درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
اکثر روایاتی که برای اثبات مفهوم شرط بدانها استدلال شده از نظر دلالی ناتمام است، به موثقهی سماعه رسیدیم.
341- 6- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِذَا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ.[1]
اشکال: امام علیهالسلام تنها منطوق را ذکر کرده و تصریحی به مفهوم در روایت نشده است تا به مفهومگیری امام علیهالسلام بر اثباث مفهوم نوعی استدلال شود.
روایت عبد الله بن سنان
346- 11- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِيرٍ أَتَوْهُ وَ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ فَتَوَضَّأْ.[2]
اشکال: امام علیهالسلام فرمودهاند که اگر بو آشکار نباشد، وضو بگیر و تصریحی به مفهوم نشده است.
اما صحیحهی محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[3]
این روایت نظیر صحیحهی ابن بزیع است.
1876- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.
وجود مفهوم در این دو روایت به واسطهی قرینه بوده است.
در ابتدای بحث شرط مطلبی ذکر کردیم که این دو روایت نیز از همان قبیل هستند، سائل از آب غیر منفعل سوال نمود و معصوم علیهالسلام این آب را «کر» معرفی کردند، حال از این کلام مفهوم برداشت میشود که آب منفعل «غیر کر» است لکن اینجا قرینه برای مفهوم داریم، زیرا سائل آب را به منفعل و غیر منفعل تقسیم کرده است و سپس از یکی از این دو قسم سوال نموده و امام علیهالسلام غیر منفعل را با «کر» تحدید نمودهاند، لذا از کلام معلوم میشود حد منفعل «عدم کر» است، بنابراین در این روایت قرینهی خاصه وجود داشته و نمیتواند متمسک باشد.
در این دو روایت نیز ایچنین است زیرا در نظر سائل دو فرض بوده، وجوب و عدم وجوب غسل، بنابراین اگر چه از این روایت برداشت مفهوم میشود لکن به جهت وجود قرینه است، زیرا سائل از احدالطرفین و احدالقسمین سوال فرموده است.
استاد: البته از برخی روایات میتوان مفروغعنهبودن وجود مفهوم نزد معصوم علیهالسلام را ثابت کرد مانند همان روایاتی که نقل کرده و رد نکردیم.
استدراک از پیشنیازهای اثبات مفهوم؛ لزوم اثبات علیت منحصره
مطلبی باقی مانده و آن اینکه:
مشهورآخوند مانند دیگر اصولیین انعقاد مفهوم شرط را مبتنی بر اثبات ربط انحصاری بین جزا و شرط کردهاند؛ دلالت جملهی شرطیه بر انتفای جزا هنگام انتفای شرط، محتاج به اثبات ربط جزا به شرط به نحو لزومی است و نه اتفاقی و شرط لزومی نیز زمانی است که شرط علت برای جزا باشد و علیت نیز به نحو علیت منحصره باشد.
فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.و أما القائل بعدم الدلالة ف في فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.[4]
شهید صدر
در تحقق مفهوم شرط، چنین رکنی ضروری نیست، بلکه بدون آن نیز مفهوم را میتوان برای شرط ثابت نمود؛ ضرورتی ندارد که شرط همیشه علت برای جزا باشد آن هم علیت تامهی منحصره، البته در این صورت مفهوم ثابت و با نفی شرط، جزا نیز منتفی است، لکن قائل به تعمیم بوده مناط مفهوم را اینگونه تقریر میکنیم:
«حکم در جزا منوط و ملصق به شرط بوده و غیر منفک از آن باشد، حکم در جزا به هیچ وجه از جزا منفک نباشد». لذا در دو فرض دیگر نیز مفهوم متصور است:
1- 1گر فرض شد که شرط و جزا معلول علتی منحصره باشند نیز با انتفای شرط پی به انتفای علت مشترکه برده و سپس انتفای جزا را درمییابیم.
2-یا علیت ثابت نباشد اما عدم انفکاک این شرط از جزا ثابت باشد، در این صورت نیز لزومی ندارد که شرط علت برای جزا باشد مانند اینکه زید و عمر در رفتن به مکانی خاص مصاحبت دائمی دارند، لذا صحیح است گفته شود «اذا جاء احدهما الی هذا المکان، جاء الآخر»، از عدم مجیء میتوان انتفای مجیء دیگری را نیز برداشت کرد، حال آنکه هیچ علیتی بین شرط و جزا نیست و بلکه حتی اگر جزا منتفی شود، میتوان انتفای شرط را برداشت کرد.[5]
و التحقيق في المقام يقتضي البحث عن نقطتين:النقطة الأولى- فيما يرجع إلى الركن الأول و النقطة الثانية فيما يرجع إلى الركن الثاني.امّا النقطة الأولى- فالصحيح في الركن الأول انه يكفي أَنْ يكون الحكم في الجزاء منوطاً و ملصقاً بالشرط بنحو لا ينفك عنه، أي مهما ثبت الحكم في الجزاء ثبت الشرط، فانه حينئذ إذا انتفى الشرط سينكشف لا محالة انتفاء الجزاء سواءً فُرض انَّ الشرط و الجزاء معلولان لعلّة ثالثة منحصرة أو فرض عدم ثبوت العلّية أصلًا بل كان التلازم و الالتصاق على سبيل الصدفة و الاتفاق، فعلى كل حال لو كان الجزاء ملصقاً بالشرط سينكشف من عدم الشرط عدم الجزاء لا محالة.ثم انه لا فرق بين أَنْ يكون هذا التلازم و الالتصاق ثابتاً على مستوى المدلول التصوري للجملة أو على مستوى المدلول التصديقي.[6]
ایشان نظر خاصی در مفهوم دارد و اینکه جملهی شرطیه خبریه مفهوم نداشته و انشائیه مفهوم دارد و سیاتی.