درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی مطلق بودن و مشروط بودن نماز جمعه

بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط وجوب نماز جمعه به زمان حضور و عدم اشتراط آن:

در این رابطه دو قول گفته شد: قول اول این بود که وجوب صلاة جمعه مشروط به حضور است. اقوال و اجماعاتی را در این رابطه یادآور شدیم که در حد بسیار قابل توجه بود؛ همانند اجماع شیخ و علامه و شهید و محقق ثانی. مطلب تا اینجا به این نتیجه رسید که وجوب صلاة جمعه، مشروط به حضور است که شیخان و فاضلان و شهیدان و محقق ثانی آن را گفتند. در تفسیر، محقق طبرسی در مجمع البیان در تفسیر سوره جمعه می‌فرماید: وجوب نماز جمعه مشروط است به حضور سلطان عادل.

قول دوم که می‌گویند وجوب نماز جمعه، مطلق است و مشروط به حضور نیست؛ در این رابطه آیات و روایاتی را عنوان می‌کنند و صاحب نظران طرف دار آن، عبارت اند از:

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص277 که قبلا بیان شد؛

شهید در رساله‌ی تحت عنوان جمعه، ص51 می‌فرماید: وجوب صلاة جمعه مطلق است و مشروط به حضور امام نیست؛

صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام، ج4، ص8 همین مطلب را علام کرده که حضور شرط نیست؛

صاحب وسائل در وسائل الشیعه، ج3، ص13 اعلام کرده که وجوب نماز جمعه مشروط به حضور نیست و یک نکته‌ی را هم تذکر داده و آن این است که در استدلال قائلین به اشتراط، کلمه‌ی امام در روایات آمده و در کلام شیخ طوسی هم آمده است. ایشان می‌فرماید وجوب نماز جمعه با استفاده از قرآن و احادیث متواتره که گفته شد حدود 200 روایت در این رابطه وجود دارد که به عموم و اطلاقش دلالت دارد بر وجوب نماز جمعه از یک سو و از سوی دیگر دلیلی که صالح باشد برای اثبات اشتراط وجود ندارد. بعد کلمه‌ی امام را یاد آور می‌شود و چنین می‌گوید: «وَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمَامِ مِنْ أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَيْدٍ زَائِدٍ وَ هُوَ كَوْنُهُ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُمَا[1] » مراد از امام در روایات، امام جماعت است همان طوری که امام جماعت در نماز جماعت لازم است، نماز جمعه هم امام لازم دارد و بدون امام اقامه نمی‌شود نه این که مراد زمان حضور باشد. این معنا قرائنی و تصریحاتی دارد که به واسطه‌ی آن اشتراط دفع می‌شود از جمله این که امام در نماز استسقاء آمده است و در نماز استقاء امام معصوم لازم نیست. در قرا و قصبات نماز جمعه اعلام شده که امام معصوم نبوده است.

در نتیجه بر اساس اظهار نظر این صاحب نظران همانند شهید و صاحب مدارک و صاحب وسائل و محقق حلی، نماز جمعه اطلاقا واجب است.

ادله وجوب نماز جمعه به طور مطلق:

ادله‌ی که اقامه می‌شود برای وجوب نماز جمعه علی الاطلاق آیات و روایات است:

آیات:

﴿ٰیا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[2] ﴾، «فاسعوا» امر است که صاحب حدائق، ج9، ص398 می‌فرماید: امر قرآنی قطعا دال بر وجوب است. و ذروا البیع از باب مثال است و دلالت آیه واضح می‌باشد.

﴿حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ[3] ﴾، منظور از صلوات، صلوات واجبه است و قدر متیقن این است. منظور از محافظت این است که آن را ترک نکیند و محافظت از آن واجب است. شرطش که چند نفر باشد در نماز جماعت غیر جمعه هم شروطی است.

نصوص:

نصوص در حد تواتر که از لحاظ سند و دلالت معتبرند، وجود دارد.

1- وسائل، باب 1 از ابواب صلاة جمعه، ح1، صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.[4]

اسناد شیخ صدوق به زراره صحیح است. این روایت اعلام می‌کند که نماز جمعه اطلاقا واجب است و زمان حضور شرط نیست و امام هم در مقام بیان بوده و آنچه نیاز بوده؛ همانند فاصله، افراد معفو عنه از آن، بیان شده است. اگر حضور شرط بود بیان می‌شد. سند کامل و دلالت هم واضح است.

2- روایت 11 همین باب، صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم:

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.[5]

شیخ مفید هم این روایت را نقل کرده است. سند این روایت معتبر است و دلالت هم اطلاق دارد که از آن استفاده می‌شود حضور شرط نیست.

3- روایت شماره 14 همین باب، صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.[6]

سند این حدیث هم، درست است و دلالت آن واضح می‌باشد و در دلالت آن شبهه‌ی نیست.

4- باب 4 از ابواب صلاة الجمعة، ح،5 صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.[7]

این حدیث بدون هیچ شبهه‌ی دلالت دارد بر عدم اشتراط.

5- حدیث شماره 1 باب 3 از ابواب صلاة الجمعة، صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ- هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ[8] .

