درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /تحقیق تکمیلی در باره‌ی اثبات تخییر بین نماز ظهر و جمعه

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی اثبات تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه:

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة الوثقی، ج11، ص22-26، روایات و نصوص دال بر وجوب نماز جمعه را بررسی می‌کند و در ابتدا اطلاق نصوص را نفی می‌کند که در جلسه‌ی قبل یادآور شدیم. نصوصی که به اطلاق شان دلالت دارد بر این که نماز جمعه مشروط به حضور نیست و علی التعیین واجب است، بدون اشتراط به حضور، قرائنی داریم که از این اطلاق رفع ید می‌شود. قرائن تاریخی و روایی بود که بیان شد.

فرمودند که نماز جمعه در روز جمعه، به عنوان یک عدل واجب است؛ یعنی وجوب تغییری دارد که عدل دیگرش نماز ظهر است و مکلف مخیر است که هر کدام از این دو واجب را انجام دهد. اما ادله‌ی که با دقت از بیان ایشان به دست می‌آید نسبت به اثبات تخییر، به طور عمده برگرفته از روایات است. این روایاتی را که ایشان برای اثبات تخییر مورد استفاده قرار داده اند ، به دو دسته است:

روایات دسته‌ی اول در باب 5 از ابواب صلاة جمعه، ح1 و 2 است:

این طائفه از روایات ترغیب و تشویق نسبت به نماز جمعه اعلام می‌کند که دال بر عدم وجوب تعیینی است:

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ- فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.[1]

استدلال به این صورت است که اگر نماز جمعه علی التعیین واجب بود، تشویق و ترغیب معنا نداشت و الزام بود و الآن که تشویق است، اعلام می‌کند که نماز جمعه افضل از عدل دیگر است و از آن تخییر استفاده می‌شود.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ - قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.[2]

عبد الملک برادر زراره است و در اصل این ها مستبصر اند. روایت اول صحیح است و این روایت موثقه است به خاطر ابن بکیر.

سیدنا الاستاد از این روایت دو مطلب را استفاده می‌کند: یکی این که در زمان ائمه (ع) نماز جمعه رایج نبوده و اگر نه عبد الملک که از اصحاب امام (ع) است آن را ترک نمی‌کرد. نکته‌ی دیگر تشویق و ترغیبی است به این که نماز جمعه خوانده شود. پس نتیجه وجوب تخییری می‌شود.

اگر گفته شود که در نماز های واجب دیگر هم تشویق و ترغیب صورت گرفته است.

جواب این است که در آن به آثار و فوائد اشاره شده ولی گفته نشده که آنان این نمازها را نمی‌خوانده؛ در حالیکه در این روایت آمده که عبد الملک نماز جمعه را نمی‌خوانده است.

طائفه‌ی دوم در باره‌ی نماز جمعه در دهات و قرات است.

باب 3 از ابواب صلاة الجمعة، ح1 و 2:

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ- هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ[3] .

سند نقی و صحیح است. و یصلون اربعا یعنی می‌توانند نماز ظهر را بخوانند. این روایت هم دلالت بر تخییر دارد.

2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا- إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ[4] .

سند این روایت هم صحیح است. سیدنا الاستاد می‌فرماید «من یخطب» یک عالم و یک مجتهد نیست؛ بلکه یک مسلمانی است که نمازش را بلد است و اقل خطبه یک حمد و ثنا (الحمد لله و الصلاة علی رسول الله) است و یک سوره مثل سوره توحید یا کوثر. پس معنا و مقصود این است که اختیار دارد نماز جمعه بخواند. منظور این است که فرد مختار است، اگر اقدام کند، من یخطب فعلیت دارد نه شرعیت. کسی که اقدام کند برای خطبه خواندن، مردم قریه نماز جمعه بخوانند و اگر اقدام نکند، نماز ظهر بخوانند.

پس سیدنا تخییر را به این وجه استفاده کرده است. علاوه بر این که تخییر رأی مشهور متأخرین از فقهاء است. علاوه بر این که جمع بین قولین، تخییر می‌شود؛ یک قول اشتراط بود و یک قول اطلاق بود که جمع آن تخییر می‌شود، مفاد اطلاق تعیین جمعه شد و مفاد تقیید نفی تعیین شد، در نتیجه مفاد اطلاق و تقیید را که در نظر بگیریم، تخییر می‌شود.

فهم ما این بود که تخییر در اینجا عقلی (دوران امر بین محذورین) نیست؛ بلکه شرعی است و تخییر شرعی نیاز به دلیل دارد و دلیل می‌تواند صریح باشد و می‌تواند تحلیلی باشد که در اینجا تحلیلی است.

