درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برخی از استدلالهای منکرین مفهوم
منکرین مفهوم شرط ادلهای را مطرح نمودهاند.
استدلال اول از سید مرتضیفایدهی شرط، تعلیق حکم بر شرط است، لکن امکان دارد در کنار این شرط، امری دیگر نیز در کنارش وجود داشته باشد که در فرض عدم، این امر، بدل آن قرار گیرد، اگر گفته «ان جاء زید فاکرمه» در فرض انتفای شرط باز هم امکان وجوب اکرام به جهت «عدالت» زید وجود دارد.
این سخن در فقه نیز نظایری دارد مانند بحث شهادت که فرموده «فاستشهدوا رجالین منکم» که شرط شهادت «ذکور» بیان شده، لکن دو زن نیز میتوانند بدل یک مرد قرار گیرد؛ نیابت برخی شروط از هم فراوان است مانند حرارت که با نبود شمس منتفی نشده و «نار» میتواند قائم مقام شمس شود.
به هر حال علیت شرط برای جزا مورد قبول است اما انحصار مردود بوده و مفهومگیری ممنوع.
نهایت کلام ایشان این است که «انحصار» متیقن نیست.
اشکال آخوندمقصودتان از امکان چیست؟
اگر مقصود امکان ذاتی نیابت واقعی برخی شروط از هم است، ما نیز بدان معتقدیم، لکن مدعی مفهوم، معتقد است این امکان به مرحلهی وقوع نرسیده، و قضیهی شرطیه در مقام اثبات، نافی تعدد علت است، و صرف امکان نیابت نمیتواند این دلالت جملهی شرطیه را کنار بزند.
و اگر مقصودتان احتمال وقوع است پاسخش این است که صرف احتمال وقوع، تا این احتمال به مرحلهی وجوب نرسد، مجرد احتمال ضرری به دعوای قائل به مفهوم نمیزند، زیرا قائل به مفهوم مدعی ظهور جملهی شرطیه در الانتفاء عند الانتفاء، و عدم وقوع شرط دوم است؛ احتمال وقوع نیابت مانع انعقاد ظهور نبوده و الا از تمام ظهورات بایستی دست برداشت زیرا معنای ظاهر همین وجود احتمال خلاف است؛ بلی اگر این احتمال مساوی و یا راجح بر ظهور باشد، استفادهی مفهوم نمیتوان کرد، اما از کلام سید چنین سخنی بر نمیآید.
أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى.[1]
دلیل دومدلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، به یکی از دلالات ثلاث است (تطابقی، تضمنی، التزامی) و التالی باطل فالمقدم مثله.
أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل. [2]
اشکالنفی دلالت التزامیه محل بحث بوده و مفروغعنه نیست و قائلین به مفهوم در مقام اثبات دلالت التزامیهاند.
دلیل سوم (نقض)؛ عدم وجود مفهوم در برخی مصادیقاستقراء موارد بر این است که جملهی شرطیه مفهوم ندارد.
در آیهی شریفه
﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيم﴾[3]
نباید مفهوم وجود داشته باشد و الا مفهوم آن این است که اگر دختران جوان علاقمند به عفاف نباشند، اجبارشان به بغی و زنا ایرادی ندارد و این سخن کاملا باطل است.
اشکالمحل بحث در مفهوم، زمانی است که وجود و عدم مفهوم از قرینهی خاصه برداشت نشود، اما در این آیه قرینهی خاصه بر عدم مفهوم داشته و آن اینکه: شرط مذکور (ارادهی تحصن) بایستی در تحقق جزا (حرمت اکراه) داشته باشد، حال آنکه از خارج میدانیم حرمت اکراه بر بغی ربطی به ارادهی تحصن ندارد.
و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية و غيرها و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت.[4]
اشکال بر اشکالپس چرا خداوند حرمت اکراه را در قالب چنین جملهای آورده و مصحح آن چیست؟
پاسخ مشهوراین شرط از اموری است که محقق موضوع بوده و قضیهی شرطیه در اینجا ثنائیه است، زیرا در فرض عدم ارادهی تحصن، اکراه معنا نخواهد داشت مانند سایر مثالهای تحقق موضوع، بنابراین در آیه میفرماید موضوع اکراه و اکراه زمانی محقق میشود که ارادهی تحصن داشته باشند و بدون اراده، موضوع منتفی است و حکم نیز عقلا منتفی خواهد بود مانند «ان رکب الامیر فخذ رکابه».
و فيه ان القائل بالمفهوم يشترط ان لا يكون الشرط محققا للموضوع، و الشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع، فان الاكراه لا يتحقق إلّا مع ارادة التحصن، هذا مضافا الى ان استعمال القضية الشرطية في ما لا مفهوم له احيانا مما لا ينكر، انما الكلام في ظهورها في ما له المفهوم وضعا او بقرينة عامة و عدمه، و المدعى يقول بالاول، و مجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافي دعواه.[5]
و إنما اشترط النهي عن الإكراه بإرادة التحصن لأن الإكراه لا يتحقق في من لا يريد التحصن، ثم وعدهن المغفرة على تقدير الإكراه بقوله: «وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و معناه ظاهر.[6]