موضوع: ادله اربعه/دليل ظنی /حجيت اولويت- قياس اولويت - فحوای خطاب

مقدمه

در الباب الخامس موجبات تسریة الحکم و تعدیة الحکم را پیگیری میکنیم که فصل اول بحث از الغاء خصوصیت و فصل دوم بحث از تنقیح المناط بود ، و در این جلسه فصل سوم را شروع میکنیم که بحث از اولویت است.

اولویت مثل قیاس است که گاهی از آن تعبیر به قیاس اولویت میکنند ما مثل قیاس، یک فرع و یک اصل داریم این دو رکن مهم در اولویت هم وجود دارد.

اولویت یعنی اینکه فرع در این حکمی که برای اصل ذکر شده است از اصل اولویت دارد. یعنی آن حکمی که در اصل است در فرع اقوی است و به طریق اولی وجود دارد.

و این تعدی و سرایت حکم یا بخاطر این است که علت حکم در فرع قویتر از اصل است یعنی اینکه ما میگوییم فرع نسبت به حکم اولی هست بخاطر این است که علت حکم در فرع اقوا است مثلا فرض کنید النبیذ حرام لانه مسکر . نبیذ حرام است چون مسکر است وقتی ما اسکار نبیذ را میبینیم که 50 درجه اسکار دارد و وقتی میبینیم با این حد از اسکار حرام شده است متوجه میشویم که خمر که 100 درجه اسکار دارد میفهمیم که خمر هم حرام است گاهی هم می شود که فرع اولی به حکم است ولی نه بخاطر اینکه علت حکم در آن اقوی است بلکه بخاطر اینکه علیت علت (و نه خود علت) در فرع اقوی است مثلا شارع فرموده است فلان دارو حرام است چون ضرر و فساد دارد و 100 درجه افساد نسبت به بزرگسالان دارد ولی در مورد کودکان چیزی نفرموده است پس متوجه می شویم که وقتی این دارو نسبت به بزرگسال 100 درجه فساد داشته باشد این فساد در کودکان به مراتب قویتر خواهد بود و به طریق اولی ممنوع خواهد بود ( البته اینطور نیست که درجه ضرر آن بیشتر باشد بلکه یکسان است ولی نسبت به کودکان با همان درجه، ضررش بیشتر است یعنی علیت در فرع اقوی است )

فرع که یکی از ارکان اولویت است، نسبت به اصل اولویت در حکم دارد چون علت حکم در فرع اقوی است یا علیت علت در فرع اقوی است .

الفصل الثالث : الاولویة

من موجبات تعدیة الحکم من موضوع إلی آخر از موجبات تعدیه ی حکم از یک موضوعی به موضوعی دیگر ما یعبر عنه بالأولویة چیزی است که از آن تعبیر به اولویت یا فحو الخطاب می شود. دلیل الخطاب ، قیاس الاولویة همه ی اینها تعبیر دیگری از این اولویت است و یبحث عنها ضمن مطالب و از آن در ضمن چند مطلب بحث می شود.

المطلب الاول تعریف الاولویة و ارکانها در مطلب اول ابتداء اولویت را تعریف میشود سپس از ارکان آن بحث می شود.

تعریف الاولویة : وهی کون الفرع أولی بالحکم من الأصل این اولویت این است که بگوییم این فرع نسبت به این حکم اولی است . این حکم در اصل و در واقع برای اصل آمده بود که ما بخاطر اقوائیت این حکم را به فرع سرایت دادیم مثال معروفش آیه شریفه است که می فرماید ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[1] به پدر و مادر اف نگویید و این حکم اصل است . حکم ضرب و شتم والدین را که نگفته است و ما حکم آن را به طریق اولی میگوییم که نباید چنین کاری بشود چرا که از اف بدتر است .

اولویت این است که فرع نسبت به اصل در این حکم اولی است لأوقوائیة علة الحکم فیه من الأصل بخاطر اقواء بودن علت حکم در فرع نسبت به اصل. ما باید در اینجا علت حکم را بدانیم که چه چیزی است . مثلا از طریق تنقیح مناط این علت را کشف کرده باشیم أو لأقوائیة العلیة فیه یا بخاطر علیت و تاثیر و اثرگذاری اقواء است در فرع یعنی درجه شان یکسان است . مثلا شارع مقدس میفرماید شما که زن داری و نگاه کردن به نامحرم از روی ریبه بر شما حرام است چرا که سبب فته می شود و شما را درحرام می اندازد اما در مورد عذب(مجرد) چنین حکمی ندارد و ما از طریق اولویت به دست می آوریم. در اینجا فساد آوری در هر دو یکسان است مثلا بر فرض اگر موجب حبط اعمال بشود، نگاه به نامحرم در هر دوی شخص عذب و متاهل سبب حبط اعمال می شود ولی در شخص متاهل که بخاطر داشتن زن، زمینه گناه کمتر است این علیت و این سببیت و این تاثیرگذاری نگاه به نامحرم نسبت به شخص عذب کمتر است و در شخص مجرد و عذب تاثیرگذاری بیشتر و قویتر است.

