درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

ذهب الشیخ الانصاری فی المطارح الی التفصیل بین المخصص اللفظی و اللبی فی الشبهة المصداقیة للمخصص بان التمسک بالعام لا یجوز فی اللفظی بخلاف اللبی کالاجماع و السیرة فان فیه یجوز مطلقا.

و الآخود تبعه فی الجملة و ذهب فی اللبی ایضا الی التفصیل قسِّم اللبیات قسمین فالتمسک فی قسم جائز و فی الآخر ممنوع.

    1. ان کان المخصص اللبی حکم عقلی بدیهی تدرکه العقول کلها حتی ان یجوز اعتماد المتکلم الیه حین التکلم فیکون کالمخصص اللفظی المتصل و یمنع من انعقاد ظهور العام فی دائرته کتقیید کل تکلیف بقدرة المکلف فان کان المکلف شاکا فی قدرته علی تکلیف (الشبهة المصداقیة) لا یجز التمسک بالعام لاثبات التکلیف المشکوک.

    2. ان کان المخصص اللبی غیر قسم الاول بل یحتاج الی تمهید مقدمات و لا تدرکه العقول کلها و بالتالی لا یجوز اتکال المتلکم علیه فیکون المخصص کالمنفصل.

و أما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كا لمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.[1]

و هذا مثل صحة کل صلاة خصصت بمخصص لبی هو بطلان الصلاة فی المغصوب لامتناع اجتماع الامر و النهی مع تقدیم جانب النهی؛ فالمخصص لبی و اثباته محتاج الی تمهید مقدمات فان اشتبه مکان أ مغصوب أم لا فالصلاة فیها کان فردا من افراد الشبهة المصداقیة للمخصص اللبی.

مثال الآخوند: قال المولی اکرم جیرانی و یقطع العبد انه لم یرد الجارَ الذی عدوه ثم شک فی عداوة جار فهل یجوز التمسک بالعام فی اثبات وجوب اکرامه؟

الآخوند: یجوز هنا التمسک بالعام.

الدلیل: ظاهر کلام المتکلم الذی کاشف عن المراد الجدی حجة الا فی مورد العلم بخلافه.

ما الفرق بین اللبی و اللفظی؟

فی المخصص اللفظی صدر خطابین من المولی عام و خاص و حین الشک فی مصداق، قد شک فی مصداقیة ذلک المصداق لکلا الحکمین و دخوله تحت احدهما ترجیح بلا مرجح بخلاف اللبی فما صدر من المولی خطاب واحد و هو العام ک«اکرم کل جیرانی» و المخصص حکم عقلی من العبد بعدم ارادة الاعداء من الجیران، حجیته فیما اذا افاد قطعا فالعام حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک و واجب الاتباع.

ثم قال الآخوند:

كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور.[2]

ثم ترقی و قال: الفرد المشکوک بعد خروجه عن حکم المخصص اللبی خرج عن موضوعه ایضا فان کان عام ک«لعن الله بی امیة قاطبة» و نعلم بدلیل العقل عدم جواز لعن المومنین من بنی امیة ثم نشک فی ایمان فرد کعمر بن عبدالعزیز فنتمسک بعموم العام و نجیز لعنه ثم کشف ببرهان الان أنه لیس مومنا و جواز لعنه یعلن بوجود مناط اللعن فیه و هو عدم الایمان.

بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا و إن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيدا. [3]

و للمحقق النائینی تفصیل آخر و محقق خوئی ایضا له تفصیل.