درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /شرط 6 و 7 از شرایط تیمم و مساله 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 از مسائل مربوط به تیمم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و السلام علی عباده الذین الصطفی و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا أباصالح المهدی و رحمة الله و برکاته

بحث درباره‌ی شرایط تیمم

شرط ششم

السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.[1] سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: شرط ششم از شروط تیمم، عدم وجود حائل بین ناسخ و منسوخ است. میان ناسخ و منسوخ هیچ حائلی نیست. باید حائل برداشته بشود. دلیل مطلب هم از تصوّر پیدا است. تصورش کافی برای تصدیقش هست. مسح یعنی رسیدن ماسح به ممسوح؛ بلاواسطه به صورت لمس. اگر حائل باشد مسح صدق نمی‌کند. مسحی که بدون واسطه ماسح به ممسوح برسد در صورتی که این عنوان صدق نمی کند. این مطلب بسیار روشن و واضح است و در این رابطه اختلافی و اشکالی هم در کار نیست.

شرط هفتم

السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار.[2] أمر هفتم عبارت است از طهارت ماسح و ممسوح حال الاختیار؛ درباره‌ی طهارت ماسح و ممسوح نیاز به دلیل داریم. گفته می‌شود اگر ماسح و ممسوح متنجس باشد ولی سرایتی در کار نباشد، نجاست مسری نباشد، اشکالی نداشته باشد. اما محقق ثانی می‌فرماید طهارت ماسح و ممسوح شرط است قطعاً، در صورتی که طهارت وجود نداشته باشد ماسح و ممسوح متنجس باشد، مناسبتی با عبادت ندارد. مناسبت با حصول طهارت ترابیه هم ندارد.[3] بنابراین با توجه به قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع، و با توجه به اظهار نظر محقق کرکی که باید ماسح و ممسوح طاهر باشند و با توجه به قدر متیقین، باید طهارت ماسح و ممسوح را به عنوان یک شرط در نظر گرفت. مسئله‌ی ماسح و ممسوح را ادامه می‌دهد و می‌فرماید: حال الاختیار؛ این ماسح و ممسوح باید متطهر باشد حال الاختیار. اگر حالت اضطرار به وجود آمد، عنوان ثانوی، اضطرار رافع شرطیت است. شرطیت را رفع می‌کند برای تأیید مطلب، سید الحکیم می‌فرماید؛ شرطیت طهارت در ماسح و ممسوح در حال اختیار امر مسلم و بلااشکال است که در حال اضطرار این اشتراط مرتفع می‌شود.[4]

سؤال:

جواب: مناسبت حکم و موضوع عبادت است، شما برای این مسئله، البته این مطلب را که عنوان می‌کنیم نصّی یا دلیل خاصّی در این رابطه دیده نشده است مگر یک اظهار نظری از محقق ثانی که می‌فرماید؛ قطعاً طهارت شرط است. منظور از قطعاً یعنی از منظر فقه، نظر شخصی‌اش را نمی‌گوید. محقق ثانی بسیار شخصیت محقق و متبهری است. رأی و نظر ایشان بسیار برای ما مهم است. گویا نظر فقه را می‌گویند. از سوی دیگر که اضافه شد دو نکته‌ی دیگر؛ 1. قدر متیقن 2. تناسب حکم و موضوع. حکم طهارت و نجاست است و موضوع عبادت است. طهارت ترابیه هم قطعاً عبادت است. مناسبتی که دارد، حکم و موضوع، مناسب عبادت، طهارت است. نجاست با عبادت مناسبتی ندارد.

مسائل تیمم

مساله اول از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.[5] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید از ممسوح اگر جزء کمی، اندکی باقی بماند که مسح نشده باشد. مثلاً روی دست یا انتهای انگشت یک مقداری باقی بماند که مسح نشده باشد؛ می‌فرماید: بطل. این تیمم باطل است عمداً باشد یا جهلاً فرقی نمی‌کند. دلیلش این است که خود مسح، عمل اصلی و ماهیت تیمم است. ماهیت که نقص پیدا بکند (ماهیت کلمه‌ی فلسفی ما که در اینجا به کار می‌بریم، ماهیت یعنی ذات خود آن عمل، حقیقت عمل) در صورتی که حقیقت و ذات خود عمل محقق نشود، سهواً باشد عمداً باشد، مبطل است چون عمل محقق نشده است. در اینجا بحثی وجود ندارد چون مطلب مربوط می‌شود به عدم تحقق ذات عمل. لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق. و اما گفته شد که دقت و تعمیق لازم نیست. شما می‌گویید ما اگر دقت نکنیم ممکن است یک جزئش مسح نشود، باید دقت بکنیم، دقت مقدمه‌ی انجام عمل است. ما در جواب می‌گوییم دقت واجب نیست اما ضرری هم ندارد. در صورتی که با دقت شما کار به احتیاط و وسواس کشیده نشود.

