درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

استدراک: مرحوم نائینی فرمودند که اگر مخصص لبیِ عقلی باشد، گاهی شک می‌شود که امر مکشوف، قید است و یا ملاک.

این سخن به معنای تردید در حکم عقل است.

مرحوم خویی اشکال می‌کنند و قاعده‌ای کلی به دست می‌دهند «هیچ‌گاه حاکم در حکم خود شک نمی‌کند و اگر شکی است از ناحیه مکلفین است که شارع چگونه جعل نموده است، همچنین اگر عقل حاکم بود، هیچ‌گاه در حکم خود شک نمی‌کند، به مجرد این‌که شک کند (در قید یا ملاک) دیگر حکم هم نخواهد کرد».[1]

استاد: این اشکال وارد است.

در ادامه مرحوم آخوند تحت عنوان «ایقاظ» در کفایه بحثی دیگر را مطرح می‌کنند مبنی بر این‌که تمسک به عام در شبهه مصداقیه‌ی مخصص با دوران امر مشتبه بین اقل و اکثر جایز نیست چه مخصص منفصل باشد و چه متصل؛ حال این نظریه در صورتی است که حالت سابقه‌ی آن فرد در نظر گرفته نشود، و الا می‌توان با استصحاب، دخول فرد تحت عام یا خاص را تعبدا احراز و از شبهه خارج نمود.

برای این اصل، دو صورت متصور است که مقسم آن‌ها فرد مشکوک البته با قابلیت تقید به عنوان مخصص است:

    1. حالت سابقه‌ی فرد مشکوک از جهت اتصاف و عدم اتصاف به عنوان مخصص مشخص است؛ استصحاب عدمی حادث.

    2. حالت سابقه متیقنی برای فرد مشکوک از جهت اتصاف و عدم اتصاف به عنوان مخصص در بین نیست؛ استصحاب عدمی ازلی.

در این صورت حکمش مشخص است زیرا اگر حالت سابقه، عنوان خاص بود، همان را استصحاب نموده و تحت خاص وارد می‌شود و اگر حالت سابقه، موافق با عام مخصَّص بود، استصحاب شده و تحت عام قرار می‌گیرد مانند این‌که فرموده «اکرم العلماء» و سپس فرموده «لا تکرم فساقهم» که موجب تعنون عام به عنوان «عالم غیر فاسق» می‌شود، در این صورت اگر در فسق عالمی شک شد و حالت سابقه داشت، همان حالت، استصحاب و مندرج احد العنوانین خواهد شد و حکم همان عنوان بر او مترتب می‌شود.

اولا با احراز فرد مشتبه با استصحاب، او دیگر فرد مشتبه نیست و از ما نحن فیه خارج خواهد بود، ثانیا اصولیین از این استصحاب به «اصل موضوعی» تعبیر نموده‌اند کنایه از این‌که موضوع‌ساز است برای عام یا خاص، ثالثا اصل بالا، اصل «عدمی حادث» (یک عدم حادث، عدمی که حادث است؛ موصوف و صفت نه مضاف و مضاف الیه) نام دارد در قبال عدمی ازلی که از ازل است و نه این‌که حادث شده باشد.

آخوند مجمل به آن پرداخته اما هم کیفیت و هم کمیت بالایی در مبحث عام و خاص دارد هرچند محل بحث آن استصحاب است.

نسبت به فسق که امری وجودی است نمی‌توان استصحاب نمود، زیرا هیچ‌گاه در سابق تا ازل زید همراه فسق وجود نداشته است تا آن متیقن را استصحاب نمود.

اما نسبت به استصحاب عدم فسق اختلاف است.

از امکان چنین استصحابی تعبیر به «استصحاب عدم ازلی» می‌شود.

مثال شرعی چنین استصحابی، مساله شک در قرشی‌بودن یک زن است:

عامی صادر شده تحت با این عبارت:

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[2]

2300- 7- «8» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ- وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ.[3]

2302- 9- «4» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْقُرَشِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِيَّةَ تَرَيَانِ الدَّمَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً.[4]

که «ألمرأة» عام بوده و قرشی و غیر قرشی را شامل می‌شود.[5]

سپس مخصص متصل صادر شده مبنی بر این‌که زن قرشی تا شصت سال حیض می‌بیند و از تحت عام بالا خارج شده است.

این روایت از نظر سند دو گونه است و در یک سند از مرسلات ابن ابی عمیر است که باید اتخاذ مبنا نمود در مورد مرسلات وی و لکن شیخ در تهذیب با سند نقل نموده است.[6]

البته تفاوتی بین دو مثال وجود دارد که در مطلب تاثیری ندارد؛ فسق و غیر فسق از عوارض زید است (البته زمانی که قابلیتش را داشته باشد یعنی پس از بلوغ) بر خلاف قرشی و غیر قرشی که لا ینفک از زن است و با وجود او ملازم است (نه ماهیتش).[7]

آیت الله سبحانی با تکلف خواسته‌اند «قرشیت» را نیز از عوارض زن قرار دهند.[8]

در ارتباط با عبارت آخوند نیز اختلافاتی وجود دارد، مرحوم نایینی معتقد است در عبارت آخوند تناقض وجود دارد و مرحوم خویی پاسخ داده‌اند.