درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /بحث تیمم و شرایط جواز تیمم

بحث تیمم

در جلسه‌ی دیروز شرعیّت تیمّم به طور اجمال، گفته شد و گفتیم که شرعیت تیمّم ثابت است کتاباً و سنّتاً و اجماعاً؛ و بعد از اثبات أصل شرعیّت تیمم و طهّور بودن آن، که سوالی بود و جوابی. سوال این بود که تیمّم که تراب است، به چه صورت می‌تواند طهّور باشد، جوابی هم گفته شد که گذشت.

شرایط جواز تیمّم

شرط اوّل عدم وجود آب

شرط اوّل عدم وجود آب: 1- محقق حلّی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که تیمّم در سه مورد یا شرایط تیمّم سه چیز است.

    1. عدم وجدان ماء، نبودن آب در دسترس. (فقدان آب)

    2. عدم وصول، آب هست، ولی دسترسی نیست. مثل اینکه که کسی در وقت نماز کنار چاه آبی باشد که امکان استفاده و وصول وجود نداشته باشد.

    3. ضرر و حرج و مانع شرعی.[1] این سه چیز را محقق حلّی به عنوان موارد یا شروط جواز تیمّم ذکر می‌کند که می‌شود شروط عند المشهور. هر موقع رای مشهور را پیدا کردید به سراغ شرایع بروید.

و شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه یک شرط دیگری را هم اضافه می‌فرمایند که می‌شود بگوییم که آن شرط هم مندرج در این سه تا شرط هست. شرط تیمّم همین سه شرطی که گفته شد، شرط چهارم؛ مانع و حائل برای استفاده. مثال می‌زند که اگر دشمنی باشد که حائل بشود بین مکلّفی که نیاز به وضو دارد و بین آب، اینجا هم تیمّم جایز است.[2]

اولین شرط که سیّد در ابتدای بحث عنوان می‌کند و می‌فرماید: فصل في التيمم ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر..[3] در این رابطه عدم وجدان آب، یک امر مسلّمی است بین فقها. برگرفته از آیه‌ی قرآن ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ از خود نصّ قرآن این شرط اعلام شده است، اما سیّد اشاره‌ای دارند که اگر آب بود ولی به قدر کافی نبود، مثلاً آب در اختیار هست، که می‌تواند صورتش را بشوید در وضو، ولی به دستش کافی نباشد. یا فرض کنید صورت و دست راست خودش را شست و برای دست چپش آب کافی نبود؛ می‌فرماید: عدم کفایت آب، یا آب اندکی که جزء وضو را کفایت کند؛ کالعدم است. ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه سرّ مسئله معلوم است. چرا؟ چون وضو به معنای کامل همان است که غسلتان و مسغتان محقق بشود. در صورتی که غسلتان و مسغتان محقق نشود ماهیت وضو شکل نمی‌گیرد و اگر توهّمی بشود که قاعده‌ی میسور اینجا به ما کمک کند، ما می‌گوییم صورت که آب داریم بشوییم، دست راست هم مثلاً آب هست وضو بگیریم، برای دست چپ اگر نرسیدیم دیگر آنجا را یک شکلی بکنیم و تیمّم، که المیسور لایسقط بالمعسور، این حرف را اگر بگوییم در حد یک توهم هست، برای اینکه در مقابل میسور که مشهور و علی التحقیق این است که قاعده‌ی میسور اعتبار دارد.