تحقیق این شد که در این مسأله احوط جمع بین دو نماز است که بر این رأی هم بعضی از فقهاء فتوا داده اند.

بنابراین؛ احوط در جمع بین نظر قائلین به اشتراط و عدم اشتراط یا قائل به تخییر و تعیین، تخیر است، با توجه به نکته‌ی ذیل :

وجوب نماز جمعه ثابت است قطعا، پایه و بنیاد احتیاط در حقیقت همین است که وجوب نماز جمعه قطعا اجماعا، کتابا و سنتا و ضرورتا ثابت است؛ اما در کیفیت و شروط آن فقهاء بحث مفصلی کرده اند که در قول به اشتراط پنج مورد اجماع اعلام شد، اجماع شیخ تا اجماع صاحب جامع المقاصد (محقق ثانی) و در مقابل عدم اشتراط را اطلاقات نصوص در حد تواتر اعلام کرد. در اینجا تعارض بین اجماعات و نصوص است، اگر یک مورد اجماعی باشد، ظنی است و کنار گذاشته می‌شود؛ چون نصوص متواتر و قطعی الصدور است و اگر اجماعات در حد استفاضه باشد، مثل پنج مورد مذکور، این اجماعات را نمی‌شود نادیده گرفت و در مقابل نصوص هم در حد تواتر است و قطع آور. قاعده این است که اگر اجماع برخلاف یک نص باشد، معرض عنها می‌شود و اگر یک اجماع در برابر نصوص متواتر باشد، بی اعتبار می‌شود و اگر یک اجماع از شیخ تا شهید اعلام شود و در مقابل آن نصوص متواتر باشد، اینجا یک تعارض خطیری صورت می‌گیرد که جز احتیاط راه دیگری ندارد، پس هم به این نصوص ملتزم می‌شویم که نماز جمعه بخوانیم و هم به اجماعات ملتزم می‌شویم و نماز ظهر می‌خوانیم.

اشکال: علم اجمالی داریم که در روز جمعه یک نماز واجب است، نه دو نماز.

جواب: خداوند قاعده‌ی رجاء مطلوبیت را در بحث عبادات حفظ کند و در بحث معاملات قاعده‌ی صلح را که دست آدم را می‌گیرد. ما با نیت وجه نماز جمعه نمی‌خوانیم؛ بلکه رجاءا یا به قصد قربت مطلقه می‌خوانیم. رجاء فقط سود دارد و زیان ندارد.

مطلب تکمیلی در جهت استحکام احتیاط این است که شک ما در اطراف عبادات از لحاظ متعلق بر دو قسم است یا در جزء و شرط عبادت است یا در اصل عبادت است، اگر اولی باشد جا برای اصل هست یا استصحاب یا برائت و اگر شک در اصل تحقق عبادت باشد با علم به این که این عبادت وجوبش محقق است، در اینجا، اصل جا ندارد و باید انجام شود که احتیاط به صورت وجوب طریقی در جهت حصول یقین به امتثال می‌شود.

اگر گفته شود که این روایات جهت دارد و جهت آن تقیه است. در جواب گفته می‌شود روایاتی که تقیه‌ی است قطعا در حد تواتر نیست، یک یا دو روایت است و روایات مذکور تقیه را بر نمی‌تابد.

اگر فرض کنیم که در این رابطه، از اصل استفاده کنیم، چه اصلی می‌تواند باشد؟ سیدنا چهار فرض را گفته که یک موردش واقعیت دارد و آن این است که اگر یقین داشته باشیم که در زمان ائمه (ع) علی الاطلاق نماز جمعه اقامه می‌شده، استصحاب وجوب می‌کنیم و اگر یقین داشته باشیم که اقامه نمی‌شده، استصحاب عدم وجوب می‌شود و اگر یقین نداشته باشیم، الآن مقتضای قاعده اشتغال است.

استصحاب در شبهه‌ی حکمیه علی المشهور جاری می‌شود و مبنایی است که طبق مبنای سیدنا الاستاد و صاحب جواهر جاری نیست؛ چون معارض با اصالة عدم جعل است و علی التحقیق، مطابق با رأی شهید صدر جاری می‌شود و اشکال کار علی التحقیق این است که اصالة عدم جعل، اصل عدم ازلی است و اصل عدم ازلی بر اساس مسلک تحقیق اعتبار ندارد، سرّش این است که دلیل استصحاب منصرف است از عدم ازلی.