سوال:

جواب: معیار همان است که در حد متعارف کف دست راست را روی دست چپ بکشید، همین کشیدنش کافی است و دقت نمی‌خواهد که همه‌ی اجزاء را گرفت یا نگرفت، عرفاً آنجا گفته می‌شود که مسح صورت گرفت. اینجا جای احتیاط نیست، جایی که معنای لفظ عبادی عرفاً مشخص باشد، جا برای احتیاط نیست. معنای عرفی مسح، مشخص و معلوم است. و جا برای احتیاط نیست. احتیاط جایی است که مسئله‌ی عرفی نامشخص باشد.

سوال:

جواب: شما در خود روایات بیانیه دیدید که مسح تمام روی دست، جزء تیمم و به عبارت دیگر از بدنه‌ی اصلی تیمم است. در صورتی که یک جزئش نقص داشته باشد، آن مسحی که در روایات بیانیه آمده، محقق نشده است. آن مطلبی که جزء ماهیت باشد، صدمه‌ای که به ماهیت عمل وارد بشود سهواً یا جهلاً؛ آن صدمه مؤثر و مبطل است. چرا؟ چون اصل ماهیت عمل محقق نشده است. در صورتی که ماهیت عمل محقق نشده باشد، زمینه برای اجرا وجود ندارد.

مساله دوم از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.[6] اگر یک گوشت زائدی، در کنار برخی انگشتان گاهی به وجود می‌آید. اگر گوشت زائدی در کنار انگشتان بود، که به اصطلاح عوام می‌گویند انگشت ششم؛ إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً. مسحش واجب است ایضاً برای اینکه جزء دست هست و مسح که انجام بشود اگر آن قسمت مسح نشود، طبیعتاً شک در تحقق مسح می‌کنیم. باید مسح کامل انجام بشود. وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء. اگر یک دست زیادی داشته باشد، فرضی است که بسیار نادر است. طبق قاعده اگر ترجیحی داشته باشد که حرکت و اراده به آن یکی تعلق می‌گیرد یا به دیگری، متعلق اراده نیست. آنجا ممکن است که بگوییم همان دستی که متعلق إراده هست، آن را آدم در وضو و تیمم مورد عمل قرار بدهد کافی است. ولی ما احتیاطمان این است که اگر فرض کردیم دو دستی دارد، هیچ ترجیحی هم در کار نبود، باید هر دو را مورد وضو و تیمم در نظر بگیریم تا قطع به امتثال حاصل بشود. ان‌شاءالله. تا اینجا واقع ندارد.

مساله سوم از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.[7] این مسئله هم واضح است. اگر مویی روی دست آدم روییده باشد در حد قابل توجهی؛ می‌فرماید مسح روی آن مویی که روی دست هست، اگر مسح انجام بگیرد کافی است. و اگر در پیشانی مویی وجود داشته باشد، پیشانی پر از مو باشد و جای مسح را مو پر کرده باشد، اگر منبت آن مو در خود جبهه هست، از خود پیشانی همچنین مویی آمده بیرون، در این صورت مسح آن موی پیشانی کافی است. چون از خود پیشانی سر زده، اما اگر از فرق سر مو آمده پیشانی را گرفته، طبیعتاً آن حائل است از خارج آمده در صورتی که حائل باشد، حکم حائل دارد مسح صدق نمی‌کند.

مساله چهارم از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.[8] اگر بر ماسح و ممسوح جبیره‌ای باشد، يكفي المسح بها. کافی است که مسح بشود به وسیله‌ی آن ماسح أو عليها یا بر آن ممسوح.

