درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /اوقات رواتب یومیه

مسأله شماره یازده:

در مسأله شماره یازده، سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة‌ فهو أداء و يجب الإتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك[1] .»‌

در این مسأله، دو مطلب را بیان می‌کند؛ یکی قاعده «من ادرک» که اگر یک رکعت در وقت درک شود، برای اتیان آن نماز کافی است، هر چند که قسمت اعظم آن نماز، بعد از وقت انجام می‌گیرد.

این قاعده «من ادرک»، به طور کل مستندی از اجماع و نصوص دارد؛ امّا اجماع این است که شیخ طائفه در کتاب خلاف، قاعده من ادرک را عنوان می‌کند و بعد می‌فرماید: «إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف[2] .» در باره‌ی قاعده من ادرک خلافی وجود ندارد. در کتاب خلاف که «بلا خلاف» می‌گوید؛ یعنی اجماع بین فریقین است و خلافی بین فریقین نیست و «اجماع الفرقه» که در این کتاب به کار می‌رود، به معنای اجماع فرقه‌ی امامیه است.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: قاعده من ادرک ثابت است به اجماع (لأن الحديث دلّ على اعتبار الركعة في إدراك الصلاة ، وللإجماع[3] ).

نصوصی که در این رابطه آمده، باب سی از ابواب مواقیت است که سیدنا الاستاد در کتاب مستند العروة، ج11، ص223 می‌فرماید: عمده ترین مستند برای این قاعده، موثقه عمار است که در باب سی، حدیث شماره 3 است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.[4]

این نص معتبر دلالت دارد در حد کامل بر این که ادراک یک رکعت می‌تواند ادراک کامل به حساب بیاید.

روایت شماره دوم این باب را قبلا خواندیم:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.[5]

دلالت روایات هم کامل است؛ امّا بحث در این است که در این رابطه به طور کلّ دو رأی وجود دارد؛ رأی اول این است که این نماز به صورت نماز ادائی خواهد بود و رأی دوم که شاذ است این است که گفته می‌شود این نماز در حقیقت قضائی است. امّا دلیل قول اول که می‌گوید ادائی است، این است که شیخ طائفه در کتاب خلاف ج1، ص278 می‌فرماید: اما این که این وقت، وقت اداء است و نماز، نماز ادائی است، فقهای امامیه و قدمای اصحاب اختلافی در این رابطه ندارند که این نماز، نماز ادائی است.

محقق حلی در کتاب شرایع، می‌فرماید: «فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه أداؤها.[6] ». نکته این است که می‌فرماید: «ويكون مؤديا على الأظهر[7] .» این فرد که یک رکعت نمازش در داخل وقت واقع شده است، در حقیقت مؤدی است و نماز او علی الاظهر ادائی است و این اشاره‌ی دارد بر این که قولی بر خلاف وجود دارد تا این قول اظهر شود.

سیدنا الاستاد در همان منبع، ص234 می‌فرماید: مفاد نصوص این است که این نمازی که یک رکعتش در داخل وقت واقع شده است نماز ادائی است؛ برای این که در این نص آمده است «قد جازت صلاته» این تعبیر که در موثقه عمار آمده است ظهور دارد در این اینکه این نماز نماز ادائیه است. بعد می‌فرماید: این وجه، وجهی است که در این رابطه قابل اعتماد است و کسی که بگوید این نماز، نماز قضا به حساب می‌آید، وجهی ندارد.

بعد سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك‌[8] ».

تعمد در تأخیر جایز نیست و به تعبیر مبسوط باید عذری داشته باشد؛ برای این که حکمت توقیت آن است که نماز در اول وقت انجام شود؛ لذا شیخ مفید در کتاب مقنعه ص94 فرمودند که اگر کسی نماز را از اول وقت به تأخیر بیاندازد مضیّع است و نماز را ضایع کرده است، امّا این که در وقت دیگر که مجزی است، بر اساس عفو الهی است؛ چنانکه در باب سه از ابواب مواقیت حدیث شماره 16 خوانده شد که « أوّله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب[9] »، کسی که تأخیر کند در باره‌ی انجام نماز، گناه کرده است ولی مورد عفو الهی است.

