درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

هو قرر اولا کلام الآخوند و قال کلامه یشتمل علی ثلاث نکات:

    1. المخصص اللبی تارة کان بدیهیا فهو کالمخصص اللفظی المتصل مانع عن انعقاد الظهور للعام.

هذا الکلام تام فی نظر الخوئی ایضا.

    2. و اذا کان المخصص اللبی نظریا فهو و ان کان کالمخصص اللفظی المنفصل غیر مانع عن انعقاد ظهور للعام و لکن اللفظی مانع من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بخلاف اللبی فهو غیر مانع من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة کان یقول المولی «أکرم جیرانی» ثم حکم العقل بعدم ارادة الاعداء من الجیران فالتمسک بالعام لاثبات وجوب اکرام الجار المشکوکة عداوته جائز.

ثم قال الآخوند فی تعلیل هذا التفصیل: ان ما یلقی من الشارع هو دلیل واحد بوجوب الاکرام و ما قاله العقل حجة اذا کان العقل قاطعا به، فالعقل بالنسبة الی الجار المشکوک غیر حجة فالعام الصادر من المولی حجة بالنسبة الی هذا الجار بلا معارض.

قال الخوئی فی هذا القسم: لا وجه لهذا التفصیل و فی فرض لبیة المخصص لا یجوز التمسک بالعام ایضا؛ نعم حجیة حکم العقل منوطة بالقطع به و لکن القطع بالکبری لا الصغری و فیما نحن فیه الکبری مقطوعة و هو عدم ارادة اکرام الاعداء، فالعام مقید بعدم کون الجار عدوا، فاحراز عدم العدواة لازم لاکرام الجار و الا کان من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام ثم مثل بروایة:

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ «1» قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌ ... .[1]

فاذا قام مخصص لبی غیر بدیهی کالاجماع علی لزوم العدالة فلا فرق بین هذا المخصص اللبی و المخصص اللفظی فکما یقید العام فی اللفظی فکذلک فی اللبی کهذه الروایة فاذا شککنا فی عدالة فقیه او قاض لا وجه للتمسک بالعام.

مع هذا ذهب الخوئی الی جواز التمسک بالعام فی مثل «اکرم جیرانی» لان العام ورد فی قضیة خارجیة؛ و هذا تفصیل فی المخصصات اللبیة فی الشبهة المصداقیة ذهب الیه الخوئی من جواز التمسک فی القضایا الخارجیه (و المخصص لبی) و عدم الجواز فی الحقیقیة (مطلقا).

توضیح: فی القضایا الحقیقیة حُکم علی الافراد المفروض وجودُهم و احراز المصادیق موکول الی نظر المکلف و کان المراد الجدی من العام بعد ورود المخصص کان لبیا او لفظیا، هو العام المخصَّص و لما لم یحرز دخول الفرد المشکوک تحت العنوان فلا یجوز التمسک بالعام.

بخلاف القضایا الخارجیة التی حکم المتکلم فیها علی افراد مخصوصة ک«اکرم جیرانی» فاحراز مناط الحکم و احراز وجود المقتضی و عدم المانع علی المولی فلیس علی المکلف، فحصٌ لکشف المصادیق.

هذا، و فی هذه القضایا تارة کان المخصص لفظیا کأن یقول المولی لا تکرم الاعداء من الجیران فورود المخصص کاشف عن احالة تشخیص الموضوع الی المکلف و تارة کان المخصص لبیا و العقلُ (و امثاله کالاجماع) یقطع بان المولی لا یرید اکرام الاعداء فهنا صورتین:[2]

    1. عندنا قرینة علی احالة تشخیص الموضوع الی المکلف فیکون کاللفظی فلا یجوز التمسک بالعام.

    2. لیس عندنا قرینة علی هذه الاحالة فالتمسک بالعام فی المصادیق المشکوکة بلا مانع.

السوال: لماذا قال المولی حکما عاما؟

الجواب: لوجود مصلحة فی السکوت او مفسدة فی البیان اذا کان المولی مولی حقیقیا و اذا کان المولی فردا عرفیا فمع ذین الاحتمالین، احتمال آخر و هو غفلة المولی.

لان المفروض فی هذه الصورة (فیما اذا لم یکن عندنا قرینة علی الاحالة) ان علی المولی احراز المصادیق و وجود المقتضی و عدم المانع.

فحصل مما مضی انه اذا کان القضیة خارجیة فاذا کان المخصص لفظیا او «لبیا و معه قرینة علی احالة احراز الموضوع الی المکلف» فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة بخلاف ما اذا کان المخصص لبیا و لم یکن قرینة علی تلک الاحالة.

ثم قال الخوئی ان «لعن الله بنی أمیة قاطبة» قضیة خارجیة و مخصصها (و هو عدم جواز لعن مومنهم) لبی فاذا شککنا فی ایمان احدهم یجوز التمسک بالعام لتجویز لعنه بل لاثبات عدم ایمانه.