أدلة این مطلب

این مطلب را که ایشان می‌فرماید در جبیره‌ی به این صورت، باید ما به سراغ دلیلی برویم که از آن دلیل استفاده کنیم که مطلب از این قرار است؛ در این رابطه فقها فرموده‌اند که مطلب مورد اجماع و اتفاق هست. ما اگر اجماع و اتفاق را به طور کامل به دست بیاوریم،فهوالمطلوب. اگر به اجماع و اتفاق اشکالی بکنیم، باید به سراغ روایات برویم. در روایتی که در این باب جواهر آمده است، روایتی که دلالتش بر مطلوب کامل و واضح هست.

متن روایت: وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل. [9] اگر کسی مشکلی دارد که ضرری دارد برایش وضوء و تیمم؛ آقا فرمود مسح کند بر جبائر و جبیره‌هایش و نمازش را بخواند. این مسح روی جبیره، اطلاق دارد هر چند در باب وضوء آمده است، جبیره‌ی تیمم را هم فرا می‌گیرد. سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید روایتی که در این مورد گفته می‌شود حدیث کلیب اسدی دلالتش بر مطلوب واضح است. در دلالتش بحثی نیست اما می‌فرماید مشکل، مشکل سندی است که کلیب اسدی توثیق ندارد.[10] فرمایش ایشان کاملاً درست است. کلیب اسدی توثیق خاص ندارد اما مروی عنه مشایخ ثلاث هست. صفوان از کلیب اسدی روایت نقل می‌کند. طبق آن قاعده این کلیب اسدی که قبلاً هم صحبتش را داشته‌ایم از اعتبار برخوردار هست. در صورتی که سند اعتبار داشته باشد، دلالت هم کامل، مشکلی در این رابطه وجود ندارد. و بعد هم می‌فرماید که در این روایت که اشکال سندی وجود دارد نمی‌تواند مستند باشد، اما روایاتی که درباره‌ی مُجنب کسیر، آمده است، در همان کتاب وسائل جلد یک ابواب غسل جنابت، اگر المجنب الکسیر که فرد مُجنب، اعضاء دست یا پایش شکسته باشد، آنجا باید جبیره کند و روی جبیره مسح، آن مسح اطلاق دارد. اختصاص به غسل ندارد، شامل تیمم، وضو هم می‌شود. برحسب آنچه که ما به طور خلاصه توانستیم استفاده کنیم، اجماع و اتفاقی که فقها در منابع مختلف در این رابطه‌ گفته‌اند، یک نکته، نکته‌ی دیگر روایت کلیب اسدی با صحت دلالت و اعتبار سند، می‌تواند مستندی باشد برای این حکم والله هو العالم.

مساله پنجم از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.[11] اگر ترتیبی که گفتیم اجماعاً نصّاً، روایات بیانیه اعضای تیمم را به ترتیب شاکله را بیان کرده است. و علامه‌ی حلی می‌فرماید که کلمه‌ی واو اگر آمده باشد بر اساس رأی فراء، که یک نحوی و ادیب معروف است، واء هم به معنای تفصیل یا به عبارت دیگر، ترتیب آمده است. اضافه کنید موثقه‌ی زراره.

متن روایت: محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (نوادر) أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل: (فتيمموا صعيدا طيبا) فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحديهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة علىالأخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.[12] محمد ابن ادریس، در آخر سرائر، فقیه حلّی، از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر که تا اینجا سند صحیح است، چرا موثقه گفتیم؟ عن عبدالله ابن بکیر، این سند ما را از صحیحه آورد به موثقه تبدیل کرد. عن زراره؛ سند معتبر است. عن ابی جعفر(علیه السلام) تا به آنجا که مسئله سوال و جواب می‌شود، از بیان رسول الله(صلی الله علیه و آله) آمده است در این حدیث ک تیمم بیانیه شد. دیگر کلمه‌ی ثم که تصریح بر ترتیب دارد، بهترین دلیل برای ترتیب، این حدیث می‌تواند باشد.

سوال:

جواب: هر چند که این موثقه هست، ولی موثقه‌ی کالصحیحه. موثقه‌ی کالصحیحه که راوی غیر امامیه ثقه هست ولی از اصحاب اجماع. این سند معتبر است، دلالت هم صریح و ترتیب هم لازم.

