درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

أشکل الخوئی علی هذا القسم بعدم وجوده فی الخارج.

قال النائینی کما حکی عنه فی الاجود:

كما إذا قال المولى أكرم جيراني و علم من الخارج انه لا يريد إكرام أعدائه و لكن لم يعلم ان عدم العداوة هل هو ملاک لوجوب الاکرام أو أنه قید اخذ فی موضوع الوجوب.[1]

فلا نعلم اذا قال «اکرم جیرانی» أ هو قال «اکرم جیرانی غیر الاعداء» أم قال «أکرم جیرانی لانهم غیر عدوانی» و بعبارة أخری لا نعلم حیثیة العداوة أ هی تقییدیة أم تعلیلیة؛ و المراد هنا من العلة هی العلة الغائیة لا الفاعلیة.

و أشکل الخوئی: لا معنی و لا فرض لهذا القسم لان ما هو قید للموضوع و مقسم له کالعدواة بالنسبة الی الجیران فالموضوع تارة اخذ مطلقا بالنسبة الی هذا القید و تارة اخذ المقید فکیف کان کما ان الموضوع متقدم رتبة علی الحکم، فکذلک قیده متقدم رتبة علی الحکم لان لحاظ الموضوع مع قیوده لازم لترتب الحکم.

اما اذا کان هذا ملاکا فالحکم مترتب علی المتعلق الذی هو فعل المکلف لان الاحکام تابع للملاکات فی متعلقات الاحکام و المتعلق هو فعل المکلف الذی صدر الحکم لالزام المکلف علی اتیانه فی الخارج فهو متاخر عن الحکم؛ هذا یعنی ان اللازم ان صدر الحکم ثم المکلف یاتی بالفعل فی الخارج و من ناحیة اخری کان الملاک متاخر عن الفعل لانه مترتب علی الفعل لانه علة غائیة فالملاک متاخر عن الحکم برتبتین بخلاف قید الموضوع فهو متقدم علی الحکم کالموضوع فکیف کان القید المتقدم ملاکا؟

لا يوجد مورد يشك في كون ما أدركه العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاك المقتضي لجعل الحكم على موضوعه، حيث إنّ كل ما يمكن انقسام الموضوع بالنسبة إليه إلى قسمين أو أزيد يستحيل أن يكون من قبيل ملاكات الأحكام، بل لا بدّ من أن يكون الموضوع بالاضافة إليه مطلقاً أو مقيداً بوجوده أو بعدمه، كما أنّ كل ما يكون مترتباً على فعل المكلف في الخارج من المصالح أو المفاسد يستحيل كونه قيداً لموضوع الحكم وإنّما هو متمحض في كونه ملاكاً له ومقتضياً لجعله على موضوعه.[2] و [3]

لم یقل النائینی شیء واحد مع کونه قیدا، کان ملاکا ایضا حتی قال امرا محالا بل هو قال لا نعلم أ هذا الشیء قید حتی یکون متقدما أم ملاک حتی یکون متاخرا فحیثیته مترددة بین القید و العلة.[4]

قلنا فی الاشکال علی القسم الثانی: نعم خروج زید أفرادی و لکن خروجه من حیث اندراجه تحت عنوان فالعام فی الحقیقة مقید بذاک العنوان فاذا شککنا فی حیثیتة فالاصل عدم تقیدیته و لکن قلنا و ان لم یکن قیدا و لکن یقید العام بعنوان هو عدم ذاک العنوان و لذا سواء کانت حیثیته تقییدیة ام تعلیلیة فالعام مقید بعدمه فلا یمکن التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و ان کان المخصص لبیا و ان کان ملاکا و ان کان نظریا.