قسمت آخر این روایت، ممکن است جزء روایت نباشد و کلام شیخ صدوق باشد.

فصل فی اوقات الرواتب:

نافله دو قسم است یکی مرتبه و دیگری غیر مرتبه که مربوط به فرائض نمی‌شود و به اولی که مربوط به فرائض است رواتب گفته می‌شود.

سید طباطبائی یزدی در مسأله اول می‌فرماید: «مسألة وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع و العصر إلى الذراعين- أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين.[10] »

در این مسأله ابتدا وقت نافله ی ظهر را بیان می‌کند و بعد هم نکته‌ی در باره‌ی تقدیم و تأخیر نافله دارد.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، می‌فرماید: «و النوافل في اليوم و الليلة المرتبة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة، و في السفر سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات، و بعد الفرض ثمان ركعات[11] ». در کتاب نهایه که کتاب فتوایی شیخ است، صفحه 60 می‌فرماید: وقت نافله فریضة ظهر تا حدوث ظل به اندازه قدمین است و وقت نافله عصر حدوث ظل تا اربعة اقدام است.

محقق حلی در کتاب شرایع، می‌فرماید: «ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر: أربعة أقدام.[12] »

شهید ثانی در کتاب مسالک، ج1، ص141 می‌فرماید: مراد به قدم یک هفتم شاخص است که دو قدم، دو هفتم شاخص می‌شود. شهید ثانی در عین حالی که فقیه است، لغوی و اهل لغت و رجالی سند شناس است. از فرمایش ایشان استفاده می‌شود که دو قدم یعنی دو هفتم شاخص و در باره‌ی نافله عصر چهار تا یک هفتم شاخص می‌شود.

محقق حلی بعد از آن که قول مشهور را بیان می‌کند، می‌فرماید: دو قول دیگر هم وجود دارد، یکی امتداد وقت نافله تا وقتی که برای فریضه وقت اختیاری وجود داشته باشد و از وقت اختیاری که بیرون برود، وقت نافله منقضی خواهد شد. قول دیگر در متن شرایع آمده که وقت نوافل با وقت فریضه امتداد دارد.

در رابطه با قول سوم می‌توان از فقیه حلبی در کتاب الکافی فی الفقه نام برد که همین قول سوم را اعلام می‌کند و می‌گوید: وقت نافله تا وقت فریضه امتداد دارد.

از متأخرین فاضل نراقی، نسبت به قول سوم می‌فرماید: این قول، قولی است که جماعتی از فقهاء بر آن می‌باشد؛ از جمله پدر ایشان در کتاب معتمد.

نصی که در این رابطه داریم عبارت است از باب 35 حدیث شماره1 که روایت از نظر سند معتبر است و در ذیل آن چنین آمده: وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.[13]

روایت شماره 2 همین باب موثقه اسحاق بن عمار است که در آن چنین آمده: قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ‌ نَافِلَةً- قَالَ نَعَمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ- فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.[14]

این روایت هر چند که از لحاظ دلالت می‌تواند کمکی باشد؛ ولی مشکلی که دارد این است که این روایت مضمره‌ی شبیه مقطوعه است که امام در حد ضمیر هم مورد توجه قرار نگرفته است.

مقطوعه این است که راوی ها همه پشت سر هم ذکر شود؛ ولی راوی اول از امام نقل نکند «مثل عن الزرارة قال» که بر اساس قواعد رجالی اعتبار ندارد؛ بلکه صحت صدق ندارد و بلکه صحت سلب دارد و اصلا به آن روایت گفته نمی‌شود. در این روایت مورد بحث، ضمیر هم حتی وجود ندارد. پس مستند اضرابی که در متن عروه آمده است، همان روایت اول می‌باشد که سندش معتبر است و دلالتش هم واضح می‌باشد.