد از نماز عصر خوانده شود. نصی که بر آن تصریح دراد، باب 40، موثقه عمار است:

فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً- بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى- مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- وَ لَمْ‌ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ[5]

بعد سید یزدی می‌فرماید: توقیت همان حدّ را بیان کرده و نصوص دیگر اجزاء را بیان کرده و جمع بین این نصوص این می‌شود که روایات توقیت حمل بر افضلیت شود.

آنچه که تحقیق اعلام می‌کند این است که حکمت وقت از یک سو و از سوی دیگر اجازه داد شده در باب 30 حدیث 1 و 5 که مکلف مجاز است نافله را به تأخیر بیاندازد و حتی قضا کند، جمع بین این نصوص این میشود که اولی و افضل این است که نافله در اول وقت طبق حدّ انجام شود و خارج از آن قصد ادا و قضا نداشته باشد؛ چون حکمت توقیت اقتضا می‌کند که ادا در داخل همان توقیت است و قضا خارج از آن می‌باشد و از سوی دیگر گفته نافله را می‌شود بعد از فریضه خواند، پس احتمال دارد که ادا جا داشته باشد، در این صورت احوط این است که به قصد قربت مطلقه انجام گیرد و نیت ادا و قضا نشود.

تحقیق این است که وقت صحیح نافله همان است که مشهور فرموده که در داخل وقت تعیین شده باشد و در خارج از آن مجوّز آمده است ولی قصد ادا و قضا باید در نظر گرفته نشود و به قصد قربت مطلقه انجام گیرد.

مسأله شماره 2:

المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال‌ و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما‌خصوصا في الصورة المذكورة‌.[6]

در باره‌ی تأخیر و تقدیم نوافل بحث به میان می‌آید که مقتضای حکمت توقیت آن است که نه مقدّم شود و نه مؤخّر و چون نافله است و تأخیر هم نصوصی دارد؛ لذا ما توقیت را حمل بر افضلیت کردیم ولی در باره‌ی تأخیر که نوافل از اوقات خودش وقت بیشتری داشته باشد و تأخیر جایز باشد نصوصی داریم.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، می‌فرماید: « لا ينبغي التأمل في جواز تأخير نوافل الظهرين عن أوقاتها المعينة[7] » نوافل را می‌شود به تأخیر انداخت و از وقت محدّد و مشخّص آن، فراتر رفت؛ به خاطر نصوصی که در این رابطه امده است و تسالمی که وجود دارد.

کتاب وسائل، باب 35، ح1و 5:

حدیث 1 موثقه سماعه است:

أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ- فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ- إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ- أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا- لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ- وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.[8]

در این روایت جواز تأخیر اعلام شده است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجَبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ- وَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَ لَكِنْ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ- وَ اقْضِ النَّافِلَةَ.[9]

در این حدیث تجویز شده است که نافله بعد از فریضه انجام بگیرد.

مشایخ ثلاث (شیخ طوسی و کلینی و صدوق) یک روایت را نقل کرده اند و در هر سه آمده: لیس بمحبوب ... الی قریب من آخر.

پس تأخیر بر اساس نصوص تجویز شده است؛ اما تقدیم نوافل حکمش چیست؟ سید یزدی می‌فرماید:

المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال‌ و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده.[10]

نافله ظهر وصل به زوال شود و هنوز زوال محقق نشده باشد، مشهور این است که این تقدیم جایز نیست و خود شهرت قدمائی برای ما مستندی به حساب می‌آید و ثانیا نصوص برای ما این مطلب را علام کرده است:

وسائل، باب 36، حدیث شماره 5 و 7:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ - حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.[11]

سند این حدیث معتبر است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الْحَدِيثَ.[12]

حدیث شماره شش همین باب هم به همین مضمون آمده است و مستند برای قول مشهور اند که تقدیم نافله نماز ظهر و عصر بر خود آنان جایز نیست.

در باره شیخ طائفه در کتاب مبسوط، می‌فرماید: «ولا یجوز تقدیم نوافل النهار قبل الزوال الا الجمعة[13] .»

نصوصی داریم که تقدیم را علی الاطلاق تجویز می‌کند و جمع بین آن و نصوص عدم جواز، بعدا خواهد آمد ان شاء الله.