درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تیمم/احکام تیمم /مسائل شماره 27 تا 30

27 مسألة إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم‌ فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا‌.[1]

اگر چنین اتفاقی بیافتد که فرد جنب و میت و محدث به حدث اصغر جمع شوند و آبی باشد که برای یکی از آن سه مورد کفایت می‌کند، در این صورت اگر آب ملک یکی از آن سه نفر باشد، متعین است که از آن آب استفاده کند برای خودش و گویا جایز نیست که به دیگری بدهد؛ برای این که تعجیز نفس به حساب می‌آید و حفظ مقدمه‌ی عبادت عقلا واجب است و اگر آب مباح باشد یا این که آب متعلق به کس دیگری باشد که او آن آب را اباحه کرده باشد برای یک نفر، آن فرد باید استفاده کند و اگر برای همه‌ی این سه مورد آب اباحه شده باشد، مسأله‌ی مسابقه صورت می‌گیرد که شرحش قبلا گفته شد، مباح است و حیازت می‌خواهد و بر اساس قاعده «من حاز ملک» هر کدام از جنب و ولی میت و محدث به حدث اصغر، هر کدام بتواند جلوتر از دیگری خودش را به آب برساند، آب را حیازت کرده است و مالک می‌شود و آب ملک شخصی حیازت کننده میشود و اگر آب مشترک بماند بین آن سه نفر، شیخ طوسی در کتاب خلاف، ج1، ص166 می‌فرماید: در اینجا باید عملیات تخییر صورت بگیرد؛ یعنی هر کدام از این سه نفر مخیر اند که از این آب استفاده کنند؛ برای این که روایات مختلفی در این رابطه آمده است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج1، ص405 می‌فرماید: شیخ فرموده اند که باید تخیبر صورت گیرد؛ برای این که چند تا فرض جمع شده و ترجیحی وجود ندارد و نصوص هم اختلاف دارد؛ لذا نتیجه تخییر می‌شود.

نصوص:

وسائل، باب 18از ابواب تیمم، حدیث1، صحیحه عبد الرحمن بن ابی نجران:

1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ. [2]

اسناد شیخ صدوق به عبد الرحمن بن ابی نجران درست است، پس این حدیث با سند صحیح و با متن واضح این حکم را اعلام کرده که در فرض مذکور، آب اختصاص دارد به فرد جنب.

روایت معارض آن، روایت شماره 5 همین باب است:

5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَيِّتُ وَ الْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ- لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا- أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ- قَالَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ.[3]

سند این روایت مرسل است به خاطر کلمه «عن بعض اصحابه»، هر چند که اسناد شیخ صدوق به علی بن محمد درست است. محمد بن علی به صورت مطلق ابن محبوب است.

در بحث رجالی گفته بودیم فرق است بین مرسلی که بگوید «عمن ذکره»، «عن رجل» با «عن بعض اصحابه» که تعبیر دوم شائبه‌ی از اعتبار دارد. ابن محبوب که از اصحاب نقل کند، یک نوع اعتباری در آن دیده می‌شود، بخصوص این که شیخ طوسی به این روایت اعتماد کرده است؛ لذا گفته است اختلفت النصوص.

محقق حلی می‌فرماید روایت قبلی مقدم است برای این که این روایت مضمره است، پس سند این روایت در نظر او خالی از اعتبار نیست.

این دو روایت که تعارض داشت، شیخ نتیجه را تخییر اعلام می کند که جمع گاهی به صورت تخییر است.

محقق حلی می‌فرماید: اشهر الروایتین این است که باید آب اختصاص پیدا کند به جنب و بعد از نقل کلام شیخ می‌گوید: ایشان که تخییر اعلام کرده منافات با این مطلب ندارد که بگوییم آب اختصاص پیدا کند به جنب یا جنب از آن استفاده کند. تخییر با تعیین تنافی ندارد، همین که ما تعیین اعلام می‌کنیم عملا با تخییری که شیخ اعلام می‌کند منافاتی ندارد؛ چون شیخ هم تجویز می‌کند جنب از آن آب استفاده کند و ما که می‌گوییم میت تیمم داده شود، همان تخییر رعایت شده است.

محقق حلی در کتاب شرایع ج1، ص50 می‌فرماید: افضل این است که جنب از آب استفاده کند.

علامه حلی در کتاب قواعد ج1، ص240: «ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح»[4] .

علامه استحباب اعلام می‌کند و محقق هم افضل می‌گوید.

