درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /حکم خواندن نمازی در وقت اختصاصی نماز دیگر یا در وقت مشترک

در بحث اوقات نماز و وقت اختصاصی و مشترک، بنیاد بحث و چهار چوبه و به اصطلاح نقشه‌ی راه بحث گفته شد و آنچه که در بحث بنیادی گفته شد این بود که اولا وقت مختص و مشترک داریم اجماعاً و نصّاً. ثانیا ترتیب بین نمازهای پنج گانه وجود دارد نصّاً و اجماعاً. اگر ترتیب صورت نگیرد نسیاناً و غفلتاً، طبق نظر مشهور اشکالی در صحت نماز وارد نمی‌کند در صورتی که خلاف ترتیب در وقت مشترک باشد و اگر در وقت مختص باشد، علی المشهور نماز باطل است و راهی برای صحت وجود ندارد.

تطبیق این مطلب بر مسأله شمار 3:

يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب‌ فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك و لو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول[1]

تقدیم نماز عصر بر نماز ظهر به صورت عمدی، موجب بطلان است به خاطر مقتضای ترتیب.

تقدیم سهوی در وقت مختص موجب بطلان است به خاطر مقتضای اختصاص وقت که این نماز در غیر وقت خوانده شده است و قاعده‌ی «لا تعاد» هم در اینجا کار برد دارد و وقت که رعایت نشده باشد، نماز باید اعاده شود.

جمله «و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة» تقریبا از شرایع گرفته شده است که متن مشهور است و اجماع و نصوصی در این زمینه وجود دارد که در بحث قبلی گفته شد.

فاضل هندی (استاد صاحب جواهر) در کتاب کشف اللثام، می‌فرماید: «و اغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص و الإجماع، و للأصل و الحرج و رفع النسيان[2] ». منظور از اصل، برائت است که بعد از انجام نماز بر خلاف ترتیب، شک در وجوب ترتیب می‌کنیم و برائت جاری می‌شود که ترتیب در صورت علم است نه نسیان.

در مورد حرج صاحب جواهر می‌فرماید: ترتیب اگر احیانا مخالفت شود موجب حرج نمی‌شود.

رفع نیسان به مقتضای حدیث رفع است که ترتیب مورد نسیان قرار گرفته و در صورتی که ترتیب به صورت نسیان تخلف شود، حدیث رفع الزام ترتیب را برمی‌دارد.

فاضل هندی در ادامه می‌فرماید: «إلّا أن يكون صلّى اللاحقة في الوقت المختصّ بالسابقة[3] » مگر این که مخالفت ترتیب، نسبت به وقت مختص صورت گرفته باشد، در این صورت جایز نیست که نماز لاحقه‌ی انجام شده در عوض نماز سابقه قرار گیرد، به وسیله‌ی یک نیت و نیت که انقلاب برای نماز، آن هم بعد از اتمام آن، ایجاد نمی‌کند که بگوید این نماز عصر، نماز ظهر من باشد. معنا ندارد که نماز ظهر جای عصر قرار گیرد.

باز می‌فرماید: «فإنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنيّة بعد إكمالها، و لو لم تكن النصوص و الإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به[4] » آنجایی که گفته شده در وسط نماز، اگر انسان متذکر شود که نماز عصر را در وقت اختصاصی ظهر می‌خواند و در وقت نیست و ترتیب رعایت نشده، اگر نصوص و اجماع نمی‌بود با آن موافقت نمی‌کردیم؛ چون مخالف قاعده است و قاعده ترتیب اقتضا می‌کند که هر نمازی در وقت خودش و در وقت مشترک با رعایت ترتیب انجام شود. بعد می‌فرماید: «و لا أعرف فيه خلافا[5] » این ترتبیبی که اشکال ندارد در وقت مشترک سهوا بهم بخورد.

