درس خارج اصول استاد محمد مروارید
98/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام
ذهب العراقی فی حقیقة التخصیص الی مذهب خاص به؛ فی توضیحه یمکن ان یقال:
هل التخصیص کموت بعض الافراد فی انه ینتهی الی اخراج بعض الافراد فقط او یعنوِنُ عنوانَ العام عنوانا مرکبا؟
و ثمرة الوجهین تظهر فی ان ترکیب العنوان یمکننا علی احراز موضوعه بالاستصحاب العدم الازلی و هذا غیر الاستصحاب الحکمی؛ و الاستصحاب الموضوعی هو استصحاب فی موضوع خارجی ذی اثر شرعی بلا واسطة.
بخلاف مذهب العراقی (اخراج الافرادی و تضییق دائرة العام) فالاستصحاب الموضوعی لایجری علی هذا المذهب و یستلزم الاصل المثبت.
المثال: ان استصحب حیاة زید لا لترتب اثر شرعی کبقاء علقة الزوجیة بل لاثبات لحیتة الذی له اثر شرعی کفعلیة النذر فهذا اثر شرعی بواسطة عادیة.
و فیما نحن فیه ان قلنا مقالة العراقی بان المخصص لایخرج العام من البساطة بل بقلل افراده فورود المخصص و خروج الفاسقین من العلماء له لازم عقلی و هو عدم فسق الباقی او عدالتهم.[1]
و علی هذا ان استصُحِب عدمُ فسق زید العالم لاثبات انه کالباقی ملازم للعدالة او عدم الفسق لا یمکن اثبات تلازم عدم فسقه مع العدالة او عدم الفسق و هذا لان غایة الاستصحاب اثبات عدم فسق زید من ناحیة و احراز علمه بالوجدان من ناحیة أخری و لکن الملازمة بین العلم و عدم الفسق لا یمکن اثباته بالاستصحاب لانه من الاصل المثبت ... .
و الاستصحاب فی نفس الملازمة غیر ممکن لعدم سبقها و الاستصحاب عدم الفسق لا یکفی لانه لا یثبت ان تلازم زید مع عدم الفسق کتلازم الباقی تحت العام مع عدم الفسق.
فلا یجری استصحاب الموضوعیو اما الاستصحاب الحکمی فقال العراقی فیه التفصیل:[2]
ان کان حکم العام متضاد لحکم الخاص کما اذا قیل «اکرم کل عادل» ثم قیل «یحرم اکرام الفاسق من العلماء» فاستصحاب عدم فسق زید یخرجه من تحت المخصص و یرفع حرمة اکرامه و لکن هل یمکن اثبات وجوب اکرامه بهذا الاستصحاب؟
وجه امکان الاثبات: هنا و ان لم یکن الوجوب و الحرمة متناقضین بل هما متضادین و لکن عندنا علم اجمالی بان زید العالم اما واجب الاکرام و اما محرمة الاکرام فیکون وجوب اکرامه و حرمته بمنزلة ضدین لا ثالث لهما فرفع الحرمة بالاستصحاب ملازم لوجوب اکرامه.
وجه عدم امکان الاثبات: ان الملازمة هنا لیس واقعیا بل عقلی و حاصل من العلم الاجمالی و اثبات احد الضدین لنفی الآخر حکم عقلی فاصل مثبت.
و ان کان حکم العام متناقض لحکم الخاص کان یقال «اکرم کل عالم» و یخصص ب«لا یجب اکرام الفساق من العلماء» فاستصحاب عدم الفسق یستلزم رفع عدم وجوب اکرام و عدم وجوب الاکرام بمعنی وجوبه و لیس من الاصل المثبت.
هذا کله مبنی علی مذهب العراقی.
و قد استشکلنا علیه باشکالین.
