درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: کتاب الطهارة/التيمم /بحث‌وبررسی درباره روایات مربوط به وجوب فحص از آب در وجوب تیمم

بحث‌وبررسی درباره روایات مربوط به وجوب فحص از آب در وجوب تیمم

گفته شد که عمدتاً نصوصی داریم که این مطلب را اعلام می‌کنند که صحیحه زرارة و موثقة سکونی بود. این رأی، رأی مورد اجماع است و شیخ طائفه اجماع اعلام کرده‌اند. علامه حلی فرمود علیه علمائنا أجمع و موارد دیگر هم از اجماع خبری هست که به این دو مورد اکتفا می‌شود. در مقابل در مقابل رأی نادری است از محقق اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه که می‌فرماید وجوب فحص مستحب است. چرا؟ اولاً و ثانیاً. اما اولاً أصل عدم وجوب و ثانیاً دلیلی برای وجوب فحص در کار نیست. برای اینکه درباره اثبات وجوب فحص گفته شده بود که از نصوص استفاده می‌کنیم. این نصوص معارض است. نصوص، نصوص دیگری دارد که با این معارضه می‌کند.

سه تا روایتی است که این روایات اعلام می دارد که فحص واجب نیست.

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء - ويقال: إن الماء قريب منا - فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع.[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا که گفته بودیم که شیخ کلینی که عن عدة من أصحابنا بگوید اعتبار کامل دارد. عن أحمدبن محمد که أحمد بن محمد عیسی ثقه است و از أجلاء عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب از أصحاب إجماع است از داوود رقی. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء - ويقال: إن الماء قريب منا - فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع. این روایت دلالت دارد بر اینکه فحص از آب واجب نیست که سائل داوود رُقّی است و سؤال می‌کند که آب را می‌گویند نزدیک ما هم هست. بروم به دنبالش به سمت چپ و سمت راست. آقا گویا فرموده باشند که نروید و دنبال آب نروید و تیمم کنید که خوف بر این است که جدا بشوید از همراهانتان و بیراهه بروید و به چنگ درندگان و سبع قرار بگیرید. دلالت واضح است و سند هم که تا ابن محبوب درست بود و ابن محبوب هم براساس مسلک ما داوود رقی را معتبر اعلام می کند زیرا از أصحاب إجماع هست و رأی ما در أصحاب إجماع این شد که آن راوی اولی که بدون واسطه ازش نقل کند معتبر است. اگر این را نگوییم خود أجمعت الإصابة لغو می شود. بدون فائده در می‌آید. اما با واسطه را احتیاط کنید. سند هم درست شد.

متن روایت دوم: وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.[2] وعن الحسين بن محمد، که معتبر است. عن معلى بن محمد، عن الوشا که از أجلاء و ثقات است. عن حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است عن یعقوب بن سالم که از أجلاء و ثقات است. این روایت هم دلالتش بر مطلوب درست به نظر می رسد که یعقوب ابن سالم از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آب در اختیار ندارد ولی گفته شده است که گویا آب در سمت راست و چپش به اندازه غلوتين یعنی 300 ذراع و 400 ذراع وجود داشته باشد. آقا فرمود که من أمر نمی کنم که خودش را به خطر بیاندازد و به دزد (لص) یا (سبع) درنده روبه رو بشود. تیمم بکند.

متن روایت سوم: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم (إلى أن قال:) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض. أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي وغيره سابقا، ولما تقدم في الباب الأول، ويأتي ما يدل على ذلك.[3] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. شیخ طوسی به اسناد خودش از سعدبن عبدالله که اسناد شیخ به سعدبن عبدلله صحیح است. عن حسن بن موسی الخشاب که توثیق دارد. عن علی بن اسباط که موثق است عن علی بن سالم از أبی عبدالله علیه السلام.عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم (إلى أن قال:) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض. این سه تا روایت را محقق اردبیلی می فرماید که تعارض می کند و بعد از تعارض می فرماید: الاستحباب طريق الجمع ، نعم الاحتياط يقتضي الطلب.[4] و فتوا هم معلوم شد که فتواشان بر وجوب فحص است إحتیاطاً.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در صفحه 78 می‌فرماید آنچه را که محقق اردبیلی فرموده است قابل التزام نیست زیرا اولاً أدله کامل داریم و بعد از آن هم نصوصی که ما داریم نصوص معتبر است و نصوصی که محقق اردبیلی به آن تمسک فرموده باشند از لحاظ سند حتی دلالت کامل نیست. می‌فرماید که اولاً آیه قران ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [5] عدم وجود، پس از طلب و جستجو محقق می‌شود. عدم وجود با شک در وجود محقق نمی‌شود و ثانیاً مضافاً بر این آیه بدانیم که در اینجا عجز موضوع حکم است و مسقط تکلیف عجز است نه شک در قدرت. نکته - أصل: شک در وجود قدرت أصل بر انجام کار هست نه برائت