نکته بعدی- أثر ترتیب-

ترتیب که لازم است، نکته‌ی بعدی، اثر آن؛ اثر آن این بود که اگر ترتیب به هم بخورد ولو جهلاً مبطل هست. چرا این مطلب را اعلام می‌کنیم؟ که در صورت جهل و سهل هم مبطل باشد شما دلیلش را از ما بخواهید. ترتیب ثابت شد از جهت ساختار. از جهت ساختار تیمم این است. اگر به این صورت انجام نشود، ساختار و شاکله‌ی تیمم آن چه که از سوی شرع آمده، محقق نشده است. پس در واقع بدون ترتیب تیمم آن تیمم مشروع محقق نمی‌شود. بنابراین سید که می‌فرماید إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان سر مسئله مشخص شد.

مساله ششم از مسائل مربوط به تیمم

مسألة ٦ : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.[13] درباره‌ی استنابت صحبتی لازم است. درباره‌ی عمل عبادی أصل داریم، أصل در عمل عبادی مباشرت است از عدم نیابت. دلیل نیابت در تمامی اعمال و افعال مشروع جایز هست مگر در عبادات، در عبادات أصل عدم نیابت است. این أصل از یک سو، استنابت که اجازه داده شده است از سوی دیگر، چه دلیلی داریم؟ تضاد هست، تنافی هست از یک طرف این أصل عدم نیابت و از طرفی هم جواز نیابت را اعلام می‌کنیم، جوابش این است که عدم جواز نیابت در حال اختیار است. و جواز نیابت در حال اضطرار. با این توضیحی که داده شد، این مسئله هر چند مورد توافق و فتوا هست، نصّی هم خوشبختانه در این رابطه داریم که ما را کمک می‌کند.

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال. [14] حدیث شماره یک مصححه یا به اصطلاح صحیحه است. اصطلاح مصححه یست؟ این مثال برای مصححه بود. مثال بارز برای روایت مصححه سند علی ابن ابراهیم عن أبیه هست، معنای مصححه این است که یک راوی ممدوح هست، امامی هست، ولی توثیق خاص ندارد اما از لحاظ عمل به طور کامل، اصحاب به آن اعتماد و عمل می‌کنند. می‌شود مصححه. مثال بارزش روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابن ابی عمیر عن محمد ابن مسکین و غیره عن ابی عبدالله. همه‌ی این راوی‌ها را می‌شناسیم. محمد ابن مسکین را بشناسیم یا نشناسیم، فرق نمی‌کند. چرا؟ چون ابن ابی عمیر از او نقل می‌کند البته خودش معتبر است. معتبر هم که نباشد، ابن أبی عمیر که از او نقل کند، دیگر تمام است. بعد می‌فرماید که عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال چرا تیممش ندادند، این تیممی که در اینجا گفته می‌شود؛ در حقیقت به عنوان نیابت هست، استنابه هست که غسلی انجام نداده و فوت شده باید آن را تیمم می‌دادند. دلالتش بر مطلوب خالی از وجه نیست هر چند سند معتبر است و دلالتش می‌شود گفت که قابل اعتماد هست.

تحقیق در نص و مساله

اما تحقیق این است که دلالت این روایت بر مطلوب در حدّ کاملی نیست لذا ما این را در حدّ یک تأیید تلقی می‌کنیم ولی دلیل اصلیِ استنابه آن است که سید عامری در کتاب مدارک الاحکام گفته است که این مطلب این حکم، حکمی است که قال به علمائنا؛ عمدتاً در این رابطه مدرک اصلی آن اجماعی است که سید فرموده است از این روایت هم در حدّ مؤید استفاده کنیم، مشکلی نداشته باشد. در مجموع سید الاستناد می‌فرماید که هر چند ما دلیلی برای استنابت نداشته باشیم، قاعده‌ی الصلاة لاتسقط بحال؛ این مورد را شامل می‌شود که باید این فردی که در این وضعیت قرار دارد و نمی‌تواند تیمم بکند از باب اینکه الصلاة لاتسقط بحال باید تیممی در حداقل به نیابت از آن فرد مکلف انجام بگیرد. مطلب در اصل اشکال و مشکلی ندارد هر چند نصّ خاصی که این مطلب را به طور کامل بیان کند در کار نیست، اجماع و قواعد در نتیجه این مطلب را تأیید می‌کند و فتوا همین است که در متن آمده است. والله هو العالم.

برای سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.