جلسه 31 چهارشنبه 30/8/97مرحوم نایینی با توجه به روایت ازدواج عبد معتقد به دلالت نهی تکلیفی بر فساد معامله هستند.
مرحوم نایینی معصبت تکلیفی را به عنوان اولی نکاح اختصاص داده است و مفهومش این است که اگر نهی میشد این معامله باطل بود؛ بنابراین حدیث دلالت بر فساد معامله در فرض تعلق نهی تکلیفی میکند.
دو اشکالی که مرحوم آخوند بر این برداشت نمودند بر کلام و تقریر مرحوم نایینی از روایت، وارد نیست.
یکی از اشکالاتشان این بود که برداشت فساد از روایت موجب حمل عصیان اول بر تکلیفی و دومی بر وضعی است؛ مرحوم نایینی احتفاظ به وحدت سیاق و هممعنای دو عصیان در روایت کردهاند البته در عصیان خدا، حرام تکلیفی ذاتی است و در عصیان سید، حرام تکلیفی عرضی است.
ثانیا اشکال کردیم که با مخالفت عبد نسبت به سید، نسبت به خداوند هم معصیت نموده است؛ مرحوم نایینی معصیت خداوند را نفی نکردند.
استاد
بنابراین قول نایینی اقرب به ذهن است.
لکن مرحوم خویی نظر استادشان را قبول نداشته و همان رای آخوند را میپذیرد و بایستی بین این دو قول داوری نمود.
نظر مرحوم خویی و آخوند خلاف ظاهر است، زیرا ظهور معصیت در تکلیفی است و حمل بر وضعی محتاج به قراین است.
شهید صدر قراینی را برای حمل بر معصیت وضعی آوردهاند که متعرض نمیشویم.[1]
مختار: از قول نایینی دست برداشته، نظر آخوند، خویی و شهید صدر را میپذیریم.
[1] إلّا أنَّ الصحيح: عدم إمكان المساعدة على هذا الاستدلال، لوجود قرائن عديدة في الرواية تعيّن إرادة العصيان الوضعي و الإتيان بما لم يمضه الشارع، و لا أقل من الإجمال فلا يمكن التمسك بها.القرينة الأولى- انَّ غاية ما فرض في السؤال انه تزوج بغير اذن سيده، فحتى لو فرض انَّ سيده كان قد نهاه و منعه عن ذلك منعاً تكليفياً أيضا حمل معصية السيد على المعصية التكليفية خلاف الظاهر، بل لا بدَّ و أَنْ يكون المقصود المعصية الوضعيّة و انَّ سيده لم يكن يمضي هذا الزواج و لم يأذن به.فإذا كان المقصود من عصيان السيد العصيان الوضعي فلا بدَّ و أَنْ يكون المقصود من عصيان اللَّه أيضا العصيان الوضعي باعتبار انه جعل في قبال عصيان السيد فقيل (انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده)، غاية الأمر عدم عصيانه للَّه يكون باعتبار انَّ اللَّه تعالى أمضى قانون النكاح كلّية و عصيانه لسيده يكون باعتبار عدم إمضائه لشخص هذا النكاح.القرينة الثانية- ظاهر الرواية انَّ بطلان هذا النكاح يكون باعتبار انه عصى سيده ثم بعد ذلك قيل (فان أجاز فهو له جائز) و ظاهره انه إنْ أجاز و ارتفع المحذور السابق الّذي هو عصيان السيد صح النكاح، و من الواضح انَّ العصيان الّذي يمكن أَنْ يرتفع بعد العمل و يتبدل إلى الإجازة و الاذن إنما هو العصيان الوضعي بمعنى عدم الإمضاء فانه يمكن أَنْ تكون المعاملة قبل وقوعها غير ممضاة ثم بعد ذلك تمضى. و امّا العصيان و النهي التكليفي فيستحيل أَنْ يتبدل إلى الجواز و الترخيص بعد العمل، فلا بدَّ و أَنْ يُحمل العصيان على الوضعي.القرينة الثالثة- ظاهر العبارة انَّ العبد عصى سيده و لم يعصِ اللَّه فلو حملنا المعصية على المنع الوضعي فالتفرقة بين اللَّه و السيد معقولة، و امّا لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن الواضح انَّ معصية السيد تلازم معصية اللَّه لأنَّ اللَّه قد امر بإطاعة السيد و عدم عصيانه فمعصية السيد عصيان لهذا الأمر الشرعي، اللهم إلّا أَنْ تحمل عدم معصية اللَّه على عدم معصيته بلحاظ التكليف المربوط بالنكاح بالخصوص لا بلحاظ مطلق التكاليف. و لكنه تقييد بلا موجب.القرينة الرابعة- انَّ الإمام عليه السلام فرض انَّ العبد عصى سيده و هذا لا يكون إلّا إذا كان المقصود العصيان الوضعي لا العصيان التكليفي فانَّ النهي التكليفي للسيد لو كان متعلقا بمجرد إنشاء العقد و التلفظ بألفاظه فليس من حقه مثل هذه النواهي التحكميّة، و مع عدم استحقاقه لا طاعة مثل هذه النواهي عقلائياً فلا تكون مخالفتها عصيانا له شرعا، و لو كان نهيه متعلقا بالمسبب و بإيجاد العلقة النكاحية فهذا النهي بعد لم يعص لعدم وقوع المسبَب خارجا ما لم يمض السيد و المفروض انَّ الإمضاء غير ثابت اذن فالعصيان غير ثابت. بحوث في علم الأصول، ج3، ص: 134.