در این روایت هم از نماز جمعه‌ی مردمی که در آبادی زندگی می‌کنند، سؤال شده و گفته شده که اگر امامی دارند که خطبه بخواند، نماز جمعه بخوانند و اگر ندارند نماز ظهر بخوانند.

پنج روایت صحیح بیان شد، پس این قول به عدم اشتراط وجوب صلاة جمعه به حضور امام، از لحاظ نصوص در نهایت استحکام است و پنج روایت صحیحه از حد استفاضه هم بالاتر است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج11، ص14-41، بحث نماز جمعه را در ضمن اعداد صلاة واجبه اولین بحث قرار داده است و در این رابطه بیانی دارد که می‌فرماید انصاف این است که این نصوص دلالت دارد بر وجوب نماز جمعه علی التعیین و بدون اشتراط و از لحاظ سند قوی اند و دلالت شان واضح می‌باشد.

از سوی دیگر، در بحث قبلی دیدیم که قدمای اصحاب اجماع های مکرری در باره‌ی اشتراط اعلام کرده اند. اجماع شیخ و علامه و شهید را نمی‌شود گفت قابل اعتنا و اعتماد نیست. اجماعات متقن و قابل اعتبار بود و مفاد آن، اشتراط وجوب به حضور بود. آیات و روایات را هم توجیه کرده بودند.

آیا اجماعات را می‌شود کنار گذاشت؟ یا این نصوص را می‌شود نادیده گرفت؟ توجیهات متعددی وجود دارد؛ اما توجیهی که دقیق ترین است مسلک سیدنا الاستاد است که در این رابطه بیان کرده اند و نتیجه‌ی رأی ایشان با توضحیات تحقیقی، جمع بین دو مسلک است و آن این است که دلالت این نصوص بر وجوب اطلاق، اطلاقی است و نص نیست؛ اما اگر قرینه‌ی وجود داشته باشد، به وسیله‌ی آن می‌شود از اطلاق رفع ید کرد. اطلاق حجیت دارد؛ اما اگر قرینه‌ی داشتیم به وسیله‌ی آن، می‌توانیم رفع ید کنیم. قرائن عبارتند از:

1- اگر مطلب از این قرار بود که علی التعیین اشتراط به حضور می‌بود، لو کان لبان مثل نماز ظهر روشن می‌بود و مورد بحث واقع نمی‌شد، پس معلوم می‌شود که مطلب دارای واقعیتی نبوده است.

2- اصحاب امام صادق (ع) طبق سؤال هایی که از امام دارند، به نماز جمعه عملا ملتزم نبوده اند. پرسیده اند من چه کنم؟ و وجوب آن را همانند نماز ظهر به صورت متعین در ذهن نداشته اند.

3- در خود نماز جمعه آمده اگر دو فرسخ کمتر فاصله بود، وجوب ندارد و این منافات دارد با وجوب مطلق؛ اگر یک وجوب مطلقی مثل نماز ظهر می‌داشت، معنا نداشت که بگوید قبل از دو فرسخ یا بعد از دو فرسخ.

4- اجماعاتی که گفته شد و حضور را شرط می‌دانستند، نمی‌شود آن را نادیده گرفت.

پس قول دوم (عدم اشتراط به حضور) به مانع برخورد از طریق دلالت روایات؛ اما آیه‌ی قرآن که می‌گوید «فاسعوا الی ذکر الله»، این «فاسعوا» امری است در صورت تحقق نداء، نداء ممکن است در زمان حضور باشد و دلالت آن بر عدم اشتراط کامل نیست. آیه‌ی دوم اصلا در این جهت قابل ذکر نیست؛ لذا فقیه همدانی فرموده: «فیه ما لا یخفی» و اصلا دلالتی در کار نیست.

با این قرآئن آنچه که از این روایات استفاده می‌شود وجوب است و از اطلاق رفع ید می‌شود که وجوب علی التعیین است بدون اشتراط به حضور، پس نتیجه این می‌شود که نماز جمعه علی التخییر واجب است و از این طریق جمع بین دو دلیل هم شده است.

اما آن اجماعاتی که هست جهت پیدا می‌کند که نماز جمعه علی التعیین وجوبش محقق نیست؛ ولی نفی وجوب علی التخییر را نمی‌کند. نصوصی که اطلاقا وجوبش را علی التعیین اعلام می‌کند و بعد از آمدن قرینه، وجوب علی التخییر می‌شود. رأی مشهور این است که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت به نحو تخییری است.

تحقیق این است که وجوب تخییری یک جمعی بود بین دو قول و ادله‌ی دو قول که این جمع درست است و تخییر مشهور هم هست به شهرت عظیمه؛ ولی تحقیق این است که تخییر شرعی به وسیله‌ی قرائن کار مشکلی است و تخییر شرعی دلیل خاصی می‌طلبد. بنابراین، با توجه به اجماعات و نصوص، چه عیب دارد که در روز جمعه هم نماز جمعه خوانده شود و هم نماز ظهر رجاءا خوانده شود و فتوای فقهای اهل احتیاط هم همین است.