درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /حکم خواندن نمازی در وقت اختصاصی نماز دیگر

مسأله دوم:

سید طباطائی یزدی می‌فرماید: «2 مسألة المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت‌ مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبه الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال.»[1]

مراد از اختصاص اول وقت، مثل وقت اختصاصی ظهر و عصر یا مغرب و عشاء، این است که نماز دیگری که با آن وقت مشترک دارد، در این وقت اختصاصی خواندنش صحیح نیست. به عبارت دیگر اگر در وقت اختصاصی نماز ظهر، نماز عصر خوانده شود و یا در وقت اختصاصی نماز مغرب، نماز عشاء خوانده شود، درست نیست. امّا نماز دیگر که با این نماز در وقت شریک نباشد؛ مثل نماز قضا یا نماز واجب دیگر، می‌شود آن را در این وقت اختصاصی خواند.

وجه این مطلب را سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج1، ص202 چنین بیان می‌نماید: عدم صحت نماز دیگری در وقت اختصاصی یک نماز، به خاطر مزاحمت است؛ یعنی نماز ظهر در وقت اختصاصی خودش، با نماز عصر در همان ساعت اول اختصاصی، مزاحمت دارد؛ یعنی نماز عصر مزاحمت دارد و در صورتی که مزاحمت در کار باشد، قاعده این است که مزاحم شرعیت ندارد در صورتی که اهمیت یا رجحان برای یک طرف وجود داشته باشد، وقت اختصاصی که خودش رجحان و اهمیت و عدم بدل نسبت به صلاة ظهر دارد، در آن وقت اختصاصی اگر نماز عصر خوانده شود، تزاحم است و این مزاحم، شرعیتی ندارد؛ اما اگر نماز دیگری باشد که آن نماز ولو این که واجب باشد مثل نماز قضا یا طواف، آن نماز را اگر مثلا در وقت اختصاصی نماز ظهر انجام دهد، اشکالی ندارد؛ چون تزاحمی در کار نیست.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج9، ص135 می‌فرماید: جواز نماز واجب دیگر در وقت اختصاصی نماز ظهر مثلا، اشکال ندارد بالاجماع و این مسأله اجماعی است.

علاوه بر اجماع، نصوصی هم داریم که ما را کمک می‌کند و مستند اصلی ماست:

وسائل، باب 39 از ابواب مواقیت، ح1 و 2 و 4:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا- وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ- هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.[2]

سند این روایت صحیح می‌باشد و در آن، از لحاظ وقت اعلام شده که در هر وقت می‌شود نماز‌های مذکور را خواند و اطلاق آن شامل وقت اختصاصی نماز ظهر مثلا هم می‌شود.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ- وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.[3]

این روایت هم سندش صحیح است و دلالت دارد بر این که این پنج نماز را می‌شود در هر وقتی خواند و اطلاق دارد.

وسائل، باب 35 از ابواب مواقیت، ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ- فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ- أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ- فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ- إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ- أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا- لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ- وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.[4]

محمد بن یحی همان عطار است و محمد بن حسن همان اشعری است و هر دو از اجلاء و ثقات اند و عثمان بن عیسی توثیق خاص ندارد، اما از مروی عنه مشایخ ثلاث است و سماعه وافقی است، پس سند معبره می‌شود.

این در صورتی است که صاحبه را انجام نداده باشد مثل کسی که نماز ظهر را در وقت اختصاصی اش هنوز نخوانده و بخواهد نماز عصر را بخواند، در این صورت نماز عصر صحیح نیست؛ مگر این که نماز ظهر را ادا کرده باشد به صورت ذیل که گمان کرده بود وقت ظهر داخل شده است و نماز ظهر را خواند و قبل از سلام وقت داخل شد و بعد نماز عصر را در وقت اختصاصی نماز ظهر خواند، این نماز ظهر درست است و نماز عصری که پس از آن در وقت اختصاصی نماز ظهر خوانده شده است هم درست می‌باشد.

نماز اگر به گمان دخول وقت، شروع به خواندن آن شود و در حین آن قبل از سلام دادن، وقت داخل شود، آن نماز درست است، مستند آن، حدیث شماره یک باب 25 است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.[5]

این باب فقط یک روایت دارد و اگر یک باب یک روایت داشته باشد آن روایت از قوّت در اعتبار برخوردار می‌باشد.

اسناد شیخ به محمد بن علی بن محبوب درست است و در اوصاف محمد بن علی بن محبوب آمده است ثقة عین فقیه. یعقوب بن یزید هم توثیق خاص دارد و ابن ابی عمیر فوق اعتبار است و اسماعیل بن رباح از مروی عنه ابن ابی عمیر است و اعتبارش از این جهت است و توثیق خاص ندارد.

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: «و كذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت و لا تكون قضاء و إن كان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا و كون هذه الصلاة عصرا‌.»[6]

اگر کسی نماز عصر را سهوا قبل از ظهر انجام داد، در این صورت نماز عصرش درست است و نماز ظهر را بعد از آن انجام می‌دهد؛ منتهی نسبت به نیت نماز بعدی، تردید وجود دارد و مسأله از لحاظ نیت به مشکل بر می‌خورد.

نماز ظهر اگر در وقتش خوانده نشود و اول نماز عصر خوانده شود، وجهی برای صحت آن وجود دارد و آن این است که شرط ترتیب، تخلف شده است و قاعده این است که اگر تخلف شرط از روی سهو باشد و شرط، شرط ذکری باشد نه واقعی، مانعی ندارد. فرق شرط ذکری و واقعی در این است که شرط واقعی دخل در ماهیت عمل دارد و شرط ذکری در فضیلت و خصوصیت زائد بر ماهیت دخالت دارد و فرق دوم در این است که شرط ذکری مفاد ادله غیر دلیل اصلی است و شرط واقعی مفاد ادله‌ی اصلی عمل است. دلیل اصلی ماهیت عمل را بیان می‌کند و دلیل خارج از دلیل اصلی، خصوصیت و فضلیت اعلام می‌کند.