علامه حلی در کتاب تذکره می‌فرماید: «الترتيب إنما يجب مع الذكر.[6] »

صاحب جواهر، در کتاب جواهر می‌فرماید: «اشتراط الترتيب عندنا في العمد»[7] .

این مطالب را گفتیم برای این که سید طباطبائی یزدی فرمود: «و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب[8] ».

محل عدول این است که اگر مثلا در رکعت چهارم نماز عشاء باشد، محل عدول برای نماز مغرب نیست.

احتیاط در این متن از همان احتیاط‌هایی است که تمامی احتمالات را انجام دهد تا یقین یا اطمینان به امتثال حاصل شود، این احتیاط وجه نمی‌خواهد و انجام تمامی محتملات برای حصول یقین به امتثال است.

تا اینجا قول مشهور و ادله‌ی آن بیان شد.

محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرماید: «فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر، عاد بعد أن يصلي الظهر[9] » و این اعاده به مقتضای ترتیب است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: «وقد بان لك مما ذكرنا أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحة العصر.[10] »

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه می‌فرماید: « (فإن كان صلّى) العصر (في أوّل وقت الظهر ، أعاد) ها (بعد أن يصلّى الظهر) على المشهور من اختصاص أوّل الوقت بالأولى[11] .»

سید طباطبائی یزدی در نهایت می‌فرماید: «و عندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ[12] ‌». آنچه را که مشهور گفته اند از نظر من اشکال دارد.

در روایات مستفیضه‌ی در باب 4 از ابواب مواقیت آمده بود که وقت مشترک است بین دو نماز «الا ان هذه قبل هذه.»

در روایت دیگری آمده است که «الاربع مکان الاربع» نماز عصر اشتباها خوانده شده عوض ظهر واقع می‌شود.

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: این قسمت از بحث که بعد از نماز عصر که آن را در وقت مشرک خوانده است و مشهور می‌گفت نماز عصر حساب کند و نماز ظهر را بخواند، سید می‌گوید آن نماز را نماز ظهر حساب کند و نماز عصر را دو باره بخواند؛ امّا این که نیتش چگونه باشد؟ روایات ذیل پاسخ داده است.

وسائل، باب 63 از ابواب مواقیت، ح1و 4:

وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ[13]

سند این روایت صحیح است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى‌ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِيثَ.[14]

سند این روایت هم صحیح است و بر خلاف فتوای مشهور می‌باشد و فتوای سید یزدی در عروه مطابق آن است.

دو نکته:

این فتوا، اولا فتوای بر خلاف مشهور است. مشهوری که قریب به اجماع می‌باشد و صاحب کشف اللثام فرمود «لا اعرف خلافا». فاضل هندی از نخبه‌های تاریخ فقه است.

ثانیا گفته می‌شود این دو روایت معرض عنهما است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج11، ص205 می‌فرماید: آنچه را که سید در عروه آورده است، بر خلاف مشهور می‌باشد و اما مستندش این دو روایت صحیحه است، منتهی این دو روایت معرض عنها هستند. همین که مشهور فتوایش بر خلاف مدلول این روایت است، مشخص می‌شود که این دو روایت معرض عنها است.

اعراض تا احراز نشود اعتبار ندارد؛ چون اعراض احتمالی هم داریم؛ ولی اعراضی که احراز شود، موجب وهن در اعبتار روایت و شک در حجیت روایت می‌شود که مساوی با عدم حجیت است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: بر اساس مسلک ما، نه اعراض مشهور می‌تواند موجب وهن شود و نه عمل مشهور می‌تواند موجب اعتبار روایت شود؛ اعتبار ارتباط مستقیم با اعتبار سند روایت دارد. اعراض من حیث هو اعراض، دلیل نیست و یک احتمالی که می‌دهیم اعراض موجب وهن شود، از ذوقیات به حساب می‌آید و سند دو روایت صحیح است و فتوا باید طبق آن دو باشد و فتوای سید در عروه درست است.