یک أصلی را شنیده بودید و الان می خواهم جانمایه و پشت آن اصل را برایتان بگویم. أصل چه بود؟ شک در وجود قدرت أصل بر انجام کار هست نه برائت. در شک در قدرت مقتضای أصل میادرت به عمل هست تا إحراز بشود عدم قدرت و جایی برای برائت نیست. أما پشتوانه و جانمایة این أصل چه باشد؟ ملاک این اصل این است که موضوع برای سقوط تکلیف تحقق عجز هست. شک در عجز مسقط تکلیف نیست، خود عجز و عجز محرز مسقط تکلیف است لذا در جایی که شک در قدرت داشته باشیم، مقتضای قاعده مبادرت در عمل است. این مطلب در جواهر نبود و قسمتی بود که فرمودند عجز با شک در قدرت ساقط نمی شود و این نکته توضیح داده شد.

دلیل سوم: نصوصی که گفته شد. صحیحه زراره و موثقه سکونی. دلیلی است بر وجوب فحص که أمر شده است. فالیطلب.أمر به فحص و طلب آب است. بعد از اینکه أدله گفته شد می فرماید آنچه که از محقق اردبیلی حکایت شده است قابل التزام نیست. أولاً: می فرماید که رأی محقق اردبیلی این نیست که شما تلقی کنید. اگر خوب دقت کنید ایشان به عنوان یک نظر ابتدائی فرموده باشند که جمع بین دو دسته از روایات إستحباب اعلام می کنند و بعد خودش می فرماید که إحتیاط هم بر طلب است پس رأی ایشان بر استحباب معین و قطحی نیست. و ثانیاً در مورد تعارض می بینیم که این دو دسته با هم تعارضی نخواهند داشت. روایات دال بر وجوب فحص مقدم است. زیرا آن روایات سندش درست است، صحیحه و موثقه است. اما این روایات سندش ضعیف است. داوود رقّی تضعیف شده است و در روایت دوم معلی بن محمد هم تضعیف دارد. نه مجهول بلکه تضعیف دارد و در روایت سوم علی بن سالم مردد است بین مجهول و ضعیف که گفته می شود این علی بن سالم، علی بن سالم کوفی است که مجهول است ونه توثیق دارد و نه تضعیف. یا علی ابن بطائنی است که تضعیف دارد. کلمات بکار برده درباره ایشان خیلی تعابیر غلیظی بکار برده شده است. بنابراین سند کاملاً سند بی اعتبار می نماید و سند اعتبار ندارد.

ثانیاً اگر تعارض فرض کنیم مدلول روایات دال بر عدم وجوب فحص موافق با عامه است. رأی ابوحنیفه فحص از آب واجب نیست.[6] بنابراین مُرجح هم با نصوص معتبره وجود دارد و محقق است و بعد هم می‌فرماید که گفته شده است استحباب. از کجا استحباب درآمد. مگر این روایاتی که گفت واجب نیست، استحبابش را از کجا فهمیدید. شما که قایل به استحباب می شوید دلیلی داشته باشید. استحباب از احکامی است که دلیل می خواهد. دلیلی ندارد. بعد می فرماید در این روایات دو روایت یک ذیلی داشت که آن ذیل ها قرینه بر عدم وجوب فحص بود. خوف، خطر. در جاییکه خوف و خطر باشد فحص که دیگر در کار نیست.

و روایت سوم که روایت علی بن سالم بود اطلاق دارد، اطلاقش حمل می شود بوسیله دو روایت قبلی به مورد خوف. تمام. پس آن روایت قابلیت معارضه را ندارد. [7] لذا مشهور یعنی محقق حلی می فرماید: واجب است فحص.[8] و قدمای اصحاب؛ خود شیخ هم در کتاب خلاف فرمود فحص واجب است.