کلام سیدالخوئی درباره قاعده میسور

سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ قاعده‌ی میسور اولاً خود قاعده از اعتباری برخوردار نیست که رأی شریف خودشان هست. اما علی المشهور و علی التحقیق، قاعده‌ی میسور اعتبار دارد. اما قاعده‌ی میسور که اعتبار دارد، یک خصوصیتی دارد و آن این است که یک عمل آنچه که در وضعیت غیر اختیاری باقی مانده باشد، در حدی باشد که عمل به آن مابقی، صدق بکند. مثلاً فرض کنید شما حج، یک وقوف، فوت شد یا یکی از مناسک فوت شد، بقیه‌ی مناسک اگر در حدی باشد که حج بر آن صدق بکند؛ قاعده‌ی میسور جا دارد. و اگر مصداق در کار نباشد و صدقی در کار نباشد، یعنی عمل انجام نشده. کو عملی که بگوییم کافی است. عملی نیست. در اینجا قاعده‌ی میسور نسبت به آب کمی که قسمتی از اعضای وضو را کفایت کند؛ نمی‌تواند زمینه داشته باشد، مضافاً بر اینکه درباره‌ی وضو، اتفاق فقها بلکه تسالم فقها بر این است که وضو دو قسم ندارد. یک هیئت ترکیبیه واحد جزء مخترعات شرع است که فقط أمرش دائر است بین وجود و عدم. بنابراین با قاعده‌ی میسور نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم.[4] قاعده میسور هم جا ندارد لذا سید فرمود که اگر وجدان آب، غیرکافی باشد کالعدم است. ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه. در جمله‌ی کوتاه، آبی که به اندازه‌ی کافی نباشد یعنی آب برای وضو نیست، با وجدان شرعی و متشرعی، دیگر آب برای وضو نیست. در حقیقت فقدان ماء خواهد بود. شما اگر بگویید که این مورد، یک مورد نادری است اتفاق اندکی است که پیش می‌آید؛ جواب مسئله‌ی شرعی، از باب قضایای حقیقیه است. اگر همچین چیزی به وجود آمد و سید هم که ریزنگری از خصوصیات ایشان هست، آنقدر مسائل ریز را عنوان می‌کند که در زندگی برای انسان هر حالتی که پیش بیاید؛ حکمش را بیاید از عروة الوثقی بگیرد. تا اینجا مشکل و بحثی نداریم

اما وجوب فحص-معنای فحص-

می‌فرماید: ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر. از آب باید فحص به عمل بیاید تا جایی که یأس حاصل بشود، منظور از فحص؛ جستجو هست. جستجو هم در زمانی که این امکانات امروزی نبوده و طور دیگری بوده است و الآن به گونه‌ی دیگر. طبیعتاً در زمان قدیم و صحراگردی و بیابان‌گردی؛ به مشی و حرکت این طرف و آن طرف به سراغ آب، صورت می‌گرفته، اما الآن فحص می‌شود از طریق سؤال و مراکز اطلاعات آب و امکانات زندگی، باید جستجو کرد و ردّپا را پیدا کرد. این فحص الآن در چه حدّی باشد؛ حدّش را فقه معین کرده است. در متن آمده است؛ إلى اليأس؛ جایی هستیم مثلاً فرض کنید آب قطع شده، سوال می‌کنیم که طبقه‌ی زیر زمین آب دارد؟ اگر فردی گفت که آب ندارد، مورد وثوق باشد اعتماد می‌شود. به خبر عادل و تحقیق این است که در موضوعات هم اعتماد می‌شود. هر چند مشهور این است که در احکام باید به خبر عادل اعتماد کرد ولی بر اساس اقتضاء سیره، در موضوعات هم می‌شود به خبر عادل و موثق اعتماد کرد. در هر صورت جستجو فرق می‌کند. ما برای جستجو معنا و حدّی داریم. معنایش این است که در عرف گفته شود که این فرد الآن دنبال آب می‌رود. مثلاً در هواپیما یا قطار هستید، سؤال می‌کنید از خدمه که آب و جای وضو دارد؟ شما نگویید که بله می‌دانیم که دارد، خوب پیش می‌آید، حتی ماشین‌های بزرگ هم الآن کما بیش آب با خود دارند. سوال می‌کنیم از خدمه که آب هست، این سؤال ما تقریباً فحص شرعی از آب به حساب می‌آید، و طرف هر حرفی که بزند مورد قبول خواهد بود. فحص ما فرق می‌کند و جستجویی است که عرف بهش بگوید جستجوی از آب، حدّی هم برایش تعیین شده است تا جایی که یأس حاصل بشود که دیگر آب در دسترس نیست. این معنای فحص.

اما وجوب فحص

درباره‌ی وجوب فحص، مشهور بلکه اجماع، بر این است که باید فحص صورت بگیرد. واجب است که جستجو انجام شود، حتی گفته می‌شود که جستجو و فحص، مورد تسالم فریقین باشد. البته تحقیق این است که ابوحنیفه، فحص را واجب نمی‌داند. فحص از آب را واجب نمی‌داند.[5] این موضوع به درد ما می‌خورد در تعارض روایات.

