درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

اگر عامی مانند «اکرم العلماء» در بین باشد و خاصی مانند «لا تکرم الفساق منهم» سپس در فسق فردی شک شود (و در مفهوم واژگان اجمال و شبهه‌ای نبود) که در اصطلاح شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص لفظی با دوران بین اقل و اکثر است، در چنین صورتی نظر اکثر اصولی‌ها عدم جواز تمسک به احد الخاص و العام است.

سخن بالا در جایی است که اصلی موضوعی برای احراز حال فرد مشکوک در بین نیست، اما برای اصل موضوعی دو فرض متصور است که صورت اول گذشت و اکنون متعرض کلام آخوند نسبت به صورت دوم خواهیم شد.

فان لم تکن له حالة سابقة هل یمکن احراز حال الفرد المشکوک باستصحاب العدم الازلی فاذا قیل «اکرم العلماء» ثم قیل «لا تکرم الفساق منهم» و فسق زید مشکوک و لیس لنا یقین سابق لفسقه عدما و وجودا، فهل یمکن احراز عدم فسق باستصحاب العدم الازلی؟

فهاهنا اختلاف عظیم بین المتاخرین.

بعض کالنائینی و الامام رحمهماالله لا یجریه و بعض کالآخوند و الخویی رحمهماالله یجریه.

لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام‌[1]

فی کلام الآخوند احتمالات.

اذا کان عام و ورد علیه خاص احراز موضوعه باستصحاب العدم الازلی منوط علی کیفیة تعنون العام بعد ورود الخاص فی بعض حالاته یمکن التمسک کما اذا کان المخصص منفصلا (لا تکرم الفساق من العلماء) فیمکن احراز عدم فسقه بعد بلوغه (حین قبوله للفسق) باستصحاب العدم الازلی بان یقال ان زیدا اذا لم یکن موجودا لم یکن فاسقا فحالته السابقة هی عدم الفسق و یکن دخوله تحت العام کما سیجیء اما اذا کان المخصص متصلا و بادوات الاستثناء ک«إلا» ففیه احتمالان:

    1. ان یکون بمعنی الاستثناء أی مشتملا علی نفی و اثبات فیمکن احراز موضوع جانب نفیه بالاصل العدمی (دون ان یکون اصلا مثبتا) فمعنی «اکرم کل عالم الا الفساق» وجوب اکرام العالم و عدم وجوب اکرام الفساق.[2]

    2. ان یکون وصفا بمعنی الغیر فالمعنی وجوب اکرام العلماء غیر الفاسقین.

فیمکن الاحراز فی صورة الاولی و لا یمکن فی صورة الثانیة.

توضیح الامکان فی الاولی: فی هذه الصورة یکون الموضوع مرکبا من الجزئین (لا جزء و قید)، و احد الاجزاء محرز بالوجدان و الآخر محرز بالاصل بان یقال ان زیدا اذا لم یکن موجودا لم یکن فاسقا فحالته السابقة هی عدم الفسق فبعد الوجود یکون متصفا بعدم الفسق کما کان فموضوع العام المرکب محرز.

کیفیة عدم الامکان: اذا کان «إلا» بمعنی «غیر» فلیس موضوع العام مرکبا من جزئین بل موضوعه واحدا مقیدا، فاحراز عدم الفسق علی نحو لیس التامه ثم استنتاج اتصاف زید بعدم الفسق من الاصل المثبت لان اتصاف زید بعدم الفسق من مفاد کان الناقصة.

حاصل الکلام هو ان التمسک باستصحاب العدم الازلی جاز اذا کان المخصص منفصلا و ایضا اذا کان متصلا من قبیل «إلا الاستثنائیة».

الدلیل: العام (اذا کان المخصص منفصلا او متصلا من قبیل «إلا الاستثنائیة») لا یعنون بعنوان خاص بل هو معنون بکل عنوان غیر عنوان الخاص کما قلنا ان العام بعد ورود الخاص معنون بعنوان عدم الخاص.

بعبارة اخری فیما اذا کان العام معنونا بعدم عنوان الخاص، فالتمسک بالاصل العدمی صحیح و الا لا.

و هذا الکلام بتمامه یجری فی مثال «المرأة القرشیة» (لان المخصص فیها «الا الاستثنائیة) و عدم انفکاک القرشیة من المرأة لا تاثیر له فی المسألة.[3]