سوال:

جواب: در موافقت با عامه یا مخالفت با عامه، مخالفت یک مذهب مشهور به طور صحیح مخالفت است و موافقت یک مذهب مشهور موافقت است. موافقت با ابوحنیفه موافقت با عامه حساب می آید و جزء مرجحات می شود در باب تعارض.

سوال: اگر رجحان ذاتی داشته باشد خودش دلیل بر استحباب نمی شود؟ طلب آب خودش رجحان ذاتی است و این دلیل بر استحباب نمی شود؟

جواب: استحباب دو قسم است. استحبابی است که دلیل دارد. یک استجبابی است که خود عمل رجحان دارد. رجحان باید محرز باشد. رجحانی که طلب آب است در آن حد محرز نیست برای اینکه ممکن است طلب بکند و به جایی نرسد و از تیمم هم باند و نماز هم فوت بشود. یک رجحانی که قطعی نباشد نمی توانیم بگوییم که ملاک استحباب هست.

کلام سیدالخوئی-بیان ادله و اشکالات وارده برآنها توسط سیدالخوئی-

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه أدله مشهور یا مجمعٌ علیه را نقل می فرماید و بعد از آن اشکالاتی دارند. درباره ادله می فرماید مشهور 4 تا دلیل دارد.

دلیل اول: إجماع که وجوب فحص إجماعی است.که بیان شد با مستندات.

دلیل دوم: که آیه قرآن است که دلالت دارد بر وجوب فحص.

دلیل سوم: روایات.

دلیل چهارم: أصل، أصالة الإشتغال. اما می فرماید که اجماع، اجماع مدرکی است.

البته شما می دانید که این اشکال مبنایی است و اجماع مدرکی بر مبنای اصولیون بعد از تطور است اما صاحب نظران قبل از تطور اجماع مدرکی نداشتند بلکه اجماع یا محصل بود یا منقول. و مضافاً بر آن اینکه هر موقع بر فرض اجماع مدرکی شد و بر فرض روایت مرسل شد کاملاً از اعتبار ساقط نمی شود. از درجه بالاتری اُفت می کند به درجه پایین تر.

اجماع تعبدی دلیل است و اجماع مدرکی مؤید. روایت معتبر دلیل است و روایت مرسل مؤید. منم مؤید دارم و این است که فقها در استدلالاتشان روایات مرسل را ذکر می‌کنند. چرا ذکر می‌کنند؟ مؤیداتی است. پس روایتی که ضعیف بود، ضعیف مساوی با مجعول نیست روایت ضعیف آن است که ما نتوانسته‌ایم که صحت و وثاقت را ثابت کنیم. روایت ضعیف برگرفته از ضعف محققین است نه از ضعف خود و ذات روایت؛ لذا روایت ضعیف مطرود نیست و مساوی مجهول و مطرود نیست حتی اگر روایت ضعیف، روایت ضعیفی باشد که راوی‌اش فاسق باشد. مساوی با کذب و مجعول نیست. چرا؟

آیه قرآن﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [9] نگفته است که فاطرحوه بلکه فَتَبَيَّنُوا. حتی خبر فاسق هم مساوی باخبر کذب نیست. سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اجماع اشکالش را فهمیدیم.

2- آیه قرآن را با آسان سازی می گویم که در آیه قرآن استدلال از این قرار است که ﴿فلم تجدوا﴾ عدم وجود ماء در حقیقت بعد از طلب و جستجو است. عدم وجود ماء متقدم به جستجو و طلب است. و سید می فرماید از آیه قرآن که ﴿فلم تجدوا﴾ گفته اند یعنی عدم تمکن. ممکن است آب هم باشد ولی شما نتوانید از آن آب استفاده کنید. غصبی باشد. بنابراین ﴿فلم تجدوا﴾ یعنی عدم تمکن. معنای﴿فلم تجدوا﴾ عدم وجدان به آن معنا نیست که طلب بطلبد. اقتضای طلب و جستجو داشته باشد.