سواء کان الدلیل علی الأصل لفظیا فرقی هم نمیکند که دلیل حکم اصل، لفظی باشد مثلا در یک روایتی یا آیه ای حکم اصل بیان شده باشد أو لبیا و یا اینکه لفظی نباشد و لبی باشد مثلا از طریق اجماع یا سیره عقلاء برای اصل یک حکمی بیان شده باشد و دلیل لفظی نداریم.

و قد یعبّر عن العلة فی کلمات بعض الأعلام بالجامع مثلا صاحب قوانین، مرحوم میرزای قمی از این علت تعبیر به جامع کرده اند در واقع ارکان این اولویت چهار تا بیان کرده اند : اصل ، فرع ، حکم و جامع که همان علت مشترکه بین اصل و فرع است .

گفتیم که ارکان اولویت چهار تا است اصل ، فرع ، حکم و جامع که همان علت مشترکه بین اصل و فرع است و هی أمور کما یلی :

الأول أن یستکشف العلة التامة للحکم (الجامع) فی الأصل رکن اول ، علت تامه حکم اصل است که مشترک و جامع بین اصل و فرع است و این هم مثلا از طریق تنقیح مناط کشف می شود من طریق العقل أو العرف أو الشرع یعنی شارع خودش علت حکم را بیان کرده است الخمر حرام لانه مسکر[2] یا عرف، علت حکم را بگوید یا عقلاء و عرف عقلاء بگویند یا دلیل عقلی بیاید و علت تامه حکم را در اصل کشف کند و یکفی استکشافها و إحرازها اجمالاً لازم نیست که این جامع و علت تامه حکم به صورت دقیق و تفصیلی کشف بشود بلکه به صورت اجمالی هم بدانیم کفایت می کند کما فی أولویة مطلوبیة إکرام الوالدین إذا أمرنا باکرام الناس مثل آنجایی که شارع فرموده است اکرموا الناس ای مردم همدیگر را اکرام کنید، مردم را اکرام کنید و نفرموده که پدر و مادر را اکرام کنید پس به طریق اولی می فهمیم که باید والدین را هم اکرام کنیم و نمی دانیم که دقیقا مناط این حکم چیست. شاید وجهش این باشد که بین مردم محبت بیشتر شود شاید بخاط این است که مردم مومنین به خدا هستند و خدا از اکرام آنها راضی هست و تفصیلا علت حکم را نمی دانیم ولی اجمالا می دانیم که مطلوبیت آن پیش خداست. للعلم اجمالاً در اینجا ما علم اجمالی داریم بأنّ ملاکه أقوی فی إکرامهما أیّا ما کان ذلک الملاک به اینکه ملاک وجوب اکرام مردم هر چی که باشد در اکرام والدین اقوی است.

الثانی رکن دوم این است که أن یحرز تحقّق العلة ( الجامع) فی الفرع تحقق علتی که در حکم اصل بود برای فرع نیز احراز بشود بأحد الطرق الثلاثة و این باید به یکی از راه های سه گانه دلیل عقلی ، عرف و شرع احراز بشود.

الثالث رکن سوم این است که أن یحرز أقوائیة العلة (الجامع ) أو علیتها فی الفرع احراز بشود اقوی بودن علت حکم در فرع و یا اینکه اقوی بودن علیت علت در فرع احراز بشود و این دو با هم فرق دارند که بیان شد بأحد الطرق المذکورة این جار و مجرور متعلق به یحرز است یعنی احراز شود به یکی از طرقی که ذکر شد فی الأمر الأول که در اول امر گفتیم که یا بوسیله دلیل عقل یا شرع و یا عرف احراز بشود.

الرابع رکن چهارم این است که أن لا یقوم الدلیل علی الخلاف فی ما إذا لم یحصل القطع بالعلة یعنی این طور نیست که ما همیشه به علت قطع و اطمینان پیدا کنیم بلکه در جایی که علم ما به علت ظنی است ولی دلیلی بر خلاف آن نیامده است نیز برای حکم در فرع کفایت میکند فإنّ العلة إذا استفیدت بغیر القطع من الفهم العرفی أو الظهور اللفظی زیرا وقتی از طریق غیر قطعی علت را استفاده میکنیم مثلا با استفاده از فهم عرفی و ظهور لفظی به علت می رسیم که فهم عرفی و ظهور لفظی قطعی نیستند بلکه ظنی هستند و احتمال خلاف در آنها داده می شود در این صورت لم یجز الإستناد إلی الأولویة جایز نیست که به اولویت استناد کنیم فی ما إذا قام دلیل معارض علی خلافها البته در جایی که دلیل معارض و بر خلاف آن علت ظنی قائم شده باشد والا در صورتی که دلیل مخالفی بر این علت ظنی قائم نشده باشد همین علت ظنی برای تعدی و سرایت حکم در فرع از بابت اولویت کفایت میکند.