کلام شیخ طائفه-شیخ طوسی-

اما فقهای اتباء آل البیت، کلهم توافق دارند بر اینکه فحص واجب است. یک استثنایی آمده است که برای شما می‌گویم. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف، جلد 1، صفحه‌ی 147 برای وجوب فحص، سه تا دلیل ذکر می‌کند و می‌فرماید که فحص از آب، واجب است. اگر کسی بدون فحص تیمم بکند، صحیح نیست به دلیل ادلّه‌ای که از این قرار است.

1- اجماع الفرقه؛ شیخ طائفه که اجماع الفرقه بگوید، دیگر اگر به این اجماع اعتماد نشود، به کدام اجماع اعتماد کنیم. اجماع الفرقه.

2- احتیاط؛ احتیاط دینی، منظور از این احتیاط، یک مطلبی است که شیخ خودش شرح می‌دهد و آن این است؛ می‌فرماید: که اگر کسی بعد از فحص (جستجو) تیمّم کند، بلاخلافٍ این تیمم درست است. و اگر فحص نکند و تیمم کند، محل اختلاف است. پس احتیاط چه شد؟ یعنی قدر متیقن این است که باید عدم وجدان ماء که سبب جواز تیمم هست؛ باید بعد از فحص باشد. و قاعده چه بود؟ القدر المتیقن فالعبادةٍ یرجع إلی قدر متعین. اگر یک چیزی قدر متیقن بود در عبادت، در حقیقت قدر متعین است. پس متعین شد دلیل دوم ما.

3- می‌فرماید که؛ آیه‌ی قرآن که ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ یعنی آب را فحص کرده و نیافته‌ است. لذا بعد از فحص فلم تجدوا می‌شود.

4- دلیل چهارم هم نصوص باب هست که در اینجا دیگر بسیار مطلب عالی و مستحکم جلوه می‌کند.[6]

نصوص باب

نصوصی که در آب آمده است، از جمله؛ صحیحه‌ی زراره و معتبره‌ی سکونی هست.

متن وایت: وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.[7]

سند اول را دیروز عرض کردم که صحیح، دلالت هم کامل، اولین روایت هم هست، نقل شیخ کلینی، سند هم بر اساس مسلک ما صحیحه است. اما روایات دوم و باسناده عن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النافلی عن السکونی؛ اسناد شیخ کلینی به حسن صفار صحیح است. حسن صفار که از اجلاء و ثقات است. بعد هم عن ابراهیم ابن هاشم، که پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم است که این هم از أجلاء و ثقات و جلیل القدر است. عن النافلی و عن السکونی، این نافلی و سکونی را یک بار برایتان شرح می‌دهم؛ روایات متعددی داریم که این دو راوی در آن روایات آمده است و نافلی همیشه از سکونی نقل می‌کند، سکونی شیخ نافلی هست. درباره‌ی سکونی تقریباً اشکالی نیست که سکونی موثق است، عامی المذهب هست، ولی موفق. 61 روایت هم از امام نقل کرده است. اما درباره‌ی نافلی؛ نافلی مورد بحث هست. سیدنا الاستاد می‌فرماید که نافلی توثیق ندارد. اما این آقای نافلی از اصحاب آقا امام رضا(ع) هست و ساکن شهر ری بوده است و دفنش هم در همان جا است. نافلی از اصحاب امام، مدفون شهر ری و این همه روایات نقل می‌کند، ابتداعاً در حدّ مدح است. چون نقل روایات و راوی بودن و از اصحاب بودن؛ مدح است. حداقل مدح است. سیدناالاستاد می‌فرماید که توثیق ندارد ولیکن در حافظه‌تان سپرده باشید گفتم که نافلی هم در سند کامل الزیاره آمده است، هم در سند تفسیر قمی. دو تا توثیق عام، مساوی با یک توثیق خاص می‌شود. بنابراین نافلی با آن خصوصیات از اصحاب، کثیر الروایه و امامیه و دو تا توثیق عام؛ اعتبار خواهد داشت و سند می‌شود سند معتبر. بنابراین سند نافلی و سکونی را تسویه حساب کردیم و کامل شد. اما متن؛ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك امام می‌فرماید که مؤمنی که در سفر هست و مکلف به وضو هست، باید آب را جستجو کند در همان حال سفر، اگر زمین ناهموار و سنگلاخ باشد، الحزونة ضد سهولت است، یعنی سنگ و صخره، اگر آنجوری باشد. فغلوة؛ اندازه‌ی یک مقدار تیری که به اصطلاح استفاده می‌شود. این رمیةٍ سهمٍ هم مقداری مشکل دارد، تفنگ‌ها و سهم‌ها فرق می‌کند. بعضی از رمی ها و سهم ها ممکن است قدرت بیشتری داشته باشد و بعضی‌ها ممکن است قدرت کمتر. چه بشود اینها را برایتان شرح می‌دهیم.