3- اما درباره روایات می فرماید که روایات که مورد استدلال قرار گرفته است یک روایت سندش درست است که همان صحیحه زراره باشد ولی آن صحیحه زراره دلالتش کامل نیست. چرا؟ برای اینکه مقتضای آن روایت که فرموده است فالیطلب ما دام الوقت در این متن این مطلب آمده است که مسافر در تمام سفر دست از کار بردارد و به طلب آب مبادرت کند. در فقه چنین چیزی وجود ندارد که مسافری که در سفر است آب آماده در اختیارش نیست دست از کار بردارد و برود دنبال آب. این فقهی نیست. پس دلالت کامل نیست.

و اما روایت دوم که روایت سکونی باشد دلالتش خوب و کامل است ولی می فرماید در سند این روایت نوفلی است. سکونی هرچند عامی المذهب است ولی موثق است. نوفلی توثیق ندارد. سندش ضعیف است هرچند که دلالتش کامل است.به آن روایت هم اعتماد نمی شود. پس روایاتی که مورد استناد بود کاری از پیش نمی برد. وانگهی می فرماید که در مقابل روایاتی است که آن روایات معارضه می کند. همان روایاتی را که محقق اردبیلی می فرماید. از جمع آن روایات می فرماید روایت علی بن سالم است که این سند درست است تا علی بن سالم. علی بن سالم مردد است بین مجهول و معروف. مجهول خودش است علی بن سالم. معروف علی بن أبی حمزه بطائنی است. می فرماید که بر مبنای ما علی بن أبی حمزة بطائنی موثق است. صحیح است پس سند می شود معتبر و متنش هم درست است و کامل. می فرماید فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر. درست طلب ماء وجوب ندارد. مأمور به طلب آب نیست. طلب آب واجب نیست. دلالت کامل و سند هم معتبر. اما سند که می فرماید مردد است، می فرماید این تردد بین مجهول و معروف است و مشهور

قاعده رجالی

هر کجا یک راوی مردد بود بین مشهور و غیر مشهور آنجا شما حمل به مشهور کنید. چرا؟ چون خیلی کم پیدا بشود موردی که مشهور یک سمیّ یعنی همنام، سمی غیر مشهور نداشته باشد. همنام غیر مشهور نداشته باشد. بنابراین قاعده این است که اگر مردد شد بین مشهور و غیر مشهور، حمل به مشهور بشود و اینجا هم حمل به مشهور می شود. اینجا منظور از این راوی راوی دیگر علی ابن سالم نیست که مجهول است، بلکه علی ابن حمزه بطائنی است که ما توثیقش کردیم.

سید می‌گوید توثیقش کردم. تا اینجا که سند درست شد روایت شد معتبره. اعلام می‌کند که نتیجه این است که آنچه را که محقق اردبیلی گفته است درست است ولکن احتیاط این است که فحص را واجب اعلام کنیم. همین سیدناالاستاد در کتاب منهاج الصالحین، کتاب فتوایی خودشان، می‌فرماید: و أما إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب.[10] خودشان وجوب طلب را فتوا می‌دهد پس اینجا مش استدلالی است.

نکته‌ی تکمیلی

علی ابن حمزه بطائنی که علی المشهور ضعیف است، خود ایشان هم در معجم این علی بن أبی حمزه بطائنی را تضعیف کرده است و نافلی را که خودشان عدم توثیق برایش اعلام فرموده‌اند در سند کامل الزیاره و در سند تفسیر قمی آمده است. بنابراین آن اشکال سندی از آنجا رفع شد و اشکال سندی در اینجا به قوت خودش باقی ماند. روایات هم که قابل معارضه نیست چون سند روایات دال بر عدم فحص از آب، سنداً ضعیف است و دلالتاً هم در ذیلشان قرائنی است که حمل بر مورد خوف می‌شود. لذا بین دو دسته از روایات هم جمع عرفی ممکن، هم روایاتی که دال بر عدم وجوب هست، حمل به موارد خوف و ضرر است و روایاتی که دال بر وجوب فحص هست، در مقابلی است که احتمال خوف و ضرر وجود نداشته باشد. مقتضای روایت تسویه شد. دلالت از نظر روایات کامل، فتوای متن ما عروة الوثقی همین، مشهور هم همان، فقط به مقتضای اصل هم توجهی بکنید جلسه آینده.