درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /فاصله انداختن بین دو نماز

نکته تکمیلی در باره ی تتمه مسأله شماره شش:

سید طباطبائی یزدی در ادامه‌ی مسأله‌ی شماره شش فرمود: «و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا‌.[1] »

در این فرض که کسی بیش از اندازه‌ی چهار رکعت وقت ندارد و قصد اقامه نماید و به خاطر این که در وقت اختصاصی عصر است، نماز عصر را شروع کند و بعد پشیمان شود و اقامه را بکشند، ظاهر این است از لاحقه با سابقه و از نماز عصر به ظهر عدول نماید، دلیل بر این مطلب که سید یزدی فرموده آن است که بعد از تبدیل، وقت برای هر دو نماز فراهم شد که چهار رکعت است و برای دو نماز دو رکعتی کفایت می‌کند و الآن که مشغول نماز عصر شده قاعده عدول از لاحقه به سابقه است و اینجا عدول می‌کند و درست است.

اما سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج11، ص219 می‌فرماید: این عدول قابل التزام نیست؛ برای این که عدول مشروط به این است که نماز سابقه درست باشد و آن در جایی است که نماز عصر را اشتباها و نسیانا قبل از نماز ظهر شروع کند، در آنجا می‌تواند عدول کند و شرطش صحت نماز سابق است؛ امّا اینجا، نماز سابق چهار رکعتی بود و تبدیل به دو رکعتی شد و صحت نماز سابق اینجا مورد سؤال است و عدول از آن جا ندارد.

تحقیق این است که در اینجا برای عدول، زمینه وجود ندارد؛ به خاطر این که گفتیم عدول خلاف قاعده است، در صورتی که خلاف قاعده باشد، فقط در همان موردی که خلاف قاعده آمده است اقتصار و اکتفا می‌شود و اگر آن مورد، عیناً وجود نداشت و اختلافی در کار بود، از آن نص خلاف قاعده اثری نخواهد بود و قاعده بر قوت خودش باقی است و مورد شک را فرا می‌گیرد و این نص خاص فقط در مورد خودش اکتفا می‌شود که عدول از لاحقه به سابقه است در صورتی که نسیان صورت گرفته باشد؛ امّا در اینجا شک در عدول می‌کنیم که اصل عدم آن است.

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماره 7 می‌فرماید: «يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت‌ كالظهرين و العشائين و يكفي مسماه و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال[2] .»‌

روایت شماره 7 باب 31 تفریق را به طور صریح اعلام کرده است؛ چنانکه می‌فرماید:

«وَ قَالَ ع وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ[3] .»

عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نمی‌شود و این که امروزه کتاب عبد الله وجود ندارد دلیل نمی‌شود بر این که شهید اول به آن دست رسی نداشته است و خود او از آن نقل کرده است؛ چنانکه کتب اصول اربعمأة هم امروزه در دست رس نیست؛ ولی این که وجود داشته، وجودش قطعی است.

سیدنا الاستا می‌فرماید: حدیث شماره 3 این باب صحیحه‌ی حلبی است و دلالتش هم لا بأس به می‌باشد؛ ولی معارض است با نصوصی که بر خلاف این مطلب دلالت دارد؛ یعنی از آن نصوص استفاده می‌شود که استحباب تفریق شرعیت ندارد.

تحقیق این است که فرمایش سیدنا الاستاد کاملا درست است. نصوصی در مقابل این نص داریم که معارضه کند؛ امّا تحقیق این است که آن استفاده از نصی که سیّدنا الاستاد دارد برگرفته از دقت عقلی است، اگر دقت عقلی را کنار نهیم و فهم عرف را رعایت کنیم، اصلا دلالت بر تفریق به نحو استحباب، واضح است و آن نصوصی که معارضه دارد با اطلاق معارض می‌کند و معارضه‌ی با اطلاق اشکالی ندارد و این نصوص می‌توانند تقییدی ایجاد کند. از کلام خود سیدنا الاستاد به نحوی در فراز بعدی استفاده می‌شود که در عمل تفریق بر اساس مقتضای توقیت جای خودش را دارد.

بعد از ثوبت استحباب تفریق، آیا لازم است که تفریق به سبب اشتغال به یک عمل دنیوی باشد و دو باره بر گردد به نماز یا تفریق به عمل دنیوی لازم نیست و اگر بین دو نماز نافله بخواند، باز هم تفریق صدق می‌کند.

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: مسمای تفریق کفایت می‌کند و اگر نافله فاصله شود وجهی دارد؛ اما این فاصله به وسیله‌ی این فاصل، خالی از اشکال نیست. وجه اشکال این است که نافله از محلقات نماز به حساب می‌آید و فاصله محسوب نمی‌شود.

دلیل اکتفا به نوافل احادیث ذیل اند که در کتاب وسائل، باب 33، حدیث2 و 3 آمده:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.[4]

سلمة بن الخطاب توثیق خاص ندارد ولی در سند کامل الزیارة آمده است و محمد بن یحیی که شیخ شیخ کلینی است از سلمة بن الخطاب حدیث نقل کرده است که یک امتیاز به حساب می‌آید و مشهور هم به آن عمل کرده است که امتیاز سومی به حساب می‌آید و مجموعه‌ی این امتیازات، طبق مسلک ما موجب اعتبار این حدیث می‌شود.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ- فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ.[5]

سیدنا الاستاد اشکالی سندی دارد و می‌فرماید: در روایت اول سلمة بن الخطاب توثیقی ندارد و از سوی نجاشی تضعیفی هم دارد. در روایت دوم محمد بن حکیم، توثیق خاص ندارد؛

طبق فرمایش ایشان در ست است که محمد بن حکیم توثیق خاص ندارد؛ ولی از رجال صفوان و ابن ابی عمیر است و شیخ کشی در مورد او یک توضیحی دارد که علی الظاهر دلالت بر توثیق دارد و آن توضیح این است که می‌فرماید: «أجل روى الكشي انه كان جيّد المناظرة ومن أرباب علم الكلام ومن أصحاب الكاظم(عليه السلام) و قد أظهر الرضا عنه إلا أن ذلك لا يدل على التوثيق بوجه.»[6]

به نظر می‌رسد متن کشی دلالت بر توثیق دارد؛ امّا ایشان می‌فرماید دلالت بر توقیق ندارد. در هر صورت، این روایت بر اساس عمل مشهور، می‌تواند مستند برای این مطلب باشد که اگر فاصل، نافله باشد کافی است.