اگر زمین در حالت سهولت باشد، دو تا رمیةٍ سهم، این رمی سهم را در لغت ترجمه کرده‌اند به سیصد ذراع تا چهارصد ذراع، حالا احتیاطش چهارصد زراع است. با این خصوصیات که اندازه هم معلوم شد، دلالت این روایات بر مطلوب، بلااشکالٍ کامل است. که کسی که در سفر هست، باید چه کند، آب را بطلبد در حدّی که تعیین شده است که فغلوة یا فغلوتين باشد. این دلالت کامل و آن سند هم درست، مضافاً فقط از لحاظ روایت و دال بر نصوص، کار ما درست شد و مشکلی نداریم.

کلام علامه حلی

در تأیید مطلب، علامه حلّی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ عدم الماء، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء) یجب الفحص عن الماء عند العلمائنا اجمع؛[8] اجماع را با وضعیت بسیار کاملی بیان می‌کند؛ این از اجماع. و بعد هم به آیه و روایه تمسک می‌کند که تمسکش به آیه، یک ظرافت خاصی دارد می‌فرماید: لقوله تعالى:﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ اگر آب را نتوانستید به دست بیاورید تیمم کنید. می‌فرماید عدم وجدان در حقیقت متقوّم به جستجو هست. طلب کردن در ضمن عدم وجدان مندرج است. طلب کرده و نتوانسته به آب برسد می‌فرماید عدم الوجدان لا یسقط إلا بطلب الماء؛ استدلال بسیار خوب که ما اضافه کردیم که عدم وجدان در حقیقت متقوم به فحص و جستجوی از آب هست، و بعد هم می‌فرماید که روایات هم در این رابطه همین صحیحه‌ی زراره و موثقه و معتبره‌ی سکونی را ذکر می‌فرمایند. با این اجماع و با این استفاده از آیه‌ی قرآن و با این نصوص، مطلب کامل، فتوای ما هم در متن آمده است، و یجب الفحص عنه الی... دلیلش را هم دیدید و فتوا را هم شنیدیم.

کلام محقق اردبیلی- فحص مستحب است-

اما از فقهای امامیه، فقط یک فقیه بزرگوار و در عین حال عظیم الشأن رأی دیگری را اعلام می‌کند و می‌فرماید فحص مستحب هست، محقق اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اما وجوب فحص از آب، دلیلی ندارد اصل هم عدم وجوب هست، دلیل هم کامل نیست، چرا؟ هر چند خلاف مشهور و اجماع هم اعلام نمی‌کند می‌فرماید خلاف مشهور هست ولی دلیل ندارد اصل هم عدمش است و باید بگوییم که فحص مستحب است. برای اینکه از منظر أصل می‌گوییم شک در وجوب می‌کنیم و برائت جاری می‌شود اما از لحاظ روایات این روایاتی که گفته شد، حدیث سکونی و صحیحه‌ی زراره معارض است با روایاتی که در باب دوم همین ابواب تیمم آمده است. حدیث علی ابن سالم که در آن حدیث آمده است که گویا فحص واجب نیست. و می‌فرماید که جمع بین این دو روایت این می‌شود که بگوییم استحباب دارد فحص، و در آخر هم می‌فرماید که احتیاط این است که فحص انجام بشود.[9] شرح مسئله که تعارض تا کجا می‌رسد و روایاتی را که در عرض این دو روایت اعلام می‌کنند آیا از لحاظ سند و دلالت قابلیت معارضه دارد یا ندارد.بعداً