در نصوص مراجعه که به عمل آید، آیا ترجیحی دیده می‌شود یا نه؟ روایتی که می‌گوید آب را باید جنب استفاده کند، صحیحه است و مطلب را به طور کامل بیان کرده است. علاوه بر آن، روایت دیگری هم داریم که در آن باز هم اعلام شده است «یغتسل الجنب»، وسائل، روایت شماره 4:

4- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.[5]

این روایت هم مؤید می‌شود، هر چند اعتبار خاصی برای سند آن ثابت نشده است. تفلیس مرکز ارامنه بوده است، ارمنی از اصحاب امام رضا (ع) بوده است. سند را می‌شود گفت در حد مؤید است. محقق حلی روی این روایت حساب باز می‌کند. پس مؤید در کنار صحیحه است و تخییر هم منافات ندارد؛ لذا مقدم شدن غسل جنابت، طبق آنچه در متن عروه آمده، خالی از قوت نخواهد بود.

صاحب جواهر، در جواهر، ج5، ص255 می‌فرماید: جنب مقدم شود به خاطر اهمیت حدث او؛ بعد استحساناتی را بیان می‌کند: میت که غسل داده می‌شود برای حصول نظافت است و اما غسل جنب برای عبادت است و حصول عبادت مقدم است بر حصول نظافت؛ غسل جنابت واجب است و غسل میت سنت است. این دو استحسان است. استحسان مثل قیاس باطل نیست و در کنار ادله اگر وجود داشته باشد، بر حسن مطلب افزوده می‌شود.

پس آنچه در متن عروه آمده خالی از قوت نیست.

28 مسألة إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى‌ و أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا‌ بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء.[6]

اگر کسی نافله‌ی را در زمان معینی مثل قبل از ظهر پنج شنبه به صورت مطلق یا موقت، نذر کند و در آن زمان دست رسی به آب ندارد تا وضو بگیرد، با تیمم بدل از وضو نماز بخواند و اگر به طور مطلق و بدون مقید به زمان معینی نذر نماید، باید صبر نماید تا به آب دست رسی پیدا کند؛ برای این که این فرد معذور نیست و مسوغی برای تیمم ندارد و نذر مطلق است و تعجیلی برای تیمم ندارد.

‌29 مسألة لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء‌ بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط‌.[7]

کسی که می‌خواهد مستأجر برای نماز میت شود، اگر یکی وظیفه اش تیمم است و دیگری می‌تواند وضو بگیرد، برای فرد اول با وجود فرد دوم، اجاره نمودن نماز میت جایز نیست؛ بلکه اگر در حین استأجار قادر بود و بعد از آن عاجز شود یا وقت ضیق شود؛ برای این که اجاره مشغولیت ذمه می‌آورد و اشتغال ذمه نسبت به فعل اختیاری است و نماز با طهارت مائیه اشتغال ذمه است و اگر کسی نماز را با طهارت مائیه انجام ندهد، آن اشتغال ذمه بر قوت خود باقی خواهد ماند و چیزی را که الآن انجام داده یک عمل اضطراری است و قائم مقام آن عمل اختیاری نمی‌شود و اشتغال بر قوت خود باقی است. در کلّ قاعده‌ی اجزاء اینجا زمینه ندارد و اشتغال ذمه بر قوت خود باقی است؛ علاوه بر آن، استصحاب خود وجوب بر عهده‌ی مستأجر نیز جاری است و ضیق وقت هم مسوغ نمی‌شود؛ چون ضیق وقت برای عمل خود مکلف مسوّغ است نه برای میت و میت در حال اضطرار نیست.

فلا یترک مراعاة الاحتیاط، مراعات احتیاط این است که در ضیق وقت با تیمم نماز بخواند و بعد که دست رسی به آب پیدا کرد، نماز را با وضو از طرف منوب عنه انجام دهد.

30 مسألة المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد‌ و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الأخذ كما مر سابقا و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم‌.[8]

سید یزدی مثال هایی زده که تقریبا فرض عقلی است که شخص جنب باشد و آب داخل مسجد باشد و برای غسل باید وارد مسجد شود و برای ورود باید تیمم نماید و غسل چون متوقف بر مکث است؛ لذا تیمم نسبت به آن باطل نمی‌شود. فتوای سید این است که وجوب غسل بر حرمت مکث مقدم است و وجوب غسل اهم از آن می‌باشد و در مقام تزاحم مقدم میشود.